العمادي بين إسرائيل وغزة لتسوية الخلاف حول المنحة

ضغوط مصرية وقطرية على «حماس» من أجل عدم التصعيد

تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)
تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)
TT
20

العمادي بين إسرائيل وغزة لتسوية الخلاف حول المنحة

تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)
تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)

يعمل رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي على حل الخلاف بين إسرائيل و«حماس» حول الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية. وتنقل العمادي مرتين بين غزة وإسرائيل في اليومين الماضيين والتقى مسؤولين في القطاع وآخرين في تل أبيب، من أجل وضع اتفاق نهائي حول المنحة.
وكان العمادي قد وصل إلى قطاع غزة في وقت متأخر، الخميس، والتقى الجمعة مسؤولين في قيادة «حماس»؛ على رأسهم يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، لبحث الآلية الجديدة المتعلقة بالمنحة القطرية، لكن الحركة رفضت التدخل الإسرائيلي المباشر في أسماء المستفيدين من المنحة والذي أدى إلى شطب نحو 2000 منهم.
والسبت، غادر العمادي القطاع إلى إسرائيل، ثم عاد في وقت متأخر، والتقى أمس قيادة «حماس» مرة أخرى. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العمادي يريد الوصول إلى اتفاق نهائي حول المنحة القطرية من أجل التفرغ إلى دفع مباحثات التهدئة قدماً. وكانت إسرائيل قد منعت إدخال المنحة القطرية إلى القطاع منذ المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، لكن بعد مفاوضات ووساطات وتصعيد متقطع، أقرت آلية جديدة تسمح بصرف المنحة لـ100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.
وتم الاتفاق بين السلطة الفلسطينة وقطر والأمم المتحدة على توزيع جزء من المنحة للأسر الفقيرة في غزة وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها. لكن ذلك لم يشمل موظفي حكومة حركة «حماس».
وسمح باستنئاف دخول الأموال القطرية لغزة ضمن تسهيلات أخرى، شملت زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة إمدادات المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية. والسماح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة بالمرور عبر معبر إيريز إلى الضفة وإسرائيل، ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000.
لكن الفصائل رأت في ذلك تسهيلات شكلية. وفي هذا الوقت، تمارس مصر وقطر ضغوطاً على «حماس»، من أجل عدم التصعيد حتى لا تعرّض تسهيلات غزة للخطر. وقد تم نقل هذه الرسائل في الأيام الأخيرة إلى قيادة «حماس».
في هذه الأثناء، رفع الجيش الإسرائيلي تأهبه على الحدود مع قطاع غزة، ونشر تعزيزات إضافية استعداداً لتصعيد محتمل خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ اليوم (الاثنين). ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها في الوقت نفسه مستعدة له.
وجاءت الاستعدادات الإسرائيلية مباشرة بعد عودة وفد أمني إسرائيلي السبت، من مصر، تكوّن من شخصيات أمنية رفيعة المستوى بينها عضو بارز في مجلس الأمن القومي. وأجرى الوفد محادثات معمقة حول الأوضاع في قطاع غزة. وقال اللواء غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقطاع، إن الزيارة «تضمنت مواضيع كثيرة». وأضاف أن «معظم الحديث تمحور حول التهدئة والحيلولة دون التصعيد في المنطقة الحدودية مع غزة».
وتخشى إسرائيل من أن تلجأ «حماس» للتصعيد بعد خلافات حول المنحة القطرية ومطالبات متصاعدة بإجراءات أكثر وضوحاً تجاه غزة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أمس، أنهم سيواصلون كل أشكال المقاومة الشعبية، حتى يستجيب الاحتلال لمطالب الفلسطينيين، وفي مقدمتها إنهاء الحصار.
وقال: «سيواصل شبابنا الثائر في قطاع غزة فعالياته بكل أشكال المقاومة الشعبية مستنداً إلى مقاومة تملك السلاح والقرار، ستواصل دورها وفعلها حتى يستجيب الاحتلال لمطالب شعبنا في إنهاء الحصار والإغلاق بالكامل وليس العودة فقط إلى ما قبل 11 مايو».
وجات تصريحات البطش بعد أخرى لـ«حماس»، قالت فيها إن الفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة ستستمر، بما في ذلك إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، حتى يتم الرفع الكامل للحصار عن القطاع.
وتضغط «حماس» من أجل رفع الحصار بالكامل عن غزة، وإدخال المنحة القطرية إلى غزة بالكامل، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة من أجل تهدئة طويلة ومستدامة، وهي نقطة تثير كثيراً من الخلاف.



