«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، أمس، عن عزمها طرح حصة 7.5 في المائة من أسهم وحدتها للحفر في اكتتاب عام بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم فتح باب الاكتتاب أمام الأفراد في البلاد والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، بدءاً من 13 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت الشركة إن «أدنوك للحفر» تعد إحدى أهم دعائم المجموعة وممكناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.
وتأتي الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية مع احتياطيات نفط تقليدية تبلغ 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، مما يعزز فرص التوسع والنمو المستدام في أعمال الحفر في المستقبل.
وأوضحت «أدنوك» أنها توفر من خلال هذا الطرح المقترح لحصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر» فرصة استثمارية جذابة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه شركة «أدنوك للحفر»، التي تُعد مكوناً رئيسياً في عمليات «أدنوك» وسلسلة القيمة الخاصة بالموارد الهيدروكربونية في أبوظبي. كما تمتلك «أدنوك للحفر» علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة «أدنوك» في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، مما يضمن استمرارية واستقرار عملياتها في مختلف الظروف.
وتملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية، ولديها شراكة استراتيجية مع «بيكر هيوز» العالمية في عام 2018، مما يوفر لها فرص النمو وتوسعة أعمالها خارج دولة الإمارات.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، «يقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية». وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في عام 2017 بما يمثل خطوة مهمة في نهج (أدنوك) للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط شركة (أدنوك للحفر) لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة بمختلف جوانب القطاع». وزاد أن «مجموعة (أدنوك) ستبقى مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة (أدنوك للحفر)، لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة».
واستطاعت الشركة خلال الفترة بين 2018 ومايو (أيار) 2021 تسليم أكثر من 180 بئراً، وزيادة الكفاءة بنحو 50 في المائة، وتحقيق وفورات بلغت أكثر من 767 مليون درهم إماراتي (210 ملايين دولار).
وأوضحت «أدنوك» أنها عملت على مدى السنوات الخمس الماضية على تعزيز إدارة محفظة أعمالها ورأس مالها، بالإضافة إلى تطوير نموذج للشراكات الذكية، ويتم تمكين هذه الاستراتيجية التي تركز على خلق وزيادة القيمة من خلال برنامج استثمار رأسمالي بقيمة 447.7 مليار درهم (122 مليار دولار) للفترة ما بين 2021 و2025.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.