«الائتلاف الوطني السوري» يبحث «المبادرات الدولية»

خوجة يعتبر أن خطة حلب فشلت وبدأ الإعداد لحل جديد * عشرات القتلى والجرحى في قصف للنظام على مسجد في إدلب

مجندات سوريات ضمن فرقة كوماندوز في الجيش السوري يجلسن فوق دبابة أمس في حي جوبر احد ضواحي دمشق (رويترز)
مجندات سوريات ضمن فرقة كوماندوز في الجيش السوري يجلسن فوق دبابة أمس في حي جوبر احد ضواحي دمشق (رويترز)
TT

«الائتلاف الوطني السوري» يبحث «المبادرات الدولية»

مجندات سوريات ضمن فرقة كوماندوز في الجيش السوري يجلسن فوق دبابة أمس في حي جوبر احد ضواحي دمشق (رويترز)
مجندات سوريات ضمن فرقة كوماندوز في الجيش السوري يجلسن فوق دبابة أمس في حي جوبر احد ضواحي دمشق (رويترز)

بدأت الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض، يوم أمس، اجتماعها الدوري الذي من المتوقع أن يستمر 3 أيام للبحث في الوضع الميداني في سوريا، وتداعيات الضربة الكيماوية الأخيرة التي نفذها النظام السوري على بلدة سرمين في محافظة ريف إدلب، كما ستكون المسارات والمبادرات الدولية الجديدة المطروحة حول سوريا، بما فيها مؤتمرا القاهرة وموسكو، المفترض أن يعقدا الشهر المقبل، حاضرة على طاولة البحث، وفق ما أعلن الائتلاف في بيان له.
في غضون ذلك، سقط عشرات القتلى والجرحى، يوم أمس، جراء قصف شنه طيران النظام، استهدف خلاله مسجدا في قرية منطف الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف محافظة إدلب الشمالي، وأحصي أكثر من 10 آلاف غارة جوية خلال 5 أشهر على مناطق عدة.
الدكتور خالد خوجة، رئيس «الائتلاف»، قال خلال اجتماع أمس، إن خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول تجميد القتال في حلب، قد فشلت، والآن يعد خطة سياسية جديدة لإيجاد حل سياسي جديد. ومن المتوقع أن يصدر الائتلاف في ختام اجتماعاته يوم الأحد، قراره بشأن المشاركة أو عدمها في «منتدى موسكو» و«مؤتمر القاهرة»، مع العلم أنه سبق له أن أعلن أنه غير معني بـ«مؤتمر القاهرة». وحول التطورات الميدانية، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يوم أمس، إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من التقارير عن أن سوريا هاجمت بلدة سرمين باستخدام غاز الكلور كسلاح يوم 16 مارس (آذار). وقال في بيان له: «نحن نمعن النظر في هذه المسألة وندرس الخطوات رغم أنه لا يمكننا تأكيد التفاصيل بعد، فسيكون هذا الأمر إذا صح أحدث مثال مأساوي لفظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري التي يجب أن يدينها المجتمع الدولي بالكامل».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد الثلاثاء الماضي، بأن القوات الحكومية نفذت هجوما بالغاز السام قتل 6 أشخاص في بلدة سرمين بشمال غربي البلاد، ووضع مسعفون لقطات فيديو لأطفال يعانون مما قالوا إنه اختناق. لكن مصدرا عسكريا من قوات النظام وصف التقرير عن الهجوم على البلدة بأنه «دعاية».
يذكر أن النظام السوري كان قد وافق في عام 2013 على تدمير برنامج أسلحته الكيماوية بالكامل بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وروسيا بعد مقتل مئات الأشخاص بغاز السارين في ضواحي العاصمة دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية أن سفير سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قال يوم أمس، إن بلاده نددت بأي استخدام للأسلحة الكيماوية، دون أن يشير إلى حوادث محددة. وحسب الوكالة، فإن بسام الصباغ، مبعوث النظام لدى منظمة حظر الأسلحة، ذكر أن دمشق زودت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوثائق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبين أن الجماعات المسلحة استخدمت غاز الكلور في سوريا. ونقلت الوكالة تصريحات الصباغ أمام المجلس التنفيذي للمنظمة في جلسة عقدت أمس، ادعى فيها أن سوريا أوفت بجميع التزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيماوية. ولقد عثرت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية على أدلة على أن غاز الكلور استخدم مرات كثيرة في البلاد.
