بوريطة: الاستقرار في ليبيا رهن باحترام مواعيد إجراء الانتخابات

عقيلة صالح قال إن تأخر تنظيمها من شأنه تأزيم الأوضاع

وزير خارجية المغرب لدى تباحثه مع رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب لدى تباحثه مع رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط (الخارجية المغربية)
TT

بوريطة: الاستقرار في ليبيا رهن باحترام مواعيد إجراء الانتخابات

وزير خارجية المغرب لدى تباحثه مع رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب لدى تباحثه مع رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط (الخارجية المغربية)

عد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة احترام مواعيد إجراء الانتخابات الليبية التي اتفق حولها الليبيون والمجتمع المدني «أمراً ضروريا وأساسياً لإعادة الاستقرار إلى ليبيا».
وذكر بوريطة، في تصريح صحافي أدلى به عقب مباحثات جمعته مساء أول من أمس في الرباط مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن «ليبيا تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وأن أفق تنظيم الانتخابات في 23 ديسمبر (كانون الأول)المقبل، هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي».
وتأتي زيارة صالح للمغرب، يومين بعد استضافة الجزائر اجتماعا لما سمته بـ«دول جوار» ليبيا. وقال بوريطة إن تسوية الأزمة لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا.
وزاد قائلا إن «الليبيين تعبوا من حالة الجمود والتفرقة. فقد آن الأوان للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا من خلال تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة سلفا وتفادي أي تعقيدات إضافية».
وشدد وزير خارجية المغرب على ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية وتحمل مسؤولياتها في التحضير لهذه الاستحقاقات وإنجاحها، وقال إن مجلس النواب الليبي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المسار، بالنظر لدوره التشريعي والاختصاصات التي منحه إياها الإعلان الدستوري والاتفاقات التي تمت بين الفرقاء في ليبيا. وأشار بوريطة إلى ضرورة الاشتغال على الأسس الموجودة والمرجعيات القانونية من أجل تنظيم هذه الاستحقاقات، وقال «يجب البحث عن تحقيق ظروف توفر الحد الأدنى من الشروط والضمانات، لأن انتظار توفر ظروف مثالية لعقد هذه الانتخابات قد لا يتأتى أبدا».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن تسوية الأزمة الليبية لن تتم إلا من خلال تنظيم الانتخابات في موعدها وانتخاب رئيس للبلاد يعمل على تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية.
وأوضح صالح أن مجلس النواب «قام بما يتوجب عليه القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال أعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تقصي أي طرف من الأطراف»، مبرزا أن كل الأسس الدستورية والقانونية مهيأة لإنجاح هذه الانتخابات.
وأشار صالح إلى أهمية دعم المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة لليبيا من أجل تنظيم هذه الانتخابات، لأن «مخرج الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لن يتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا».
وخلص صالح إلى أن عدم تنظيم الانتخابات في موعدها من شأنه تأزيم الأوضاع في ليبيا وإحداث مزيد من الانقسام بين مختلف الفرقاء.
يذكر أن المغرب سبق له أن احتضن 5 جولات من الحوار بين أطراف النزاع الليبي، جرى خلالها التوصل إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية.
وكان بوريطة قد كشف، الأسبوع الماضي، أن منتدى لرجال الأعمال من المغرب وليبيا سيعقد خلال أسابيع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، جمع بوريطة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.