مباحثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون الأمني

وزير الداخلية السعودي التقى الكاظمي والحلبوسي في بغداد... وانتقل إلى الدوحة

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
TT

مباحثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون الأمني

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس (السبت)، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود، في مستهل الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لرئيس الوزراء العراقي، وتمنياتهما للعراق حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
وقال بيان عن المكتب الإعلامي للكاظمي إن «اللقاء تناول التعاون الأمني بين بغداد والرياض وأهمية تطويره في مختلف الميادين الأمنية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين»، مبيناً أن «اللقاء تضمن بحث عملية تبادل الخبرات الأمنية وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين».
في السياق نفسه، التقى الوزير السعودي، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والميادين.
وآخر زيارة لمسؤول سعودي كبير إلى بغداد كانت لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي مثّل المملكة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بمشاركة 9 دول الشهر المنصرم.
ولاحقاً، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، وصل أمس إلى دولة قطر في زيارة رسمية،
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وبشأن زيارة وزير الداخلية السعودي لبغداد، يقول الخبير الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تأتي بعد زيارة وفد من مركز اعتدال السعودي المتخصص بمكافحة التطرف والفكر الإرهابي الداعشي، حيث من الملاحظ أن هناك تعاوناً أمنياً لافتاً بين السعودية والعراق، وهو مؤشر جيد ودليل على إيمان كلا الحكومتين بأن العدو المشترك لهما هو الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الملف الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه هو أمن الحدود، حيث كان هناك قبل فترة إطلاق صواريخ من الجانب العراقي باتجاه أحد المواقع الأميركية بالقرب من الحدود العراقية - الكويتية ومن الممكن أن يتكرر مثل هذا المشهد الأمر، وهناك انتباه من لدن القيادتين الأمنيتين في العراق والمملكة لغرض تأمين الحدود ومنع قيام مثل هذه العمليات من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون».
وأوضح اللواء علو أن «هناك مسألة مهمة أخرى وهي تهريب المخدرات عبر الطائرات المسيرة، حيث من الممكن أن يحصل تنسيق بين البلدين من أجل التصدي لهذه العملية»، مؤكداً أن «كل هذا التعاون يأتي في سياق الانفتاح والتطور في العلاقات بين العراق والسعودية والانفتاح الخليجي بشكل عام على العراق، حيث إن الملف الأمني لا يزال من أخطر الملفات التي تحتاج إلى المتابعة».
من جهته، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارة تندرج ضمن مفاهيم عديدة؛ من بينها أن المملكة العربية السعودية هي دولة شقيقة وجارة وتربطها حدود برية طويلة مع العراق من بينها المعبر الحدودي الذي تم افتتاحه قبل شهور وهو جديدة عرعر، فضلاً عن وجود تبادل للمعلومات بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بالمطلوبين بالمطارات وعند الحدود».
وأضاف: «هناك متابعة لما تمخضت عنه قمة بغداد الأخيرة من نتائج ومخرجات، يضاف إلى ذلك التطلع إلى بناء منظومة علاقات متينة وراسخة مع دول المنطقة والعمق العربي».



فيصل بن فرحان يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية
TT

فيصل بن فرحان يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى بكين في بداية زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

ومن المقرر أن يجري سموه عددًا من اللقاءات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، لبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن بشظايا العمليات العسكرية بالمنطقة

العاصمة القطرية الدوحة (بنا)
العاصمة القطرية الدوحة (بنا)
TT

السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن بشظايا العمليات العسكرية بالمنطقة

العاصمة القطرية الدوحة (بنا)
العاصمة القطرية الدوحة (بنا)

أعربت السعودية عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة قطر وشعبها، جراء وفاة مواطن قطري تعرض لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وأدت كذلك إلى إصابة مقيم.

وعبَّر بيان لوزارة الخارجية، الاثنين، عن تضامن السعودية مع قطر حكومة وشعباً، وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل.

كانت وزارة الداخلية القطرية، أعلنت الأحد، وفاة مواطن متأثراً بإصابته بالشظايا، وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر «إدارة أمن السواحل» حادثة مرتبطة بتأخر وسيطة بحرية عن موعد عودتها في عرض البحر، قبل أن تعثر عليها فرق البحث والإنقاذ لاحقاً.

وأكدت «الداخلية» مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات القانونية في الحادثة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مُقدِّمة خالص التعازي لذوي المتوفى، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.


