اتفاق تهدئة جديد بين «حماس» وإسرائيل

TT

اتفاق تهدئة جديد بين «حماس» وإسرائيل

أعلن السفير القطري، محمد العمادي، عن اتفاق جديد جرى التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة.
وقال العمادي إن الاتفاق ينص على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية، مع تقديم التسهيلات المختلفة، التي من شأنها أن تساعد جميع الأطراف في الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة.
وأكد العمادي أن الاجتماعات واللقاءات الأخيرة حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في جميع الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وبتوافق مع جميع الأطراف، مضيفاً أنه «تم الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وسيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكل الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف».
ولفت السفير إلى أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة التابعين لحركة «حماس»، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة وبالتوافق مع مختلف الأطراف. وجاء إعلان العمادي عن الاتفاق الجديد، بعد جولة قام بها بين إسرائيل وغزة من أجل الخلاف حول الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية. وتنقل العمادي مرتين بين غزة وإسرائيل في اليومين الماضيين والتقى مسؤولين في القطاع وآخرين في تل أبيب من أجل وضع اتفاق نهائي حول المنحة.
وكان العمادي قد وصل إلى قطاع غزة في وقت متأخر، الخميس، والتقى الجمعة مسؤولين في قيادة «حماس»؛ على رأسهم يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، لبحث الآلية الجديدة المتعلقة بالمنحة القطرية، لكن الحركة رفضت التدخل الإسرائيلي المباشر في أسماء المستفيدين من المنحة الذي أدى إلى شطب نحو 2000 منهم. والسبت، غادر العمادي القطاع إلى إسرائيل، ثم عاد في وقت متأخر، والتقى الأحد قيادة «حماس» مرة أخرى.
وسبق ذلك إدخال إسرائيل تسهيلات شملت زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة إمدادات المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية. والسماح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة بالمرور عبر معبر إيريز إلى الضفة وإسرائيل، ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000.
وحث العمادي الأطراف كافة على تحمل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة. ونوه بأن ذلك يمكّن المنظمات والمؤسسات الدولية من استئناف تنفيذ المشاريع المختلفة، بما فيها إعادة الإعمار ودعم القطاعات المختلفة بغزة وأهمها قطاع الصحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».