مرشحو الانتخابات العراقية يغرون الناخبين بـ«الولائم والأموال»

في ظل غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية

TT

مرشحو الانتخابات العراقية يغرون الناخبين بـ«الولائم والأموال»

يتفق غالبية العراقيين وعلى المستويين الرسمي والشعبي، على مسألة غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية من أجندات الكتل والأحزاب والشخصيات التي ستخوض السباق الانتخابي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كذلك، يتفقون على أن البرامج الشكلية والعامة التي تتقدم بها تلك الأحزاب والشخصيات، لا تتجاوز حدود الشعارات والادعاءات غير القابلة للتحقيق، وتأتي من باب «رفع العتب».
كما أن تلك البرامج تكون غالباً متكررة ومتشابهة إلى حد بعيد، باستثناء بعض التفاصيل الهامشية التي تقتضيها طبيعة التوجهات التي يمثلها الحزب أو الشخصية المرشحة والمساحة الجغرافية التي تتحرك فيها؛ فغالبية برامج القوى السياسية السنية التي تتحرك في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، على سبيل المثال، تحرص على إدراج «ملف المغيبين» ضمن برامجها، فيما يغيب ذلك الملف بشكل كامل عن برامج القوى والشخصيات الشيعية والكردية.
سياق البرامج الانتخابية «غير القابلة» للتطبيق التي انتهجتها وطرحتها معظم الكتل السياسية منذ الدورة البرلمانية الأولى (2006 - 2010) ظل مهيمناً على البرامج التي طرحت في الدورات اللاحقة ومرشح للبقاء في الدورة المقبلة.
ويرى معظم المراقبين المحليين أن القوى السياسية المختلفة لم ولن تتمكن من طرح برامج محددة وقابلة للتحقيق، بالنظر لأن فرصة وصولها إلى السلطة ضبابية جداً وغير مؤكدة، ولعدم قدرة أي كتلة أو ائتلاف سياسي على حسم رئاسة الوزراء والبرلمان، ولأن تلك القوى والائتلافات عبارة عن تجمعات انتخابية مؤقتة سرعان ما ينفرط عقدها بمجرد الوصول إلى القبة النيابية.
ويعتقد كثيرون أن البرامج القوى السياسية ستبقى وفيّة لمسألة البرامج الانتخابية «الهلامية» وغير القابلة للتحقق، وتكرس ذلك من جديد في الدورة الانتخابية الجديدة.
ومع غياب البرامج الانتخابية الحقيقية القادرة على إقناع الناخبين، فإن معظم المرشحين والقوى السياسية يسعون عبر وسائل أخرى لاستدراجهم وضمان أصواتهم يوم الاقتراع، ومن بين أقوى تلك الوسائل الشائعة تقديم الطعام وإقامة ولائمه. وبات شعار «المعدة أقرب الطرق للحصول على الأصوات» شائعاً بين أوساط المرشحين، هذا إلى جانب تقديم المبالغ النقدية البسيطة لضمان أصوات بعض الناخبين.
وتتصدر مسألة «الولائم الانتخابية» أولوية المرشحين؛ إذ غالباً ما يقومون بدعوة الناخبين المحتملين من أبناء المنطقة أو الحي إلى تناول الطعام في المنازل أو المطاعم أو القاعات العامة المخصصة للاحتفالات، ويلجأ البعض إلى توزيع سلال غذائية متواضعة في المناطق والأحياء الشعبية الفقيرة.
وإلى جانب الولائم، يتحدث كثيرون عن مبالغ زهيدة لا تتجاوز حدود 100 إلى 200 دولار تُمنَح للناخب لشراء صوته.
وبرزت خلال الدورات السابقة طرق «تحايل» أخرى لكسب أصوات الناخبين، من خلال قيام المرشحين بإكساء بعض الطرق بمادتي الحصى والرمل، أو ما يعرف محلياً بـ«السبيس» في الأحياء والمناطق المتهالكة التي تفتقر للخدمات البلدية. وهناك أيضاً، قيام بعض المرشحين بشراء أسلاك التوصيل والمحولات الكهربائية وتقديمها للأحياء ولمناطق التي تعاني من هذه الناحية. وهناك من يعمد إلى توزيع «بطاقات شحن» الهواتف الجوالة للناخبين لضمان أصواتهم، وبعض الكتل والجماعات السياسية تعمد إلى منح المواطنين 25 ألف دينار (نحو 10 دولارات) لضمان حضورهم إلى مهرجاناتهم الانتخابية.
ورغم محاولات الأحزاب والقوى السياسية استدراج أو «استغفال» الناخبين بطرق مختلفة لغياب برامجها الانتخابية، فإن أعداداً غير قليلة من المواطنين يقومون وبطريقة عكسية باستغفال تلك القوى والشخصيات من خلال الحضور والحصول على المبالغ المالية، أو ما تيسر من الموائد والسلال الغذائية وبطاقات الشحن، ومن ثم يمتنعون عن التصويت لتك القوى والشخصيات، لأنهم يدركون أنها لن تقدم لهم أي شيء في حال وصولها إلى البرلمان والسلطة مثلما أثبتت تجارب السنوات الماضية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.