الرياض وبغداد تبحثان تطوير التعاون الأمني

رئيس الوزراء العراقي استقبل وزير الداخلية السعودي

مصطفى الكاظمي لدى استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في بغداد (واس)
مصطفى الكاظمي لدى استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في بغداد (واس)
TT

الرياض وبغداد تبحثان تطوير التعاون الأمني

مصطفى الكاظمي لدى استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في بغداد (واس)
مصطفى الكاظمي لدى استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في بغداد (واس)

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بغداد.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الأمني، وأهمية تطويره في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمنهما واستقرارهما.

من جانب آخر، عقد وزير الداخلية السعودي، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، جرى خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود، أن توجيهات قيادتي البلدين فتحت آفاق رحبة للتنسيق بينهما، والتي كانت إحدى ثمارها تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعمل على تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات كافة، وافتتاح منفذ جديدة عرعر الذي أسهم بشكل فاعل في رفع مستوى التبادل التجاري، لافتاً إلى أن ما يحيط بأمننا العربي من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية يستوجب تكامل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، مؤكداً أن ذلك هدف استراتيجي للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
من جهته، أشار وزير الداخلية العراقي إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص الجانبين لتعزيز مستوى التنسيق الأمني بما يحقق آمال وتطلعات القيادتين.
في شأن متصل، التقى وزير الداخلية السعودي، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، كل على حدة. وبحث معهما عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين.
كان وزير الداخلية السعودي وصل في وقت سابق، اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، حيث استقبله نظيره العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، والسفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.