قائد «طالبان» في شرق أفغانستان يعد بجعل «داعش» مجرّد ذكرى

الملا ندا محمد حاكم ولاية ننغرهار الاستراتيجية في مكتبه (أ.ف.ب)
الملا ندا محمد حاكم ولاية ننغرهار الاستراتيجية في مكتبه (أ.ف.ب)
TT

قائد «طالبان» في شرق أفغانستان يعد بجعل «داعش» مجرّد ذكرى

الملا ندا محمد حاكم ولاية ننغرهار الاستراتيجية في مكتبه (أ.ف.ب)
الملا ندا محمد حاكم ولاية ننغرهار الاستراتيجية في مكتبه (أ.ف.ب)

يعد الملا ندا محمد الذي أصبح حاكم ولاية ننغرهار الاستراتيجية، والذي كان قاتل على مدى سنوات القوات الحكومية الأفغانية وتنظيم «داعش»، بأن يصبح التنظيم بعد وقت قصير مجرد ذكرى في أفغانستان.
قبل أسبوعين فقط، كان زعيماً لتمرد حركة «طالبان» في ننغرهار الولاية الاستراتيجية وغير المستقرة في شرق أفغانستان، حيث يوجد المسلحون على الدوام. وصار الملا محمد اليوم حاكم الولاية يحيط به حوالي مائة من الحراس والمساعدين المقربين المتحدرين مثله من قندهار (جنوب)، وكان مشغولاً في الأيام الماضية في قصره الفخم في وسط جلال آباد، أبرز مدن المنطقة.
جلس إلى مكتبه مرتدياً القميص الأبيض التقليدي واضعاً عمامة وسترة سوداء، محاطاً بعلمين كبيرين باللون الأبيض. وقد عاد إلى السلطة بعد 20 عاماً من حرب الاستنزاف ضد كابل وحلفائها الغربيين.
روى لوكالة الصحافة الفرنسية الانتصار الحاسم في مطلع أغسطس (آب) في إقليم شيرزاد بعد «معارك طاحنة» حملت قواته إلى أبواب جلال آباد، إحدى آخر المدن الكبرى التي كانت متبقية آنذاك أمامهم من أجل السيطرة على بلد انهارت حكومته وجيشه سريعاً.
في الأيام التي تلت ذلك، روى اثنان من كوادر «طالبان» أن الحاكم الإقليمي آنذاك مرر إليهما رسائل. يتذكر أحدهما «قال لنا لن أقاتل من أجل الرئيس (أشرف غني) ولا أريد أن تدمر المدينة». وأضاف: «وافقنا على الصفقة لم نكن نريد أيضاً قتالاً في المدينة».
على مدى يومين، أوقف الملا محمد قواته حول المدينة، وأجرى مشاورات ونظم إدارته المستقبلية. وقال «عينت قائداً للشرطة ورئيساً للاستخبارات ومديراً للجمارك».
في 15 أغسطس، دخلت «طالبان» إلى جلال آباد، حيث استسلمت السلطات من دون مواجهات. بعد ساعات، سقطت كابل بالطريقة نفسها، وفر الرئيس غني من البلاد.
اعترى الخوف العديد من سكان جلال آباد خوفاً من ذكرى النظام الوحشي والقاسي لـ«طالبان» في تسعينات القرن الماضي، وهجماتهما الدموية التي لا تحصى بعد ذلك. وقال الملا محمد «قلنا لهم إنه لن تكون هناك مشاكل في المستقبل»، مؤكداً أن «طالبان» ستحكم «لكل الأفغان».
لكن رغم هذه التطمينات، «يخشى الكثير من الناس في المدينة على حريتهم في التعبير، وأن تلاحق (طالبان) الذين لا يفكرون مثلهم. النساء خصوصاً يتخوفن من خسارة الكثير»، كما قال أحد السكان وهو مسؤول في منظمة غير حكومية.
من جانبه، يؤكد الملا محمد بكل هدوء أن السكان يدعمون إلى حد كبير «طالبان»، والأولويتان اللتان أعلنت عنهما الحركة: إنهاض الاقتصاد وضمان الأمن.
وباستثناء الجرائم العادية، فإن الهدف الأول لزعيم الحرب السابق الذي أصبح حاكماً، لا يزال تنظيم «داعش ولاية خراسان»، الذي نفذ العديد من الهجمات الدامية في السنوات الماضية، بينها التفجير الانتحاري المزدوج الذي أدى إلى مقتل حوالي مائة أفغاني و13 عسكرياً أميركياً وبريطانيين اثنين قرب مطار كابل في 26 أغسطس.
وأثار ظهور «تنظيم داعش - ولاية خراسان»، خصوصاً في ننغرهار، قلق الولايات المتحدة التي انسحبت من أفغانستان، لكنها تريد أن تتجنب، بعد عشرين عاماً من اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي نفذتها «القاعدة»، أن تترسخ في الولاية مجدداً شبكة متشددة عالمية.
وهذا التهديد دفع واشنطن إلى التقرب من أعدائها السابقين في حركة «طالبان»، في محاولة للقضاء على التنظيم. وأعلن حكام أفغانستان الجدد أنهم لن يتسامحوا مع مواصلة تنظيم «داعش» هجماته. يقول الملا محمد مطمئناً: «لن يكون لهم ملاذ معنا، نحن نلاحق مقاتليهم المختبئين». وأضاف: «لقد حاربناهم ولم يعودوا كثيرين، ومنذ وصولنا إلى السلطة (في جلال آباد)، أوقفنا 70 إلى 80 من مقاتليهم».
لكن هل ستكون الأمور بهذه البساطة؟ يشير بعض الخبراء في المنطقة إلى إمكان تقارب بعض عناصر «طالبان» مع تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، لا سيما «شبكة حقاني»، التي تعتبرها واشنطن إرهابية وقريبة تاريخياً من «القاعدة». وزعيمها سراج الدين حقاني هو أحد قادة «طالبان» الرئيسيين.
يقول الملا محمد، «ليست هناك صلة، هذا أمر خاطئ تماماً». وأضاف: «معاليه سراج الدين حقاني هو أحد قادتنا، ونحن ملتزمون بحزم ضد (تنظيم داعش)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».