طهران تسبق اجتماع «الطاقة الدولية» بتحذير من أي خطوة تقوّض المحادثات

فرنسا طالبت إيران بالتعاون التام مع مفتشي الأمم المتحدة في التسوية المؤقتة

السفير الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي يتحدث عبر الفيديو في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية برئاسة يدير رافائيل غروسي مارس الماضي (الوكالة الدولية)
السفير الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي يتحدث عبر الفيديو في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية برئاسة يدير رافائيل غروسي مارس الماضي (الوكالة الدولية)
TT

طهران تسبق اجتماع «الطاقة الدولية» بتحذير من أي خطوة تقوّض المحادثات

السفير الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي يتحدث عبر الفيديو في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية برئاسة يدير رافائيل غروسي مارس الماضي (الوكالة الدولية)
السفير الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي يتحدث عبر الفيديو في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية برئاسة يدير رافائيل غروسي مارس الماضي (الوكالة الدولية)

حذرت إيران من أي إجراءات في الاجتماع الوكالة الدولية طاقة الذرية الأسبوع المقبل، من شأنها التأثير على محادثات الاتفاق النووي، في حين دعت باريس طهران إلى استئناف العمل بالتسوية المؤقتة مع مفتشي الوكالة الدولية، الهادفة إلى تعويض البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية «يجب ألا يؤثر على مفاوضات فيينا». ونأى بنفسه عن تأكيد ما تردد عن طلب لمدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي لزيارة طهران، وإجراء محادثات قبل أن يلتئم شمل دول الأعضاء في الاجتماع الفصلي للوكالة الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث، إن اجتماع الوكالة الدولية «سيكون عادياً». ومع ذلك، وجّه تحذيراً إلى الأطراف الفاعلة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة، من «ارتكاب خطأ في الحسابات، من شأنه أن يؤثر على محادثات فيينا»، وأضاف «أي استغلال سياسي للقضايا الفنية للوكالة سيقابل برد مختلف من طهران»، مستدركاً أن العلاقة التي تربط بلاده بالوكالة الدولية «هي علاقة فنية» و«تفاهم صحيح وعميق»، وأضاف «نأمل بألا يتدخل الآخرون في هذا التفاهم».
وفي مارس (آذار) الماضي، تراجعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطة حظيت بدعم الولايات المتحدة لإدانة إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية؛ بسبب تخليها عن البرتوكول الإضافي؛ وذلك في محاولة لتجنب التصعيد وإفساح المجال للدبلوماسية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدم غروسي تقريراً عن عدم حصوله على رد إيراني بشأن اكتشاف جزئيات اليورانيوم في مواقع غير معلنة. ورغم حدة الانتقادات، فإن المفاوضات الجارية في فيينا، حالت دون إدانة إيران للمرة الثانية في 2021.
ومن المتوقع أن يسلط المدير العام للوكالة في تقريره الفصلي المرتقب بعد أيام، على تسارع تخصيب اليورانيوم في إيران بدرجة نقاء 60 في المائة وإنتاج إيران اليورانيوم المعدني بدرجة نقاء 20 في المائة، على ضوء تقريره الأخير للشهر الماضي.
ولم تتلق الوكالة الدولية من يونيو الماضي، رداً من إيران حول تمديد التسوية المؤقتة حول عمليات تفتيش منشآتها النووية، التي توصل إليها الطرفان في فبراير (شباط) بعدما حدت طهران من نشاط مفتشي الوكالة الدولية. ووافقت طهران في مايو (أيار) تمديدها لفترة شهر.
وترفض طهران مذاك تسليم تسجيلات كاميرات وأدوات أخرى. وكشفت مصادر غربية، عن أن إيران رفضت الشهر الماضي، طلباً للوكالة بتحديث ذاكرة الكاميرات.
في باريس، أعلن متحدث باسم الخارجية الفرنسية، أمس، عن الدعم التام للأنشطة التي تقودها الوكالة الدولية بموجب اتفاق الضمانات مع إيران، وأشاد بـ«حرفية» و«حياد» غروسي وفريقه من «أجل بلورة بعض المسائل المتعلقة بالتصريحات الإيرانية وبوضع برنامجها النووي». وقال «يجب على إيران أن تقدّم في أسرع وقت ممكن التفسيرات اللازمة والكاملة والصادقة من الناحية التقنية للأسئلة التي تطرحها الوكالة بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في إيران».
وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن أسفه للقرار الإيراني الأحادي الجانب في تعليق البرتوكول الإضافي وتدابير التحقق المنصوص عليها في التسوية المؤقتة، داعياً إيران إلى ضرورة مواصلة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في التسوية المؤقتة. وقال «تعليق تنفيذ هذه الأحكام يعيق إمكانية أن تطّلع الوكالة على أنشطة إيران النووية»، وأضاف «يتعيّن على إيران أن تستأنف التعاون الكامل والتام مع الوكالة في أسرع وقت ممكن».
وأفاد مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في فيينا، لورانس نورمان، عبر حسابه في «تويتر»، بأن معلوماته تشير إلى رفض إيران طلب مدير الوكالة الدولية زيارة طهران لإجراء محادثات ومنح متفشي الدولية إعادة العمل بالتسوية المؤقتة، لافتاً إلى أن الأمر يعد بصدام جديد بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وإيران، مع ما يترتب على ذلك من آثار على خطة العمل المشترك.
من جهة ثانية، علق خطيب زاده على «تبعات محتملة» لتأخير طهران في تلبية المناشدات الدولية لاستئناف مسار فيينا، وقال «أجرينا أصل المفاوضات، وأعلنت إيران مرات عديدة إنها ستواصل المفاوضات التي تستهدف التأكد من تنفيذ شامل لالتزامات أميركا المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والقرار 2331». وقال «لن نماطل ولو لمدة ساعة» إذا كان الهدف من المفاوضات « توفر المصالح العليا للشعب وإيران التي لم تتوفر مرات عديدة بسبب انتهاك مكرر من أميركا وعدم فاعلية أوروبا». ولمح إلى قرب اتخاذ القرار بشأن استئناف المفاوضات في طهران، وقال «انتقال السلطة قد تم في إيران، والحكومة الجديدة استقرت، ووجهت رسائل واضحة من قبل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بشأن استئناف المحادثات». وفي الاتجاه نفسه، خاطب الإدارة الأميركية بأن «عليها أن تعلم أن عقلية عهد ترمب لن تؤدي سوى إلى هزيمة قصوى» وقال «يتعين عليهم المجيء بأجندة حقيقية، لتنفيذ الاتفاق النووي دون نقصان».
كما رد على أقوال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» الجمعة بشأن عدم انتظار عودة إيران للمفاوضات إلى ما لا نهاية. وكرر خطيب زاده أقوالاً سابقة بأن «إيران لم تكن الطرف المنسحب من الاتفاق، وانتهكت القرار 2231، إنما أميركا لم تترك الاتفاق فحسب، إنما انتهكت قرار مجلس الأمن وعاقبت من سعى في تنفيذ الاتفاق».
وقال في نبرة تفاخر «إيران كانت دائماً على الطاولة، وفي غرفة الاتفاق النووي، وإن على أميركا الحصول على إذن لدخول هذه الطاولة والغرفة»، وأضاف «على الأميركيين أن يعرفوا موقعهم». وعلى منوال مالي، هدد من أن «إيران لن تتنظر للأبد لكي تضغط أميركا عبر العقوبات غير القانونية على الشعب الإيراني... هذه النافذة محدودة أمام أميركا».
وإشارة خطيب زاده تعود إلى المفاوضات التي تجريها إيران والدول الكبرى حول أحياء الاتفاق النووي في فيينا، دون حضور الوفد الأميركي الذي يستقر على بعد أمتار من مقر المفاوضات، ويتفاوض عبر وسطاء أوروبيين، وهي الخطوة التي تسببت في تعقيد المفاوضات، وفق أطراف كثيرة معنية بالمفاوضات.
ويخشى المعسكر المؤيد للاتفاق النووي من انهيار المباحثات التي توقف في الجولة السادسة، دون أن تفضي إلى نتائج ملموسة. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومة عن رضا نصيري، محلل الشؤون الدولية، أن «التأخير في المفاوضات يحمل عواقب سلبية عديدة، منها يمنح المتشددين والمعارضين للاتفاق مزيداً من الوقت لعرقلة أو تعزير العقبات أما احتمال عودة حكومة بايدن إلى الاتفاق»، محذراً من «منح فرصة للمعارضين بتوجيه إيحاءات في الساحة السياسة الأميركية بعدم سعي إيران للتوصل إلى اتفاق، وإنها تنوي إضاعة الوقت»، وإعادة ترتيب الأوراق في الكونغرس الأميركي من أجل الضغط على الإدارة الأميركية.
وفي وقت سابق، توقع «انسايدر ويس» الأميركي، أن يتصاعد التوتر بين إيران وواشنطن، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي. وحذر الموقع من انتقال إيران إلى مستويات أعلى من تخصيب اليورانيوم، إذا رفضت الولايات المتحدة تلبية إصرار طهران على تحقيق جميع مطالبها دفعة واحدة؛ ما يدفع الطرفان إلى «أسوأ سيناريو محتمل، وهو الاقتراب من حافة الحرب».



إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
TT

إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)

أعلنت إيران، اليوم (الجمعة)، إعادة فتح مضيق «هرمز» بشكل كامل خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع «حزب الله» في لبنان، في حين رحَّبت الولايات المتحدة بالإعلان، مؤكدة في الآن نفسه مواصلة حصارها للموانئ الإيرانية.

جاء ذلك بينما يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في باريس، مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف؛ لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأغلقت القوات المسلحة الإيرانية المضيق أمام غالبية السفن، مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير (شباط).

في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين؛ بهدف منع طهران من تصدير نفطها. وأكدت الجمعة أنَّه سيتواصل حتى التوصُّل إلى اتفاق نهائي.

مضيق «هرمز» كما يظهر في صورة قمر اصطناعي وزَّعتها الوكالة الأميركية للطيران والفضاء «ناسا» (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: «في ظلِّ وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقَّى من مدة وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنَّ ذلك سيتم «عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية».

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أنَّ عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز «يبقى محظوراً».

ولم يحدِّد عراقجي عن أي مهلة يتحدَّث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاقٌ لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، دخل حيز التنفيذ ليل 7 - 8 أبريل (نيسان)، بينما بدأ وقف إطلاق النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة، ولمدة 10 أيام.

ولم يتأخر ردُّ الفعل الأميركي كثيراً بعد إعلان عراقجي، إذ رحَّب الرئيس دونالد ترمب بإعلان فتح المضيق الذي شكَّل نقطةً رئيسيةً في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكراً!».

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أفاد بأنَّ نحو 30 سفينة تعرَّضت للقصف أو الاستهداف في منطقة المضيق منذ بدء الحرب.

وأدى الإغلاق إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة التي تراجعت عقب تصريحات عراقجي. وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) قرابة الساعة 13.10 (بتوقيت غرينتش) بنسبة 10.42في المائة ليصل إلى 89.03 دولار. أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو (أيار)، فانخفض بنسبة 11.11 في المائة ليصل إلى 84.17 دولار.

رغم الإعلان الإيراني، فإنَّ الولايات المتحدة لم تقدم على خطوة مماثلة فيما يتعلق بحصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، إذ أكد الرئيس الأميركي استمراره حتى إيجاد تسوية للنزاع.

وكتب على «تروث سوشيال» أن «مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائماً بالكامل فيما يتعلق بإيران حصراً، إلى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100 في المائة».

على صعيد تسوية النزاع، أكد الرئيس الأميركي أنَّ إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع «أكسيوس» الإخباري عن درس واشنطن مقترحاً تحصل طهران بموجبه على 20 مليار دولار لقاء التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ورغم الحصار الذي تؤكد واشنطن فاعليته، فإنَّ 3 ناقلات نفط إيرانية غادرت لأول مرة منذ بدئه الخليج، الأربعاء، عبر مضيق «هرمز» محملة بـ5 ملايين برميل من النفط، وفق ما أفادت به شركة البيانات البحرية «كيبلر» وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث «ديب سي»، و«سونيا 1»، و«ديونا»، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممر البحري الاستراتيجي، بعدما أبحرت من جزيرة خرج التي تضم أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90 في المائة من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأميركي «جي بي مورغان».

وقلل صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، من توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وحذَّر من احتمال الانزلاق إلى ركود إذا طال أمد الحرب.