مصير مضيق هرمز ملف رئيسي في مباحثات سلطان عمان مع الرئيس الفرنسي

سلطان عمان والرئيس الفرنسي يتابعان توقيع الوزراء والمسؤلين من الجانبين على الاتفاقيات (أ.ب)
سلطان عمان والرئيس الفرنسي يتابعان توقيع الوزراء والمسؤلين من الجانبين على الاتفاقيات (أ.ب)
TT

مصير مضيق هرمز ملف رئيسي في مباحثات سلطان عمان مع الرئيس الفرنسي

سلطان عمان والرئيس الفرنسي يتابعان توقيع الوزراء والمسؤلين من الجانبين على الاتفاقيات (أ.ب)
سلطان عمان والرئيس الفرنسي يتابعان توقيع الوزراء والمسؤلين من الجانبين على الاتفاقيات (أ.ب)

تعود آخر زيارة رسمية لسلطان عمان إلى فرنسا لعام 1989، عندما قام بها السلطان قابوس بن سعيد، في زمن الولاية الثانية للرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران الذي شغل القصر الرئاسي طيلة 14 عاماً (1981 ـ 1995). وبدوره، زار ميتران مسقط نهاية شهر يناير (كانون الثاني) عام 1992.

من هنا، فإن الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق 2020، تعد حدثاً دبلوماسياً وسياسياً من الدرجة الأولى بالنظر للأوضاع المتوترة في المنطقة الخليجية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه عمان المطلة على مضيق هرمز وسط عملية ليّ ذراع بين طهران وواشنطن، وتجدد العمليات العسكرية بين الجانبين بسبب رغبة كل من الطرفين التحكم في إدارته.

احتفاء واتفاقيات بالجملة

وصل سلطان عمان إلى باريس، عصر الأحد، مصحوباً بمجموعة مهمة من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين وسط رغبة فرنسية بتعزيز العلاقة بين باريس ومسقط. وحرصت باريس على تكريم السلطان هيثم بن طارق من خلال استقبالين الأول لدى نزوله إلى الأراضي الفرنسية، والثاني (الرسمي) في قصر الإنفاليد، فضلاً عن استقباله (الرسمي أيضاً) في باحة قصر الإليزيه. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيس ماكرون والسلطان هيثم بن طارق.

وأقام ماكرون غداء قصر الأليزيه على شرف سلطان عمان ووفده المرافق؛ ما وفر الفرصىة لجولة مباحثات تبعها توقيع ما لا يقل عن 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بحضور رئيسي الدولتين.

كذلك شاركا معاً في مؤتمر اقتصادي رفيع المستوى حضره عشرات رجال الأعمال من البلدين.

وتتناول الاتفاقيات قطاعات النقل واللوجستيات والموانئ، وترويج الاستثمار والمجال الجوي والفضاء والثقافة والتعليم، والمياه.

ومن أبرز ما وقع، كان عقداً أبرمته «شركة كهرباء فرنسا» بقيمة 4 مليارات دولار لإنشاء محطة لتخزين الطاقة بالضخ في سلطنة عمان، ويتعلق العقد بتطوير وتشغيل أول محطة لتخزين الطاقة بالضخ عند سد «وادي ضيقة»، على مسافة 90 كيلومتراً جنوب مسقط. وفي المؤتمر المذكور، قال ماكرون متوجهاً إلى السلطان: «إن وجودكم هنا يحمل أهمية كبيرة. وكما ناقشنا، فإننا نرغب في إقامة مزيد من العلاقات، وتطوير فرص الأعمال. وأود أن أؤكد أننا نرغب بوضوح في بناء شراكة استراتيجية معكم، تقوم على الترابط والتكامل بين مختلف قطاعات الأعمال. ونحن نؤمن حقاً بأن لدينا شراكة أساسية ومتينة».

ومن جانبه، عبّر السلطان هيثم بن طارق عن «سعادته» لوجوده في باريس مثمناً «المناقشات المثمرة للغاية حول العديد من القضايا التي تهم فرنسا وبلدنا، وكانت نتائجها إيجابية للغاية»، ومعتبراً أنها «تفوق كل ما أنجز في السنوات السابقة». وأضاف أن ثمة أموراً لم يكشف عنها، وستظهر في الوقت المناسب.

جائزة «اليونيسكو»

كذلك، زار سلطان عمان مقر منظمة «اليونيسكو» في باريس، حيث ألقى خطاباً بحضور جمهور واسع. وبالمناسبة، أطلقت عمان باسم السلطان جائزة «اليونيسكو ـ السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي» التي ستُمنح للمؤسسات والمنظمات الفاعلة في المحافظة على التراث الثقافي غير المادي. وثمة العديد من المواقع التاريخية العمانية المادية الموجودة على لائحة «اليونيسكو» للآثار.

