إغلاق تام للضفة ومعابر غزة تحسباً لفترة الأعياد اليهودية

مظاهرة للمعارضة أمام مكتب بنيت ضد «التسهيلات»

الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)
الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)
TT

إغلاق تام للضفة ومعابر غزة تحسباً لفترة الأعياد اليهودية

الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)
الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة تأهب قصوى على الحدود، ابتداء من صبيحة أمس الأحد، وذلك تحسباً من استغلال فترة الأعياد اليهودية، التي تبدأ غداً الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لتصعيد أمني في المنطقة عموماً وعلى الحدود مع قطاع غزة في الجنوب.
وأفادت مصادر عسكرية، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد سريع على حدود غزة بعد أن أعربت حماس عن استيائها من الاتفاقات الخاصة بنقل المساعدات القطرية. وقالت إن قوات الجيش تواصل تعزيزاتها قرب محيط قطاع غزة، برفد المزيد من القوات، وبنشر بطاريات القبة الحديدية في مستوطنات الغلاف وتجهيزها لواجهة خطر إطلاق صواريخ على إسرائيل. وأوضحت أن التركيز على الجنوب، يعود إلى الرسائل التي تبثها حماس، ومفادها أنها غير راضية عن اتفاق دخول أموال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة بتجاهل رواتب موظفي حكومة حماس.
وذكرت قناة التلفزيون الرسمي «كان 11»، أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يسمع مؤخراً الكثير من التهديد لإسرائيل في حال لم تنجح خطوات إنهاء الحصار على القطاع. وقال مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة العبرية، غال بيرغر، إن السنوار قال إن الطريق مفتوح أمام غزة لإعطاء مواجهة عسكرية أخرى، إذا لم تنجح الخطوات الدبلوماسية.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد فرض، أمس، إغلاقاً تاماً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال عطلة عيد رأس السنة اليهودية التي ستكون ليومين يومي الثلاثاء والأربعاء. وسيفرض الإغلاق عدة مرات خلال الأعياد اليهودية التالية، وذلك وفقاً لتقديرات أمنية وتوجيهات من المستوى السياسي. وسيكون الإغلاق التالي في يوم الغفران 15 و16 الجاري، وإغلاق آخر في عيد العرش من 20 إلى 22 الجاري، وإغلاق رابع في عيد نزول التوراة من 27 إلى 29 الجاري.
وأوضح مصدر عسكري أنه خلال فترة الإغلاق سيبقى مرور البضائع متوقفاً، وسيسمح فقط للحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية، وبعد موافقة منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.
ولكن رئيس الوزراء، بنيت، قال إنه ينوي اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر مع الفلسطينيين رغم عدم وجود «انفراج سياسي» معهم. وقال، خلال محادثة عبر برنامج «زوم» مع مسؤولي المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية، نقلتها قناة «»I 24 news الإسرائيلية، إنه «كان هناك دائماً انقسام حول، إما التحرك نحو دولة فلسطينية أو عدم القيام بأي شيء. ولكنني أعتقد أنه في العديد من المجالات من الممكن العمل للحد من المشكلة، خاصة في المجال الاقتصادي. أعتقد أن العمل والعيش بكرامة يمكن أن يحسن الوضع، يمكن للطرفين اتخاذ تدابير للحد من التوتر».
وعلى إثر ذلك، نظم قادة المستوطنين في الضفة الغربية، أمس الأحد، مظاهرة احتجاج أمام مكتب بنيت في القدس الغربية، ضد ما وصفوه «تجفيف البناء في المستوطنات مقابل موافقة الحكومة على بناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق (ج)، بطريقة تتعارض مع المصلحة الإسرائيلية». وطالب قادة المستوطنات، بنيت بتغيير سياسة الحكومة، والعمل على السماح ببناء الوحدات الاستيطانية بمستوطنات الضفة ووقف التسهيلات للفلسطينيين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.