من اليمين: المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في باريس (أ.ف.ب)

قوة محتملة لتأمين «هرمز»

في الأثناء، يستضيف الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني في باريس اجتماعاً يضم حضورياً وعبر الفيديو نحو 30 من قادة دول أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية؛ للبحث في تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

واستقبل ماكرون ستارمر في قصر الإليزيه لمحادثات ثنائية قبل أن يبدأ الاجتماع الأوسع نطاقاً، والذي يشارك فيه حضورياً المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ومن المقرَّر أن يناقش المجتمعون «وضع خطة لنشر مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ لضمان حرية الملاحة»، وفقاً للدعوة التي وجَّهها قصر الإليزيه.

وأكد المسؤولون أنَّ هذه القوة لن تُنشر إلا بعد انتهاء الحرب. وستشمل المهام الرئيسية المحتملة إزالة الألغام، وضمان عدم فرض أي رسوم على المرور.

وسيؤكد ستارمر، مع ماكرون، التزامهما الواضح «بإطلاق مبادرة متعددة الأطراف لحماية حرية الملاحة»؛ لضمان حركة الشحن التجاري ودعم عمليات إزالة الألغام، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه: «على الحلفاء التأكد من وجود التزام إيراني بعدم إطلاق النار على السفن العابرة، والتزام أميركي بعدم منع أي سفن من مغادرة أو دخول مضيق هرمز».

وتضم المحادثات بحسب قصر الإليزيه «دولاً غير منخرطة في النزاع»، ما يعني عدم مشاركة إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ويتناول الاجتماع أيضاً المخاوف بشأن أكثر من 20 ألف بحار عالقين على متن مئات السفن المُحاصَرة، بحسب الرئاسة الفرنسية.

على صعيد متصل، وافقت شركات تأمين الشحن البحري في لندن على توفير مليار دولار تغطيةً إضافيةً للسفن التي تعبر مضيق «هرمز»؛ من أجل «الحفاظ على استمرار حركة التجارة العالمية».


وزير الخارجية المصري يزور تركيا لتنسيق المشاورات بشأن إيران وغزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
TT

وزير الخارجية المصري يزور تركيا لتنسيق المشاورات بشأن إيران وغزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

بدأ وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، زيارة لتركيا تتخللها لقاءات ذات بعد إقليمي مرتبطة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران إثر الحرب التي استمرت نحو 40 يوماً قبل التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان) الحالي.

هذه الزيارة، في أعقاب محطة لعبد العاطي في واشنطن، تحمل فرصاً جديدة للتنسيق والتشاور بشأن قضايا الساعة في المنطقة سواء المتعلقة بحرب إيران أو تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب خبير في الشؤون الإقليمية، تحدث لـ«الشرق الأوسط».

اجتماعات إقليمية

أفادت «الخارجية المصرية»، الجمعة، بأن عبد العاطي توجه إلى تركيا، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده السبت والأحد، على أن يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم وزراء خارجية كل من السعودية ومصر وباكستان وتركيا، لبحث مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل خفض التصعيد بالمنطقة.

كما يشارك الوزير المصري في الاجتماع الوزاري الثماني المعني بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، ويعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين على هامش مشاركته في المنتدى لتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفق بيان الخارجية، الجمعة.

وسبق تلك الجولة، زيارة لعبد العاطي إلى واشنطن، شملت لقاءات مع أعضاء بالكونغرس الأميركي، بخلاف وزير الخارجية ماركو وربيو، كان آخرها، الخميس، لقاء عبد العاطي النائب «ماريو دياز - بالارت» رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية، والنائب «توم كول» رئيس لجنة الاعتمادات، والنائب «كين كالفيرت» رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع، وفق بيان ثانٍ للخارجية، الجمعة.

واستعرض عبد العاطي «الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «الجهود التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن واحتواء التوتر، من خلال الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية، والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر لسرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن محددات الموقف المصري من التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية».

مشاورات مصرية تركية مرتقبة بشأن ملفي غزة وإيران (الخارجية المصرية)

ويرى الخبير في الشؤون الإقليمية، نائب مدير تحرير مجلة «الديمقراطية»، كرم سعيد، أن زيارة وزير الخارجية المصري، بالأساس لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لكنها تأتي في سياق تطورات إقليمية ودولية مهمة، ومن ثم فلها مجموعة من الأهداف الاستثنائية، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الثنائية ما بين مصر وتركيا.

