إبرام اتفاقية إعادة تمويل سكني في السعودية بـ 533 مليون دولار

تستهدف توفير حلول المرابحة بتكلفة ثابتة لمتقاعدي القطاعين العام والخاص

جانب من توقيع اتفاقية إعادة التمويل في قطاع الإسكان بالسعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة لتعميق سوق إعادة التمويل في القطاع السكني، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، أمس، توقيع إحدى أكبر اتفاقيات إعادة التمويل المبرمة في المملكة، بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار).
وتهدف الاتفاقية لإعادة تمويل محفظة برنامج «مساكن» الممول من قبل المؤسسة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبد الله الحقيل، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس.
وأوضحت الشركة، في بيان صدر عنها، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج «مساكن» الذي أطلقته «التأمينات الاجتماعية» عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول 2030.
وتأتي الاتفاقية تماشياً مع التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعمل مع القطاع الخاص على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة، وبموجبها تقوم شركة «دار التمليك» بإدارة وتسويق برنامج «مساكن» لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي القطاعين العام والخاص ومتقاعديهما، بهدف زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس: «تفخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تكون جزءاً مهماً ضمن نظام الإسكان في المملكة، ودفعنا دورنا البارز مرة أخرى إلى توسيع شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، حيث نتعاون معاً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - إذ ستعزز الاتفاقية تحقيق هذه الأهداف بتوفير حلول التملك للأسر السعودية».
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تعكس أهداف تطوير نشاط إعادة التمويل العقاري في سوق الإسكان السعودي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجهات لتقديم حلول لإدارة المخاطر وتوفير سيولة أكبر في السوق.
ولفت سوسيني إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق مستهدفات الشركة لرفع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية، وتعزيز زيادة المعروض من التمويل العقاري السكني وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية، إلى جانب توفير حلول تمويل أكثر ديناميكية لبناء قطاع تمويل عقاري سكني قوي في المملكة.
من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «دار التمليك» غسان العامودي، إلى أهمية الاتفاقية التي تعد الثالثة من نوعها، مشدداً على قوة إدارة شركة «دار التمليك» لبرنامج «مساكن» خلال العقد الماضي، كما تؤكد الاتفاقية أن برنامج مساكن هو أحد أنجح برامج التمويل العقاري في المملكة.
وأكد العامودي على التزام «دار التمليك» بمواصلة تحقيق النجاح وتقديم أعلى مستويات الخدمة، معرباً عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في زيادة فرص تملك الأسر السعودية.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل توفر السيولة اللازمة للممولين العقاريين للتوسع في التمويل السكني من خلال جمع محافظ التمويل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس وتيرة عمليات إعادة التمويل التي تقوم بها الشركة تحولاً في نموذج التمويل العقاري السكني من «التمويل من أجل الاحتفاظ» إلى «التمويل من أجل البيع»، لتحقق الفائدة لجميع المعنيين في سوق الإسكان من خلال تعزيز السيولة وتقليل المخاطر وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية.
وعلى صعيد آخر، أطلق برنامج «سكني» خدمة «السوق العقاري» التي تمكن الملاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة عبر موقع وتطبيق «سكني»، وذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة وإتاحة التنوع في المعروض العقاري السكني الملائم.
وأوضح البرنامج أن خدمة «السوق العقاري» تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها «سكني» لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، وبمواصفات وجودة وسعر مناسب بالشراكة مع المطورين والوسطاء العقاريين والملاك.