أبو كيلة يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في السلفادور

TT

أبو كيلة يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في السلفادور

قضت المحكمة العليا في السلفادور بأنه يمكن للرئيس أن يخدم في منصبه لولايتين متتاليتين، ما يفتح الباب أمام الرئيس الحالي نجيب أبو كيلة للترشح لولاية ثانية في عام 2024. وقالت السلطة الانتخابية في السلفادور يوم السبت، إنها ستلتزم بالقرار المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا. وقضت المحكمة بأن التعليق الإلزامي السابق، الذي كان يتعين بموجبه مرور 10 سنوات بين ولايتي رئيس البلاد، لم يعد ضرورياً، ودخل القرار حيز التنفيذ على الفور.
وتسبب قرار المحكمة في غضب النشطاء بدعوى إعادة تفسير الدستور لصالح رئيس يتهمه منتقدوه مراراً بميوله الاستبدادية.
وكتب الرئيس الإقليمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، خوسيه ميجيل فيفانكو: «الديمقراطية في السلفادور على حافة الهاوية».
وأدانت الولايات المتحدة هذه الخطوة، قائلة إنها «تمثل استراتيجية واضحة لتقويض استقلالية القضاء وتلغي التوازن الحاسم في السلطة التنفيذية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن «هذا التدهور في الحكم الديمقراطي يضر بالعلاقة التي تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ عليها مع حكومة السلفادور ويزيد من تآكل صورة السلفادور الدولية كشريك ديمقراطي وجدير بالثقة في المنطقة». وتابع: «تدعو الولايات المتحدة الرئيس أبو كيلة ليبرهن عن التزامه المعلن بالحكم الديمقراطي، بما في ذلك الفصل بين السلطات وسيادة القانون». وفاز أبو كيلة (40 عاماً) بالانتخابات في عام 2019، اعتماداً على مناهضة المؤسسية ومكافحة الجريمة بقسوة.
ويقول النقاد إنه بدأ سريعاً في اتباع طريق الديكتاتورية بتجاهل منهجي لمبدأ فصل السلطات في البلاد. وأرسل أبو كيلة في فبراير (شباط) 2020، قوات عسكرية إلى البرلمان للضغط على المشرعين للموافقة على طلبه لتمويل إنفاذ القانون.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.