ويعتقد سعيد أن الزيارة لا تنفصل عن مساعي تركيا لتأسيس منصة أمنية إقليمية جديدة، تجمع في طياتها السعودية وتركيا وباكستان، وهناك اتجاه لضم مصر إليها، لافتاً إلى أن هذه المحاولة التركية تأتي في إطار تعزيز الاصطفاف الإقليمي في مواجهة الطموحات الإسرائيلية في المنطقة، ومساعيها لإعادة هندسة الإقليم.

ومن ضمن أهداف الزيارة التي تأتي بعد جولة هامة لواشنطن، بحسب كرم سعيد، «مناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران». ومعلوم أن مصر وتركيا ومعهما باكستان تلعب دوراً محوريا في تقارب أو محاولة إنهاء هذه الحرب، حيث تقود باكستان زمام المفاوضات، وبالتوازي تلعب تركيا ومصر من وراء الستار لردم الفجوات ما بين إيران والولايات المتحدة، وهم قوة دعم مباشرة من الخلف لإتمام هذه المفاوضات.

اتصالات متواصلة

ومع اندلاع حرب إيران، تصاعدت وتيرة الاتصالات التركية المصرية، بشأن التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة، لا سيما على مستوى وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ونظيره التركي، هاكان فيدان، بحسب رصد لبيانات وزارة الخارجية المصرية.

وسبق أن نجحت القاهرة وأنقرة بجانب واشنطن والدوحة في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويعتقد كرم سعيد، أن التنسيق المصري - التركي مهم في ظل مساعٍ للجم التحركات الإسرائيلية التي تسعى إلى إعادة هندسة المنطقة، وفقاً لطموحات إسرائيلية خالصة، خاصة في ضوء دعم أميركي مطلق للتحركات الإسرائيلية، سواء في إيران أو في قطاع غزة أو حتى في لبنان.

وفي ظل التحركات الإسرائيلية، يرى سعيد أن التنسيق المصري التركي أمر مهم خصوصاً في ظل حملة شرسة من العداء ما بين إسرائيل وتركيا، بعد تصريحات إسرائيلية تتحدث عن أنه ربما تكون تركيا هي المحطة اللاحقة بعد إيران، وهناك قناعة لدى أنقرة بأن محيطها الإقليمي هو الأولى وهو الأقرب، وهو الذي يمكن البناء عليه لمواجهة التداعيات والمخاطر الخارجية.


ترمب: إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق... ونمنع إسرائيل من ضرب لبنان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب: إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق... ونمنع إسرائيل من ضرب لبنان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع «أكسيوس» الإخباري عن درس واشنطن مقترحاً تحصل طهران بموجبه على 20 مليار دولار لقاء التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «ستحصل الولايات المتحدة على كل (الغبار) النووي الذي تسببت به قاذفاتنا العظيمة من طراز (بي-2). لن تتغير ملكية الأموال بأي طريقة أو شكل».

وأكد ترمب أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، وأن أي اتفاق أميركي مع إيران لا يتوقف على ما سيحدث في لبنان. وأضاف: «لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. الولايات المتحدة الأميركية تمنعها من ذلك. كفى إلى هذا الحد!»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، أنه رفض مقترحاً من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان إيران إعادة فتح المضيق.

وقال: «الآن وقد انتهت مسألة مضيق هرمز، تلقيت اتصالاً من حلف شمال الأطلسي يطلب ما إذا كنا نحتاج إلى مساعدة. طلبت منهم البقاء بعيداً إلا إذا أرادوا ملء سفنهم بالوقود»، مضيفاً: «إنهم عديمو الفائدة عندما نحتاج إليهم، نمر من ورق!».

وأشار ترمب، في وقت سابق اليوم، إلى أن الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر إلى حين توصل البلدين إلى اتفاق يضع حداً للحرب في الشرق الأوسط، رغم إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار.

وكتب الرئيس الأميركي: «مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائماً بالكامل في ما يتعلق بإيران حصراً، إلى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100 في المائة».

وقال ترمب إن إيران تعمل بمساعدة من الولايات المتحدة على إزالة جميع الألغام البحرية من مضيق هرمز.