اليمن يطلب حزماً دولياً لوقف تصعيد الحوثيين وإرغامهم على السلام

وسط هجمات عنيفة في مأرب أجبرت مئات الأسر على النزوح

مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اليمن يطلب حزماً دولياً لوقف تصعيد الحوثيين وإرغامهم على السلام

مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

وسط استمرار الهجمات الحوثية على مناطق متفرقة من محافظة مأرب (شرق صنعاء) وثقت تقارير إنسانية نزوح مئات العائلات هربا من القصف الحوثي والصاروخي لا سيما في جنوب المحافظة، فيما طالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي بموقف حازم لوقف التصعيد وإرغام الميليشيات على السلام.
هذه التطورات جاءت في وقت بدأ فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرع مهمته رسميا على أمل أن ينجح في تحقيق ما أخفق فيه المبعوثون الثلاثة السابقون، لجهة إحلال سلام مستدام يطوي صفحة الأزمة اليمنية المتفاقمة للسنة السابعة.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ناقش في الرياض أمس (الأحد) مع السفير الفرنسي لدى بلاده جان ماري صفا، «المستجدات الجارية في إطار الموقف الدولي الموحد للوصول إلى حل سياسي، ودعم المبعوث الأممي الجديد لإنجاز مهمته بما يؤدي إلى إحلال السلام ووضع حد لمعاناة اليمنيين، والتنسيق المشترك في هذا الجانب بما في ذلك الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران لوقف هجماتها على المدنيين والنازحين في مأرب واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية».
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك «جدد حرص الحكومة الشرعية على السلام وحقن دماء اليمنيين، وأشار إلى ما قدمته من تنازلات في سبيل ذلك يقابلها في كل مرة تعنت ورفض ميليشيا الحوثي بتوجيهات من داعميها في إيران. واتهم رئيس الحكومة اليمنية طهران بأنها «كانت ولا تزال سبب أساسي في الدمار والخراب الذي لحق باليمن وما يعانيه من نزيف مستمر في الدماء ومن الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم.
وقال عبد الملك إن «التصعيد العسكري للحوثيين واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤشر على مضي هذه الميليشيا في حربها وعدم انصياعها لخيار السلام، ما يتطلب موقفا دوليا حازما وواضحا».
ووفق ما ذكرته المصادر الرسمية أشار عبد الملك إلى التطورات الجارية على صعيد استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهامها في الداخل، والخطط القائمة للاهتمام بالوضع الاقتصادي والخدمي، وتخفيف معاناة المواطنين، والدعم الدولي المطلوب للإسهام في إنجاح عمل الحكومة، مؤكدا أن الأخيرة ماضية بالتوازي مع معركتها العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، في خطتها لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها.
ونسبت وكالة «سبأ» للسفير الفرنسي أنه جدد «موقف بلاده الداعم والمؤيد للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على إنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد، بما يؤدي إلى الحل السياسي وإنهاء الحرب».
على الصعيد الميداني، أفادت مصادر ميدانية باستمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها الذي استأنفته منذ نحو أسبوع في مختلف جبهات محافظة مأرب، مع استمرار تدفق النازحين هربا من القذائف والصواريخ لا سيما من القرى في مناطق مديرية رحبة.
وتقول المصادر إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أفشلت محاولات هجومية لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، عندما حاولت مجاميع من عناصر الميليشيا الحوثية، التقدم باتجاه مواقع في جبهة المشجح.
وبحسب ما نقله الموقع الرسمي للجيش، أسفر الاستهداف «عن مصرع وجرح عدد من تلك العناصر، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، بالتزامن مع قيام مدفعية الجيش، باستهداف تعزيزات الميليشيا القادمة إلى منطقة المواجهات، وتدمير عدد من الآليات القتالية والعربات، ومصرع من كان على متنها».
وذكر الموقع العسكري أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا المتمردة، في محيط محافظة مأرب، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
في السياق نفسه كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ مأرب سلطان العرادة للوقوف على التطورات الميدانية والعسكرية، بما في ذلك قصف الحوثيين للأعيان والمنازل والأسر والأبرياء ومناطق النزوح.
ونقلت المصادر الرسمية أن هادي «أشاد بانتصارات الجيش والمقاومة في معارك التحرير التي تستهدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأكد على قدرة وتلاحم الشعب في جميع المحافظات، وفي مقدمها مأرب، على تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي الإيرانية، بدعم وإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية».
في غضون ذلك تواصلت عمليات نزوح الأسر هربا من الهجمات الحوثية بالصواريخ والقذائف في جنوب مأرب، حيث أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب (حكومية) بأن رصدت انتهاكات جسيمة نفذتها ميليشيا الحوثي بحق النازحين والمجتمع المضيف في مديرية رحبة.
وطبقا لبيان الوحدة التنفيذية فإن مديرية رحبة تعرضت إلى عمليات قصف ممنهجة ومتعمدة من قبل الحوثيين، ونتج عن القصف إصابات في أوساط النازحين والمجتمع المضيف وتدمير ممتلكاتهم ومساكنهم، في حين بلغ عدد الأسر النازحة أكثر من 260 أسرة، في وقت دمرت فيه قذائف الميليشيات عشرات المنازل.
وأدى القصف الحوثي - بحسب البيان - على المناطق السكنية إلى إحراق وتدمير 28 منزلاً ومقتل مدنيين اثنين بينهم مسن يبلغ 75 عاما، وإصابة 9 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل.
كما تسبب القصف على مناطق النازحين والمدنيين إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 12 شخصاً بينهم أربع نساء، وفق ما ذكرته الوحدة المعنية بشؤون النازحين، التي دعت إلى توثيق كل الانتهاكات بحق النازحين من المدنيين والنساء والأطفال قانونيا ورفع قضايا جنائية ضد مرتكبيها ومحاكمتهم وإدراجهم ضمن قوائم مجرمي الحرب، وإلى تعويض النازحين وحمايتهم من أي انتهاكات أخرى قد ترتكب بحقهم.
وشهدت الأيام الماضية قيام الميليشيات الحوثية بتكثيف هجماتها على محافظة مأرب بخاصة في جبهة مديرية رحبة جنوب المحافظة في مناطق الكسارة والمشجح في الغرب مع استمرار الهجمات في المناطق المتاخمة من محافظة الجوف المجاورة.
وفي خُطبه الأخيرة كان زعيم الميليشيات الحوثية طلب من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.