عودة إلى الهيئة العامة لـ«الائتلاف»، فهي استعرضت في اليوم الأول لاجتماعاتها، أمس، التقارير الرئاسية ووزارة الدفاع والأركان وتوصيات الهيئة السياسية، على أن تطرح عدة مواضيع خلال اليومين القادمين من الاجتماع (اليوم وغدا)، أهمها الجولات الخارجية للهيئة الرئاسية واستحقاقات الثورة في بداية عامها الخامس، وتقديم أوراق من أعضاء «الائتلاف» بهذا الخصوص.
وأعرب أعضاء «الائتلاف» عن استغرابهم لتصريحات الوزير الأميركي كيري حول ضرورة المفاوضات مع الأسد، والمواقف المترددة لإدارة أوباما تجاه ما يجري في سوريا. وأكد «الائتلاف» تمسكه بثوابت الثورة، و«بيان جنيف» كأساس للحل السياسي في البلاد، وعلى أن تنحية الأسد عن السلطة لا بد منه لإنجاح أي حل سياسي، لكن تمسك الأسد بالحل واستدعاء حلفائه الإيرانيين والميليشيات الطائفية يثبت رفضه أي حل سياسي.
ميدانيا، سقط عشرات القتلى والجرحى، يوم أمس، جراء قصف شنه طيران النظام، استهدف خلاله مسجدا في قرية منطف الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف محافظة إدلب الشمالي، كما أدى القصف إلى دمار في الأبنية السكنية والممتلكات، وفق ما ذكر «مكتب أخبار سوريا».
ولفت المكتب إلى أن المقاتلات الجوية استهدفت المسجد بـ3 صواريخ فراغية، بالتزامن مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا وأكثر من 30 جريحا، كحصيلة أولية للقصف، جرى نقل بعضهم إلى النقاط الطبية في القرية، بينما أسعف من يعانون أوضاعا «حرجة» إلى المستشفيات التركية، لافتا أنه من المتوقع ازدياد عدد الضحايا لـ«خطورة» إصابات البعض.
ويبلغ عدد سكان قرية منطف نحو 6 آلاف نسمة، وتعتبر أحد أهم القرى في ريف إدلب الشمالي، كونها تربط بين شمال المحافظة بجنوبها، ويمر في وسطها الطريق الواصل بين مدينتي أريحا ومعرة النعمان.
ويرى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن النظام يستغل انشغال العالم بقصف التحالف الدولي، ويكثف غاراته بشكل جنوني على مناطق سورية عدة إذ سجل سقوط أكثر من 10 آلاف غارة خلال 5 أشهر، منذ 20 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014، وحتى فجر 20 مارس الحالي، تركزت على عدة مناطق في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماه والحسكة والقنيطرة ودير الزور وإدلب ودرعا واللاذقية.
كذلك تمكن «المرصد» من توثيق مقتل 2172 مواطنا مدنيا، بينهم 436 طفلا دون سن الـ18، بالإضافة إلى إصابة نحو 10 آلاف آخرين من المدنيين وتشريد عشرات آلاف المواطنين، كما أسفرت عن دمار في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وأضرار مادية كبيرة في عدة مناطق.
كذلك أسفرت غارات الطائرات الحربية، والبراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على عدة مناطق في المحافظات السورية، عن مقتل ما لا يقل عن 584 مقاتلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية و«جبهة النصرة» وتنظيم داعش، وإصابة مئات آخرين بجراح في عدة مناطق سورية، وفق «المرصد».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.