المجلس العسكري في غينيا: الرئيس لم يتعرض لأذى

الرئيس الغيني ألفا كوندي عقب اعتقاله (أ.ب)
الرئيس الغيني ألفا كوندي عقب اعتقاله (أ.ب)
TT

المجلس العسكري في غينيا: الرئيس لم يتعرض لأذى

الرئيس الغيني ألفا كوندي عقب اعتقاله (أ.ب)
الرئيس الغيني ألفا كوندي عقب اعتقاله (أ.ب)

قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا على ما يبدو، اليوم (الأحد)، إن الرئيس ألفا كوندي لم يتعرض لأذى، وإن سلامته مضمونة وإنه سُمح له بالاتصال بأطبائه، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي احتجزت كوندي صباح اليوم بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة، إنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون، وأعلنوا وقف العمل بالدستور وإقالة الحكومة وإغلاق حدود البلاد البرية والجوية، وفرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.
ودُعي الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع، صباح غد (الاثنين) في البرلمان، بحسب ما أفادوا في بيان بثه التلفزيون الحكومي، وقالت المجموعة: «أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمردا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية»، وهو الاسم الذي اختارته لنفسها.
وفي سياق متصل، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعودة النظام الدستوري في غينيا وهددت بفرض عقوبات.
وندد بيان صادر عن رئيس غانا نانا أكوفو - أدو، الرئيس الحالي لإيكواس، بما وصفها «بمحاولة انقلاب» وطالب بإطلاق سراح كوندي، الذي يحتجزه الجنود، على الفور ودون شروط.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.