«إفتاء مصر»: جماعات التطرف خرجت من رحم «الإخوان»

TT

«إفتاء مصر»: جماعات التطرف خرجت من رحم «الإخوان»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «هناك علاقة وطيدة بين جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية كافة»، مشيراً إلى أن «جميعها خرجت من رحم الإخوان».
وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «(الإخوان) تنظيم متجذر في العنف من أول عهده، وهذا ثابت بالوثائق، فقضية (السلمية) و(اللاعنف) غير موجودة لدى هذا التنظيم الذي مارس الإرهاب»، على حد قوله.
وأشار المفتي إلى «الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف» الذي وضعته دار الإفتاء المصرية، ويقع في أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده سنوات، لدراسة الحالة «الداعشية»، فضلاً عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان. وأكد المفتي أن «هناك صلات متشابكة بين (التنظيمات المتطرفة)، وجميع أفكار كتبهم، نلحظ من خلالها وجود رابط قوي»، موضحاً أن «الدليل يقع في قسمين؛ الأول قسم التطرف، حيث يعرض حقيقة فكرة التطرف والتشدد وأشكاله، أما الثاني فيأتي تحت عنوان (التطرف... الدوافع والنتائج)، والثالث حول (تاريخ التطرف)»، مشيراً إلى أن «الباب الخامس في الدليل تناول الوقائع التي تمت في مصر منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) حتى الآن، حيث لاحظنا وجود فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية».
في هذا الصدد، قال الدكتور علام، وفق بيان لدار الإفتاء، مساء أول من أمس، إن «تنظيم (داعش) الإرهابي مثّل خطورة كبيرة على الإسلام منذ ظهوره؛ وهو الأمر الذي جعلنا نستشعر هذا الخطر الذي طال تشويهه صورة الإسلام في العالم، فضلاً عن مناقضة التنظيم الإرهابي لرسالة الإسلام، والقراءة الخاطئة للمسلك النبوي، إلى جانب تنصيب أنفسهم كـ(دولة) رغم كونهم ضد نظام الدولة، وفي النهاية قضية (الحاكمية والتكفير) وهي أدوات (داعش)»، مضيفاً: «من هذا المنطلق استشعرنا أهمية إعداد دليل مرجعي لمواجهة أفكار (داعش)، يتناول التطرف بكل أشكاله ولغاته ومعتقداته، فالدليل لا يقف عند حدود تنظيم (داعش)؛ بل يشمل أيضاً الديانات الأخرى، وهو الأمر الذي بدأنا في الإعداد له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2014، وتحديداً منذ إنشاء (مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة)، هذا المرصد الذي رصد الفتاوى التي تصدر عن هذه (التنظيمات الإرهابية)». مفتي مصر أفاد بأن «(فتاوى المواسم) تريد زعزعة المجتمعات، وعندما نتحدث عن (التأسلم السياسي) نجد أنه قصد من البداية، قراءة النص الشرعي قراءة (مبتسرة) و(منحرفة)».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.