«التعاون الاقتصادي والتنمية» تستهدف تنفيذ «الضرائب العالمية» في 2023

«التعاون الاقتصادي والتنمية» تستهدف تنفيذ «الضرائب العالمية» في 2023
TT

«التعاون الاقتصادي والتنمية» تستهدف تنفيذ «الضرائب العالمية» في 2023

«التعاون الاقتصادي والتنمية» تستهدف تنفيذ «الضرائب العالمية» في 2023

قال الأمين العام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان إن الاتفاق الدولي لتحديث نظام الضرائب الدولية سيحقق المزيد من اليقين ويحسن العدالة ويضمن دفع الشركات العالمية نصيبها العادل في الدول التي تعمل بها.
وكان وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى قد اتفقوا في يونيو (حزيران) الماضي على اتفاق إطاري لتحديث نظام الضرائب الدولية، يشمل حدا أدنى من ضرائب الشركات في العالم لا يقل عن 15 في المائة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كورمان قوله في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الاثنين، إنه من المتوقع أن يوفر هذا المعدل 150 مليار دولار عائدات ضريبية جديدة كل عام.
ولم يتم إكمال تفاصيل الاتفاق، ولكن من المتوقع أن تكون جاهزة قبل قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضح كورمان أن المنظمة تستهدف أن يتم البدء في التنفيذ العملي للنظام الجديد في عام 2023. وأضاف كورمان في خطاب مسجل أمام مؤتمر سيعقد في العاصمة الأسترالية كانبيرا أن «القواعد الحالية البالية سمحت لعدد كبير للغاية من الشركات متعددة الجنسيات بأن تجني دخلا كبيرا في أسواق حول العالم بدون دفع أي ضرائب شركات أو بدفع ضرائب قليلة جدا… وعلى العكس ظل منافسوهم المحليون يدفعون (الضرائب). يجب علاج أوجه الظلم هذه والتشوهات».



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.