خطة بريطانية لخفض تكاليف مواقع شحن السيارات الكهربائية

ضمن مساعي الحكومة لتشجيع التحول للمركبات الصديقة للبيئة

إحدى السيارات المتصلة بنقطة شحن في بريطانيا (رويترز)
إحدى السيارات المتصلة بنقطة شحن في بريطانيا (رويترز)
TT

خطة بريطانية لخفض تكاليف مواقع شحن السيارات الكهربائية

إحدى السيارات المتصلة بنقطة شحن في بريطانيا (رويترز)
إحدى السيارات المتصلة بنقطة شحن في بريطانيا (رويترز)

كشفت الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا «أوفجيم» عن إجراءات تهدف لخفض تكاليف بناء منشآت لشحن السيارات الكهربائية فيما تسعى للتشجيع على التحول إلى السيارات الأكثر صداقة للبيئة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن «أوفجيم» تخطط لإزالة أجهزة الشحن التي خصصت لربط محطات شحن السيارات الكهربائية بالشبكة المحلية القائمة في حال الحاجة إلى توسعة إضافية.
وبموجب المقترح، سوف يتم استرداد التكاليف من خلال الرسوم التي يدفعها كل مستخدمي نظام التوزيع.
وقالت أوفجيم إن هذا سوف يجعل الأمر أرخص لتثبيت محطات الشحن الجديدة في المواقع المطلوبة فيها. ومنعت المملكة المتحدة بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالكامل بالبنزين أو الديزل ابتداء من 2030 وهو ما سيتطلب بناء سريعا لشبكة الشحن.
وأقرت أوفجيم في مايو (أيار) 300 مليون جنيه (416 مليون دولار) للاستثمار في الشبكات وسوف يتم استخدام نصفها لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية بما في ذلك نقاط الشحن السريع.
وبحسب بيان للهيئة البريطانية لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي فإن خطتها ستعمل على مساعدة السائقين على التحول إلى المركبات الكهربائية، وذلك من خلال العمل مع موردي الطاقة والمبتكرين للتأكد من وجود مجموعة من المنتجات والخدمات والتعريفات للمستخدمين، حيث سيضمن تحديث حماية المستهلك لمواكبة التغيير التكنولوجي ونموذج الأعمال.
وقال نيل كينوارد، مدير الاستراتيجية وإزالة الكربون في الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا «أوفجيم» «ستحدث السيارات الكهربائية ثورة في طريقة استخدامنا للطاقة وتزويد المستهلكين بفرص جديدة، من خلال المنتجات الذكية، للانخراط في سوق الطاقة للحفاظ على انخفاض تكاليفها قدر الإمكان».
وأضاف: «لا توفر أولويات السيارات الكهربائية لدينا طريقة لتلبية أهدافنا المتعلقة بتغير المناخ فحسب، بل توفر أيضًا طرقًا لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير، وذلك من خلال نهج ثلاثي الشُعب يتمثل في زيادة استخدام المركبات الكهربائية والشحن الذكي وتكنولوجيا تصدير الكهرباء من المركبات إلى الشبكة، والتي يمكنها جميعاً أن تساعد في خفض التكاليف لجميع دافعي الفواتير في بريطانيا».
وتتضمن الخطة المعلنة أيضاً الحصول على الأموال لمالكي السيارات من خلال تصدير الكهرباء إلى الشبكة مما يخفف الضغط على الكهرباء.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».