«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، أمس، عن عزمها طرح حصة 7.5 في المائة من أسهم وحدتها للحفر في اكتتاب عام بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم فتح باب الاكتتاب أمام الأفراد في البلاد والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، بدءاً من 13 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت الشركة إن «أدنوك للحفر» تعد إحدى أهم دعائم المجموعة وممكناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.
وتأتي الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية مع احتياطيات نفط تقليدية تبلغ 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، مما يعزز فرص التوسع والنمو المستدام في أعمال الحفر في المستقبل.
وأوضحت «أدنوك» أنها توفر من خلال هذا الطرح المقترح لحصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر» فرصة استثمارية جذابة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه شركة «أدنوك للحفر»، التي تُعد مكوناً رئيسياً في عمليات «أدنوك» وسلسلة القيمة الخاصة بالموارد الهيدروكربونية في أبوظبي. كما تمتلك «أدنوك للحفر» علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة «أدنوك» في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، مما يضمن استمرارية واستقرار عملياتها في مختلف الظروف.
وتملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية، ولديها شراكة استراتيجية مع «بيكر هيوز» العالمية في عام 2018، مما يوفر لها فرص النمو وتوسعة أعمالها خارج دولة الإمارات.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، «يقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية». وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في عام 2017 بما يمثل خطوة مهمة في نهج (أدنوك) للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط شركة (أدنوك للحفر) لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة بمختلف جوانب القطاع». وزاد أن «مجموعة (أدنوك) ستبقى مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة (أدنوك للحفر)، لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة».
واستطاعت الشركة خلال الفترة بين 2018 ومايو (أيار) 2021 تسليم أكثر من 180 بئراً، وزيادة الكفاءة بنحو 50 في المائة، وتحقيق وفورات بلغت أكثر من 767 مليون درهم إماراتي (210 ملايين دولار).
وأوضحت «أدنوك» أنها عملت على مدى السنوات الخمس الماضية على تعزيز إدارة محفظة أعمالها ورأس مالها، بالإضافة إلى تطوير نموذج للشراكات الذكية، ويتم تمكين هذه الاستراتيجية التي تركز على خلق وزيادة القيمة من خلال برنامج استثمار رأسمالي بقيمة 447.7 مليار درهم (122 مليار دولار) للفترة ما بين 2021 و2025.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.