واشنطن تصنف 4 عملاء إيرانيين في قائمة العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات على أربعة عملاء استخبارات إيرانيين، كانوا خططوا لاختطاف ناشطة حقوقية وصحافية أميركية من أصول إيرانية في نيويورك قبل شهرين، ضمن مخطط إيراني لاستهداف معارضي النظام الإيراني في الخارج.
وأفصحت وزارة الخزانة عن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على العملاء الأربعة؛ قالت إنهم عملوا ضمن شبكة تحت قيادة علي رضا فاراهاني فرحاني، التي خططت لاختطاف الناشطة والصحافية مسيح علي نجاد. وطالت العقوبات بجانب شاهاروقي فرحاني (مسؤول بارز في المخابرات الإيرانية)، محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري. وقالت إنهم عملوا على استهداف المعارضين الإيرانيين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، والإمارات العربية المتحدة.
وكانت نجاد وهي أميركية من أصول إيرانية المقيمة في نيويورك، واجهت مخططاً في يوليو (تموز) الماضي، لاختطافها بسبب تركيزها على القضايا الإنسانية والحقوقية للشعب الإيراني، ومعارضتها للنظام في طهران، وهو ما تطلب حمايتها من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الذين كشفوا المخطط.
وأوضح بيان وزارة الخزانة، أمس، أن المؤامرة الفاشلة جرت في يوليو الماضي، وتم على ضوئها توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة التي قالت إنها تعمل مع أجهزة المخابرات الإيرانية لاستهداف الإيرانيين في الخارج. وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا غاكي، إن استهداف المعارضين في الخارج، هو دليل على أن قمع الحكومة الإيرانية يمتد إلى ما هو أبعد من حدود إيران، ويتم تنفيذه غالباً على أيدي وزارة الداخلية، في أوروبا وأميركا وأماكن أخرى.
وتعهدت الولايات المتحدة بـ«محاسبة الحكومات الاستبدادية»، التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود، سواء باستهداف المنشقين أو الصحافيين، أو قادة المعارضة، معتبرة أن هذه الأعمال تهدد النظام الدولي القائم على القواعد وتقوض السلم والأمن الجماعي.
وقالت الخزانة: «خطط فرحاني وخزين وصادقي ونوري لاختطاف الناشطة نجاد، من خلال الاستفادة من خدمات محقق خاص لإجراء مراقبة على الضحية، وغسل الأموال من إيران إلى الولايات المتحدة لدفع ثمن المراقبة». وأفادت بأن صادقي عمل كنقطة اتصال أساسية للشبكة مع المحقق الخاص في الولايات المتحدة، وبحث الخيارات المتاحة لاختطاف الضحية عبر زوارق سريعة، من الطراز العسكري خارج مدينة نيويورك، لنقلها إلى فنزويلا. وقام نوري بتسهيل الدفع للمحقق، بينما بحث خزين طرق السفر من مكان إقامة الضحية إلى نقاط التهريب المحتملة.
وتم توجيه الاتهام إلى فرحاني وخزين وصادقي ونوري في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية بنيويورك، بتهمة التآمر وانتهاكات العقوبات، والاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، نيابة عن وزارة الداخلية الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر.