بنيت يتهم نتنياهو باستخدام الجيش لأغراض حزبية

فرض اليمين تقاليد جديدة تمس بالجيش

مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

بنيت يتهم نتنياهو باستخدام الجيش لأغراض حزبية

مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)

في أعقاب الحملة التي تشنها المعارضة الإسرائيلية، على خلفية مقتل القناص الإسرائيلي برصاص شاب من غزة على الحدود قبل أسبوعين، خرج رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أمس الأحد، بتصريحات يتهم فيها هذه الأحزاب وقائدها بنيامين نتنياهو، بمحاولة استخدام الجيش الإسرائيلي لأهداف سياسية وحزبية، فيما حذر قادة الجيش من الحملة السياسية ضده.
وقال رئيس أركان الجيش في رسالة داخلية إلى ضباطه، نشر مضمونها كاملا، إن «مجتمعا لا يدعم جنوده وضباطه حتى عندما يخطئون، سيكتشف أنه لن يكون هناك من سيحارب من أجله». وتابع كوخافي، بلهجة تدل على القلق من تبعات حملة المعارضة: «القرارات تتخذ غالبا أثناء القتال بانعدام يقين وخلال وقت قصير، ولذلك فإن الأخطاء محتملة دائما. واجبنا إجراء تحقيق ثاقب، لكن لا توجه اتهامات وعقوبات على أخطاء في ترجيح الرأي في ميدان القتال».
وكانت إسرائيل قد شهدت، طيلة عهد حكم نتنياهو (من 2009 - 2021)، توترا ملحوظا بين القيادة اليمينية الحاكمة والقيادات العسكرية.
وفي الوقت الذي نجح فيه الجيش في استقطاب أوسع وحدة صف من حوله في المجتمع الإسرائيلي، وحظي بشعبية أكثر من أي مؤسسة سياسية أو حزبية أو قضائية أو إعلامية، بادر اليمين إلى مهاجمة الجيش وشن حملات انتقادية واسعة على أدائه، واتهمه في بعض الأحيان بالجبن والتخلي عن الروح القتالية الصدامية.
وفرض اليمين تقاليد جديدة تمس بالجيش، وقبل أسبوعين، عندما قتل القناص في وحدة حرس الحدود، برئيل حداريا شموئيلي، بنيران أطلقها عليه متظاهر في قطاع غزة، خرج اليمين المعارض بحملة سياسية ضد الحكومة بدعوى أنها لم تأمر الجيش بشن حرب على «حماس».
وقال نتنياهو، خلال خطاب في الكنيست، الخميس الماضي، إن رئيس الحكومة، «لم يرد على مقتل مقاتلنا. وليس فقط لم يرد، إنما حول نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية». وقال عضو الكنيست عن الليكود والوزير السابق، أوفير أكونيس، إن الحكومة «تقيد أيدي مقاتلينا من أجل الحفاظ على الائتلاف».
ثم أقدم قادة اليمين المعارض على استخدام عائلة الجندي القناص، التي تنتمي إلى حزب الليكود وتناصر نتنياهو، فطالبت باستقالة بنيت، وطال الهجوم قادة الجيش الذين عندما وصلوا للتعزية، طالبوهم بالاستقالة وخلع البزة العسكرية وأسمعوهم شتائم، وفي إحدى الحالات حاولوا الاعتداء عليهم. وقد أثارت هذه الأجواء قلقا شديدا في الجيش، ونقل المراسلون العسكريون أجواء الإحباط والغضب التي تنتاب قادة الجيش.
وحذر المحلل العسكري لموقع «هآرتس»، عاموس هرئيل، من أن هذه «العاصفة في الرأي العام تقوض الثقة بالجيش، ومن المحتمل أن تدفع الحكومة لخطوات لا تخدم سياساتها في قطاع غزة». وكتب بن كسبيت في صحيفة «معريب»: «المعارضة تدوس على المقدسات، ولا تتورع عن استخدام أساليب تقوض الروح القتالية في الجيش، فقط لكي تحقق مكاسب حزبية». وتجاوب الجيش في البداية مع الانتقادات وراح يدافع عن نفسه، فقال كوخافي، في كلمة خلال مراسم تسلم قائد سلاح البحرية الجديد منصبه، إن «الجنود والضباط مسلحون بكل الأدوات وبتعليمات فتح نار حادة وواضحة، كل ادعاء آخر ليس سوى كذب مطلق». وأضاف كوخافي، أن جيشه يجري «تحقيقاً شاملا يستند إلى المهنية والقيم فقط».
وقال إن الجيش الإسرائيلي رد على مقتل الجندي بقصف أربعة مواقع لحركة «حماس»، لأول مرة منذ انتهاء الحرب الأخيرة.
ومع تصاعد حملة المعارضة، خصوصا في الشبكات الاجتماعية، رد كوخافي وغيره من القادة العسكريين بأن هذه الحملة «يمكن أن تجعل إسرائيل بلا مقاتلين». وبالأمس، قال بنيت، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، إن «هناك من يحاول استخدام الجيش الإسرائيلي من أجل دفع أهداف سياسية مستهترة». وأضاف أن هجمة المعارضة تتجاوز الحدود وتمس بقدرة الجيش على القتال والصمود. «عندما يتم اتخاذ قرارات في عمليات عسكرية، تقع أخطاء أيضا تكون مؤلمة وقاسية أحيانا. ولكن ينبغي دعم الجنود والضباط، خاصة عندما تكون هناك أخطاء». وكشف أنه تكلم مع رئيس الأركان وأبلغه دعمه المطلق لضباط الجيش الإسرائيلي. مشددا على أن «كل شيء مسموح لعائلة القناص، ولكن ليس للسياسيين في المعارضة، فهؤلاء يحاولون كسب ربح سياسي على دماء أبنائنا الجنود، وأنا من دعاة عدم المس بالجيش الإسرائيلي وضباطه».
هذا وقد زار رئيس أركان الجيش، كوخافي، منزل عائلة القناص، أمس، وقال بحضور الصحافيين: «نحقق في الحادث لاستخلاص النتائج للمستقبل، لكن المعارك تكلف ثمنا، ولا يجوز المساس بهيبة الجيش وقدرات المقاتلين.
من يتطاول اليوم على هذا النحو قد يجد نفسه من دون جيش ومن دون مقاتلين مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل أمننا الوطني».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم