ليبيا تطلق سراح الساعدي القذافي تنفيذاً لقرار قضائي
أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا تطلق سراح الساعدي القذافي تنفيذاً لقرار قضائي
أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)
أطلقت السلطات الليبية سراح الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، تنفيذا لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه منذ سنوات، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.
وأوضح مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل بالحكومة الليبية في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسسية في وقت متأخر الأحد، أن «الساعدي معمر القذافي أطلق سراحه رسمياً، تنفيذاً لقرار قضائي يقضي بالإفراج عنه».
ولم يكشف المصدر توقيت الإفراج عن الساعدي وما إذا كان غادر ليبيا أو لا يزال موجوداً فيها، بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بمغاردته إلى تركيا.
كما أكد مصدر من مكتب النائب العام، قرار «الإفراج» عن الساعدي، مشيراً إلى أنه جاء تنفيذا لتوصية سابقة من طرف النائب العام.
وقال: «أوصى النائب العام قبل أشهر بتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الساعدي، بعدما توفرت جميع الاشتراطات العدلية لتنفيذها».
ورفض المصدر التعليق على الأنباء عن مغادرة الساعدي الأراضي الليبية، قائلا «الساعدي مواطن ليبي مثُل أمام القضاء، والأخير أصدر إفراجاً بشأن قضيته التي كان موقوفاً على ذمتها، وبالتالي هو حر بالبقاء أو مغادرة البلاد».
ومنذ تسليمه في مارس (آذار) 2014 من قبل النيجر التي فرّ إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، تمت ملاحقة الساعدي بتهمة التورط في القمع الدموي للانتفاضة.
وتتمثّل القضية الأبرز التي مثُل أمام القضاء بشأنها، في واقعة مقتل «بشير الرياني» المدرّب السابق لنادٍ محلي لكرة القدم في طرابلس عام 2005.
وهي القضية التي أصدرت بشأنها محكمة استئناف طرابلس قرار «البراءة» بحقه منها في أبريل (نيسان) عام 2018.
ويأتي قرار الإفراج عن الساعدي القذافي، مع اختيار سلطة سياسية جديدة منذ فبراير (شباط) الماضي، في خطوة أدت إلى توحيد شرق البلاد وغربها عبر حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأوكلت إلى الحكومة مهمة رئيسية هي التحضير للانتخابات العامة نهاية العام الجاري، لإنهاء المراحل الانتقالية في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد كامل.
الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.
وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.
جملة شروط
حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.
وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.
ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.
ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.
ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.
1.2 مليون مودع
وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.
كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.