مضيق هرمز

وبدا واضحاً أن الطرفين الفرنسي والعماني يسعيان لتعزيز علاقاتهما في جميع المجالات، وهذا يعد تطوراً مهماً للدبلوماسية الفرنسية ولرجال الأعمال أيضاً. ويعكس الوفد المرافق للسلطان رغبة مسقط في فتح صفحة جديدة مع فرنسا من السياسة إلى الدفاع والمال والاستثمارات والثقافة، بيد أن همّ باريس الأول اليوم عنوانه مصير مضيق هرمز، ورغبتها في أن يكون لها دور تلعبه، ويمكّنها من العودة إلى الملف الإيراني. وتبدو باريس راغبة في نسج علاقات أقوى مع شريك (عمان) أثبت أنه «وسيط» على تواصل مع أطراف النزاع الخليجي الثلاثة الحالي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن باريس أطلقت مع لندن «مهمة بحرية دولية» انضمت إليها 12 دولة، غرضها ضمان أمن الملاحة في المضيق، ومواكبة السفن المبحرة فيه، وأيضاً نزع الألغام. وتحتاج المبادرة التي تريدها باريس ولندن والأطراف الأخرى الراغبة في المساهمة بها لموافقة عمان بصفتها دولة مطلة على مياه المضيق، كما تحتاج لموافقة إيران والولايات المتحدة، طرفي الحرب الأخيرة؛ ولهذا الغرض، دفعت باريس بحاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها والعاملة بالدفع النووي والقطع البحرية التي تواكبها إلى مياه بحر العرب. كذلك فعلت المثل بريطانيا وإيطاليا وهولندا وألمانيا التي أرسلت مدمرات وكاسحات ألغام، بينما أكد ماكرون أن الأوروبيين قادرون على إطلاق عمليتهم «خلال يومين أو 3 أيام». والحال أنه حتى اليوم، تراوح القطع الأوروبية مكانها بانتظار جلاء الوضع في المضيق المذكور؛ لذا، فإن محادثات الرئيس ماكرون والسلطان هيثم بن طارق تعد بالغة الأهمية؛ لأنها، من جهة، ستوضح موقف عمان، ولأنها، من جهة ثانية، بالغة التأثير على ما تريد طهران القيام به بخصوص هرمز لجهة فرض رسوم أو بدل خدمات على الناقلات والسفن التي تستخدم هذا الممر البحري الاستراتيجي بالنسبة لتوفير النفط والغاز والأسمدة على مستوى العالم. وباريس متمسكة كما واشنطن والغالبية الساحقة من العواصم الغربية والعالمية بالمرور الآمن والحر والمجاني في المضيق، وهو ما شدد عليه ماكرون. ولخص مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس وضع عمان الحرج بقوله إنها «واقعة بين المطرقة الإيرانية والسندان الأميركي»، وإن أي قرار تتخذه من شأنه أن يثير حفيظة هذا الطرف أو ذاك.

الموقف العماني

خلال الأيام القليلة الماضية، صدرت مواقف متفاوتة عن مسقط التي تسعى طهران لضمها إلى صفها وإقناعها بضرورة التشارك في إدارة الإبحار في المضيق مقابل فرض «بدل خدمات» كما هو الحال في مضيقيْ البوسفور والدردنيل. فمن جهة، جاء في بيان مشترك عماني ــ إيراني عقب الزيارة التي قام بها إلى مسقط، الثلاثاء الماضي، رئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية الإيرانيان، أن الطرفين سوف يعملان على إبرام اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك، ما فُهم منه أن مسقط لا تعارض فرض «بدل خدمات»، بيد أن موقفها تحول، الخميس، بعد الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الأميركي في المنامة؛ إذ شددت عمان على أن «الترتيبات المستقبلية المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض أية رسوم للعبور»، كما أن مسقط بادرت، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على فتح ممر بحري «جنوبي» يمر في مياهها الإقليمية، الأمر الذي دفع «الحرس الثوري» الإيراني إلى استهداف باخرة كانت تسلكه؛ ما أشعل الوضع مجدداً بين واشنطن وطهران. وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة «إكس»: «خلال زيارة لمسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة». وأضاف: «عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، وتبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبَلاً»، من دون أن يحدد تاريخ انعقاده الاجتماع.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي يرافق السلطان إلى فرنسا في مقابلة إذاعية بثت، الاثنين، إن الخدمات المتعلقة بهرمز ستُبحَث مع الدول والشركات المستفيدة من المضيق وإنها «جهود مكلفة بلا شك»؛ ما يعكس ميلاً للسير بمبدأ «بدل خدمات»، وليس بـ«رسوم للعبور». وأشار الوزير العماني إلى تجارب مماثلة (كمضيقي ملقا وسنغافورة)، حيث يدفع بدل لغرض «تجويد الخدمات التي يمكن أن تقدم لأمن الملاحة، لسلامة المياه ولخلوها من التلوث». لكن الرئيس ترمب كان حذر، وهدد من السير بالمشروع الإيراني، رغم أن عمان لعبت دوماً دور الوسيط بين واشنطن وطهران، واستضافت في مسقط أو جنيف وفدي البلدين لجلسات مفاوضات غير مباشرة. ودأبت إيران على التأكيد دوماً أنه تعمل بموجب البند الرابع من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وجاء فيه أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستُجري حواراً مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج العربي، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز»، بينما ترفض واشنطن هذه القراءة.