شركة الطيران الفلبينية تتقدم بطلب لإشهار إفلاسهاhttps://aawsat.com/home/article/3171451/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7
تأمل الخطوط الجوية الفلبينية في الاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من أزمة «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
مانيلا:«الشرق الأوسط»
TT
مانيلا:«الشرق الأوسط»
TT
شركة الطيران الفلبينية تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها
تأمل الخطوط الجوية الفلبينية في الاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من أزمة «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
قدمت شركة الطيران الفلبينية بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة، وقالت إنها ستخضع لإعادة هيكلة مالية للتعافي من الخسائر التي منيت بها بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على السفر العالمي. وقالت الخطوط الجوية الفلبينية (بال) إنها تقدمت بطلب الإفلاس وفقا للفصل الـ11 في نيويورك يوم الجمعة الماضي بعد الدخول في سلسلة من الاتفاقيات مع مقرضي الشركة والمؤجرين والموردين من أجل خفض بقيمة ملياري دولار من المدفوعات. وطمأنت الشركة عملاءها على عدم تأثر عملياتها بخطة الهيكلة المالية مضيفة أنها تأمل في الاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من أزمة «كوفيد - 19»، قالت الشركة إن لديها اتفاقيات دعم من 90 في المائة من مقرضيها. وأضافت أن خطة إعادة الهيكلة ستسمح لها بخفض عدد أسطولها من الطائرات بنسبة 25 في المائة، وقالت إدارة الشركة ردا على استفسار من وكالة بلومبرغ للأنباء إن «خطة التعافي» سوف تسمح للشركة باعادة ما لايقل عن 20 طائرة . تأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية أمس السبت إن الرئيس رودريجو دوتيرتي سيرفع يوم الاثنين الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا. وفُرض هذا الحظر في أبريل (نيسان) ثم تم توسيعه ليشمل دولا أخرى في يوليو (تموز) لمنع انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى. وقال روك في بيان إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء14 يوما في الحجر الصحي عند الوصول. وكان البنك المركزي الفلبيني قد خفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ما يعكس توقعات منخفضة للربع الثالث جراء فرض قيود أكثر صرامة على الحركة الشهر الماضي، بحسب اجتماع تحديد معدلات النمو الذي عقد في أغسطس (أب) الماضي. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التوقعات تفيد بأن الناتج الاقتصادي سوف يعود إلى مستويات 2019 بحلول الربع الثالث من 2022. ولا يزال النشاط الائتماني ضعيفا فيما خفضت المخاوف من انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا اتجاهات السوق وتوقعات التعافي الاقتصادي. وبالوضع في الاعتبار مسار التضخم المتوقع الذي يمكن التحكم فيه وتوقعات الأسعار الثابتة لعام 2022 - 2023، يظل تقديم دعم اقتصادي أولوية رئيسية للسياسات النقدية.
أعلن «طيران الرياض» وخطوط «دلتا» الجوية الأميركية عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات والخيارات للمسافرين بين البلدين.
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044620-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.
مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.
ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.
حجم الإنفاق
يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.
وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.
ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.
في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.
وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.
وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.
وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.
مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
التشغيل المستمر
وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.
وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.
ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.
وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.
حماية البيانات
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.
وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.
وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.
وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.
وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».
ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.
أعمال التنسيق
بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.
جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
