«داعشي» من «فرقة البيتلز» يقر بذنبه أمام القضاء الأميركي

ألكسندا كوتي (أ.ب)
ألكسندا كوتي (أ.ب)
TT

«داعشي» من «فرقة البيتلز» يقر بذنبه أمام القضاء الأميركي

ألكسندا كوتي (أ.ب)
ألكسندا كوتي (أ.ب)

أقر أحد أعضاء فرقة «بيتلز داعش» الإرهابية، أمام محكمة فيدرالية في الإسكندرية، بالولايات المتحدة، أمس (الخميس)، بالتواطؤ في خطف رهائن غربيين وقتلهم، بينهم أربعة أميركيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ألكسندا كوتي، المواطن البريطاني السابق البالغ من العمر 37 عاماً، وعضو ثانٍ في خلية الخطف نفسها هو الشافعي الشيخ (33 عاماً)، قد نُقلا من العراق إلى الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمحاكمتهما أمام القضاء الأميركي، بتهمة التورّط في قتل أربعة رهائن أميركيين هم الصحافيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملا الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر.
واعتُقل هذان المتطرفان في يناير (كانون الثاني) 2018 في شمال سوريا على أيدي القوات الكردية التي سلّمتهما إلى الجيش الأميركي في العراق.
وأجاب كوتي بـ«نعم» على القاضي تي إس إليس الذي سأله: «هل تقر بالذنب، بحرية وطوعية، لأنك في الواقع مذنب بهذه التهم؟».
وبإقراره بالذنب، يتنازل كوتي عن الحق بالمحاكمة ويواجه أحكاماً عدة بالسجن مدى الحياة دون الحق في الإفراج المبكر، على أن يُقدّم أيضاً كل المعلومات التي بحوزته عن الأفعال التي ارتكبها في سوريا.
وتحدث المتهم المولود في لندن باللغة الإنجليزية. وكانت عائلات الضحايا الأميركيين الأربعة حاضرة في قاعة المحكمة.
ورفضت المملكة المتّحدة محاكمة هذين المتطرفين على أراضيها وجرّدتهما من الجنسية البريطانية، لكنّها رفضت أيضاً أن يحاكَما في الولايات المتحدة إلا بعد أنّ أكّدت لها واشنطن أنّ القضاء الأميركي لن يسعى إلى إصدار حكم بالإعدام في حقّهما.
في 9 أكتوبر(تشرين الأول) مثل المتّهمان من سجنهما أمام قاضٍ عبر الفيديو، وقد دفعا يومها ببراءتهما.
وتغيير كوتي استراتيجيته الدفاعية، من الدفع ببراءته إلى الإقرار بذنبه، يعني أنّه أبرم على الأرجح صفقة مع المدّعين العامين مقابل تعاونه.
تكوّنت خليّة «البيتلز» من أربعة بريطانيين، وقد أُطلق عليها الرهائن هذا الاسم بسبب لهجة خاطفيهم.
ويُشتبه في أنّ هؤلاء الأفراد الأربعة خطفوا رهائن أميركيين وأوروبيين ويابانيين في سوريا بين عامي 2012 و2015 وعذّبوهم وقتلوهم، ولا سيّما بقطع رؤوسهم.
وصوّرت الخلية عمليات الإعدام التي نفّذتها بحقّ رهائنها في مقاطع فيديو نشرها تنظيم «داعش» لأغراض دعائية. وتزعّم هذه الخلية محمد أموازي الذي لقّب بـ«الجهادي جون»، وقد قُتِل في غارة جوية أميركية في سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. أما العضو الأخير في هذه الخلية الرباعية فيدعى آين ديفيس، وهو مسجون في تركيا بتهمة الإرهاب.
ووفقاً للقرار الاتّهامي فإنّ كوتي والشيخ أشرفا على أماكن احتجاز الرهائن ونسّقا مفاوضات الحصول على فديات مالية عبر البريد الإلكتروني، ومارسا «أعمال عنف جسدي ونفسي متكرّرة ضدّ الرهائن».
وكانت المحكمة الفيدرالية في الإسكندرية، المدينة الواقعة في ولاية فرجينيا قرب العاصمة واشنطن، قالت في إخطار نشرته ليل الثلاثاء إنّها ستعقد بعد ظهر الخميس جلسة استماع مخصّصة لتغيير استراتيجية الدفاع عن كوتي.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.