الإمارات: 50 مشروعاً تحفّز النمو وتضاعف الاستثمارات الخارجية

محمد بن راشد: الإعلان عنها خلال الشهر الجاري

المشروعات الجديدة في الإمارات لـ 50 عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)
المشروعات الجديدة في الإمارات لـ 50 عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)
TT

الإمارات: 50 مشروعاً تحفّز النمو وتضاعف الاستثمارات الخارجية

المشروعات الجديدة في الإمارات لـ 50 عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)
المشروعات الجديدة في الإمارات لـ 50 عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)

كشفت الإمارات عن 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للبلاد، وذلك من خلال ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة، بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد؛ سنعلن عن 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر». وأضاف أن «الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها، بل تصنعه بنفسها، البداية 5 سبتمبر».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: «50 مشروعاً وطنياً سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري، ستشكل إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة، وأدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع».
وأكد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد أن الإمارات التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام سجلت على مدى خمسين عاماً ماضية إنجازات جعلتها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية وجذباً للمواهب والعقول والمهارات والاستثمارات وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع التنموية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المشروعات الجديدة تسهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم.
وقال بيان للحكومة، أمس، إن المشروعات الجديدة للخمسين عاماً المقبلة تشرك مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى الكفاءات والخبراء والمتخصصين من الأفراد في مسارات التنمية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وفق مبدأ فريق العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها.
وأضاف: تترافق مع سلسلة من المبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتصنع فرصاً جديداً في مجالات محورية مثل ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والرقمي والدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن المشروعات ترسخ الميزات التي تجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الجديدة في المشروعات الناشئة والفرص الاقتصادية الصاعدة في اقتصادات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وتدعم موقع الدولة وجهة عالمية للمواهب والعقول والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وترسخ مكانتها كمقصد لأصحاب المشروعات الجريئة والباحثين عن مختبر عالمي للإبداع ببيئة حاضنة ممكنة للمبدعين.
وتشمل حزمة مبادرات خاصة برواد الأعمال من أبناء البلاد، وتعزيز الإبداعات والإنتاجات والصناعات المحلية، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.