إرجاء محادثات الدوحة بين الكونغو والمتمردين يثير مخاوف من «عقبات»

عناصر من حركة «إم 23» على شاحنة عند معبر غوما جيسيني غراندي بارير الحدودي (رويترز)
عناصر من حركة «إم 23» على شاحنة عند معبر غوما جيسيني غراندي بارير الحدودي (رويترز)
TT
20

إرجاء محادثات الدوحة بين الكونغو والمتمردين يثير مخاوف من «عقبات»

عناصر من حركة «إم 23» على شاحنة عند معبر غوما جيسيني غراندي بارير الحدودي (رويترز)
عناصر من حركة «إم 23» على شاحنة عند معبر غوما جيسيني غراندي بارير الحدودي (رويترز)

محادثات السلام بين الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة «23 مارس (إم23)» لإنهاء صراع ممتد منذ نحو 3 عقود، لم تلتئم بعدُ في الدوحة، مع إرجاء المفاوضات المباشرة، التي تعدّ الأولى بين الجانبين منذ تجدد النزاع بينهما قبل 3 أشهر، وسط تحذيرات أممية من حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع ازدياد أعداد النازحين إلى دول الجوار.

هذا التأجيل، الذي لم يحدَّد معه موعد جديد للمحادثات، وفق مصادر من الحكومة وحركة «23 مارس (إم23)» المتمردة، يرجعه خبراء بالشأن الأفريقي، في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال وجود عقبات وخلافات لم تُحسم بعد؛ بينها عدمُ انسحابٍ أكبر من المتمردين، فضلاً عن غياب الثقة بين الأطراف المتورطة في النزاع، مشددين على أنه في ظل عدم حسم الصراع؛ فإن المنطقة مهددة بمزيد من المخاطر، وسط تعويل على تحرك أكبر من الدوحة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات قريباً.

وأفادت مصادر، في حديث لـ«رويترز»، بأن محادثات السلام بين الجانبين، التي كان مقرراً عقدها الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة، أُجّلت دون تحديد موعد آخر. وفي حين لم يتضح سبب تأجيل الاجتماع، قال مسؤول كونغولي إنها «مسألة تنظيمية ليس إلا».

وجاء التأجيل بعد أيام من تأكيد المصدر ذاته أن الجانبين عقدا «اجتماعاً سرياً» في الدوحة قبل أسبوع.

جنود كونغوليون في الحراسة خلال زيارة وزير الدفاع جاي كابومبو موادايامفيتا مقاطعة شمال كيفو (رويترز)
جنود كونغوليون في الحراسة خلال زيارة وزير الدفاع جاي كابومبو موادايامفيتا مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وقطر، التي تجمعها علاقات جيدة بالكونغو الديمقراطية ورواندا المتهمة بدعم المتمردين، أحدث دولة في قطار الوساطة المنطلق منذ أشهر بحضور أفريقي، وجمعت، في الدوحة الشهر الماضي، رئيسَ الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيسَ رواندا بول كاغامي، في لقاء مفاجئ دعا خلاله الزعيمان إلى وقف إطلاق النار.

