اجتماع رباعي مصري ـ أردني ـ سوري ـ لبناني في عمّان لتفعيل الاتفاقيات

TT

اجتماع رباعي مصري ـ أردني ـ سوري ـ لبناني في عمّان لتفعيل الاتفاقيات

أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن اجتماعاً رباعياً يشارك فيه لبنان وسوريا والأردن ومصر سيعقد في الأسبوع المقبل في الأردن «للتعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع»، إضافة إلى بحث «المواضيع الفنية والتقنية والمالية ووضع برنامج عمل وجدول زمني وإنشاء فريق عمل تقني فني للكشف عن كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن»، فضلاً عن أن إحدى مهامه «أن يتم التأكد من سلامة استثماراتها حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسوريا لأنهما مترابطان فوراً وبين سوريا والأردن ومصر».
ووصف غجر محادثات أمس في دمشق بين الجانبين السوري واللبناني بأنها كانت إيجابية، «وقد أبدى الجانب السوري رغبة كبيرة بالتعاون مع الجانب اللبناني».
وتحدث غجر غن تفاصيل تقنية، قائلاً إنه في موضوع الكهرباء، «حتى نستطيع أن نستجر الكهرباء يجب أن تمر الكهرباء بشبكة 400 كيلو فولت من الأردن عبر سوريا إلى لبنان»، مشيراً إلى «وجود أضرار وبحاجة للمسح للتأكد من حجمها».
وعن موضوع الغاز قال غجر: «في لبنان أربعة معامل حالياً هي دير عمار وصور وبعلبك والزهراني مجهزة أصلاً للعمل على الغاز هناك، ومنها معمل عمل على الغاز عام 2009 هو معمل دير عمار، ووصل هذا الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا وعمل لستة أشهر وبعدها انقطع بسبب عدم توافر الغاز، وهذا المعمل جاهز اليوم». وقال غجر: «لتشغيله يجب الكشف عليه من قبل شركة متخصصة، ومعمل دير عمار هو الوحيد المجرب والمجهز».
وعن الدور الأميركي باستجرار الغاز إلى لبنان قال غجر: «إننا نستطيع أن نستفيد من الغاز المصري والكهرباء الأردنية، هذا الموضوع ليس جديداً فنياً، وكنا نبحثه لكن كانت هناك موانع، وكانت هناك الاستثناءات المطلوبة من الأميركيين الذين هم بادروا عندما رأوا صعوبة الوضع في لبنان، وأعلنوا أنه لا مانع لديهم، وبدأت أولاً الدولة الأردنية وبعدها الدولة المصرية والبنك الدولي، وتم العمل على الاستثناءات للعمل على هذه المشاريع».
من جهته، قال وزير النفط السوري غسان طعمة إن الموضوع الذي تم بحثه أمس «كان في إطاره التقني»، مشيراً إلى أن «سوريا ولبنان هما من أول الموقعين على مذكرة تفاهم لإنشاء الخط العربي عام 2000 وفي عام 2001 انضم الأردن إلى هذه الاتفاقية»، وأضاف «التعاون السوري اللبناني في هذا الإطار ليس جديداً، وقد ناقشت مع الوزير غجر الموضوع التقني والبنى التحتية وجاهزيتها لنقل هذا الغاز، وتم استعراض هذا الجانب، يعني الخط العربي من الحدود الأردنية إلى وسط سوريا ومن وسط سوريا إلى محطة الدبوسة ومنها إلى الداخل اللبناني. واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على التأكد من سلامة البنى التحتية».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.