وكان «تحالف نهر الكونغو»، الذي يضم حركة «إم23» المتمردة، أعلن في أواخر مارس (آذار) الماضي، سحب مسلحيه من مدينة واليكالي الغنية بالمعادن في إقليم شمال كيفو، و«إعادة تمركز قواته (...)؛ دعماً لمبادرات السلام»، ووصفت وزارة الخارجية الرواندية، في بيان نقلته وسائل إعلام، تلك الخطوة بأنها «إيجابية باتجاه تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو، وتحقيق سلام»، وأعربت حكومة الكونغو الديمقراطية، ببيان، عن أملها في أن يُمهّد هذا التعليقُ الطريقَ لاستئناف الحوار مع الحركة المتمردة وسواها من الفصائل المسلحة.

وعدّت قطر في حينها، عبر بيان من وزارة الخارجية، تلك التصريحات «خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».

وحركة «إم23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم إلى جانب معادن أخرى، والقريب من الحدود مع رواندا.

وتَجدد النزاع، الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع شنّ المتمردين، الذين تقودهم عرقية «التوتسي» والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك نحو مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو، في أكبر توسّع بالأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، أن مساعي السلام بين الكونغو والمتمردين «عادة ما تواجه عقبات وتحديات منذ اندلاع الصراع، وإرجاء المحادثات بالدوحة يعني أن بعض القضايا الخلافية ظهرت وأعاقت مسار التوصل إلى تفاهمات، وربما أبرز الأسباب يتمثل برغبة الحكومة في انسحاب أكبر من قِبَل المتمردين؛ دون توافق على ذلك بعد»، مشدداً على أن «الأزمات في أفريقيا عادة ما تكون معقدة وحلها ليس سهلاً، فضلاً عن أن المحادثات يطغى عليها طابع السرية لإنجاحها».

ويقول المحلل في الشأن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس: «الواضح أن غياب الثقة بين الأطراف المتورطة في الصراع هو السبب الأساسي، ولم تستطع الوساطة القطرية، التي جمعت بين الرئيسين الرواندي والكونغولي، تجسير الهوة. لذا؛ تعثرت المفاوضات»، مشيراً إلى سبب آخر، هو «تقاطعات مصالح الجهات التي لديها أطماع في ثروات شرق الكونغو وتأثيراتها على طرفي النزاع».

وجاءت محادثات الدوحة عقب فشل محاولة سابقة في أنغولا الشهر الماضي لجمع حكومة الكونغو وحركة «إم23»؛ لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، بعد إعلان «الاتحاد الأوروبي» فرض عقوبات على قادة بالحركة ومسؤولين روانديين.

ومنذ 2021، أُقرّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالموارد الطبيعة ويشهد نزاعات منذ مدة طويلة. وباءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

وتأتي هذه المساعي وسط أزمة إنسانية كبيرة، وقال ماثيو كرينتسيل، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا، عبر بيان الثلاثاء: «منذ يناير الماضي، لجأ أكثر من 41 ألف كونغولي إلى أوغندا بحثاً عن الأمان، ليصل إجمالي عدد الكونغوليين في أوغندا إلى نحو 600 ألف».

ويرى تورشين أنه رغم إخفاقات كثيرة لمحادثات السلام خلال السنوات الماضية وأحدثها في أنغولا، فإن «الدوحة بما لها من خبرات سابقة بالمنطقة، ووجودٍ في أفريقيا، وعلاقاتٍ بالكونغو ورواندا، قد تضع تصورات تسهم بشكل أو بآخر في الدفع نحو تحقيق السلام»، لافتاً إلى أن «تصاعد النزاع في شرق الكونغو يهدد أمن المنطقة، ولا مفر من تحرك الجميع لدعم مبادرات السلام لإنهاء النزاع».

ويعتقد أبو إدريس أن التأثيرات المباشرة للصراع في شرق الكونغو ممتدة إلى دول الجوار، مؤكداً أنه «لا مفر من الذهاب نحو السلام في أقرب وقت، وإلا فهناك مزيد من التصعيد والتهديد لمصالح الجميع».