النفط مستقر بعد تأكيد «أوبك بلس» عودة الإمدادات

ترحيب أميركي بالقرار

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق الخميس بعد إعلان «أوبك بلس» استمرار سياساتها (رويترز)
تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق الخميس بعد إعلان «أوبك بلس» استمرار سياساتها (رويترز)
TT

النفط مستقر بعد تأكيد «أوبك بلس» عودة الإمدادات

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق الخميس بعد إعلان «أوبك بلس» استمرار سياساتها (رويترز)
تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق الخميس بعد إعلان «أوبك بلس» استمرار سياساتها (رويترز)

تذبذبت أسعار النفط حول نطاق ضيق أمس (الخميس)، بعد أن اتفقت «أوبك» على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير، في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم وتظل فيه كثير من شركات التكرير الأميركية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام، متوقفة عن العمل.
وارتفع خام برنت 32 سنتاً أو ما يعادل 0.45% إلى 71.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع أربعة سنتات أول من أمس (الأربعاء). وزاد الخام الأميركي 26 سنتاً أو ما يعادل 0.32% إلى 68.85 دولار للبرميل بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.
واتفقت منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، مساء الأربعاء، على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يومياً كل شهر إلى السوق. لكن «أوبك بلس» رفعت توقعها للطلب في 2022، بينما تواجه أيضاً ضغوطاً لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأبدى البيت الأبيض (الأربعاء) سعادته بالقرار الذي اتخذته «أوبك بلس» بشأن زيادة إنتاج النفط تدريجياً، وقال متحدث باسم البيت الأبيض: «يسعدنا أن تواصل (أوبك) الزيادات التدريجية في إنتاج النفط مثلما اتفقت على زيادة الإنتاج في يوليو (تموز)». وأضاف: «نواصل التواصل مع أعضاء (أوبك+) بشأن أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي».
وفي الولايات المتحدة، ربما تستغرق مصافي تكرير النفط أسابيع لاستئناف نشاطها بعد أن ضرب الإعصار «آيدا» المنطقة، فيما تواجه العمليات انقطاعات للكهرباء والمياه، مما سيعرقل الطلب على النفط على الأرجح.
وقالت الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة إن شركات الطاقة تسارع لإعادة تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب في خليج المكسيك الأميركي، فيما لا يزال إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يومياً من النفط متوقفاً.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 7.2 مليون برميل، وإن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدمها شركات التكرير زادت إلى مستوى قياسي رغم ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء البلاد. في حين كان معهد البترول الأميركي الذي يمثل مصالح شركات النفط قد ذكر أول من أمس، أن مخزون الخام تراجع بأكثر من 4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المنتجات البترولية خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء نشر هذه البيانات عام 1990. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الزيادة شملت البروبان ووقود الطائرات والبنزين والديزل (السولار)، مضيفةً أن عمليات السحب من مخزون النفط الخام زادت عن التوقعات خلال الأسبوع الماضي، رغم توقف المصافي عن العمل استعداداً لوصول الإعصار «آيدا» إلى سواحل خليج المكسيك. وقال كوين كيلي، مدير محفظة استثمار في شركة «تورتيوس»، إن «السحب من مخزونات النفط الخام كان سيزداد لو لم يتم وقف تشغيل المصافي» خلال الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حركة ناقلات النفط تراجع الصادرات العالمية للخام خلال الشهر الماضي. وحسب البيانات التي جمعتها وكالة «بلومبرغ» لحركة ناقلات النفط في العالم خلال الشهر الماضي، بلغ متوسط الصادرات نحو 27 مليون برميل يومياً بانخفاض قدره 580 ألف برميل يومياً عن المتوسط خلال يوليو الماضي.
وفي روسيا، انخفض إنتاج النفط ومكثفات الغاز إلى 10.43 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) من 10.46 مليون برميل يومياً في يوليو، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» استناداً إلى تقرير لـ«إنترفاكس» نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة صادرة اليوم الخميس. وذكرت «إنترفاكس» أن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 44.09 مليون طن، مقابل 44.24 مليون طن في يوليو.
ولم يتضح على الفور ما سبب انخفاض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي. وكان وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، قد أبلغ الصحافيين بأن التقلبات الشهرية ليست كبيرة، وأن روسيا ستصل إلى مستوى إنتاج النفط لما قبل الجائحة في مايو (أيار) المقبل. وقال إن روسيا تعتزم ضخ ما إجماليه 506 ملايين طن من النفط فقط هذا العام، بانخفاض 1% عن 2020.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

الاقتصاد ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن شدة ونطاق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يمثلان تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم إيران، ورسم بياني لارتفاع أسعار الأسهم (رويترز)

أسعار النفط توسع مكاسبها إلى 8 %... وبرنت يتداول فوق 84 دولاراً

وسعت أسعار النفط مكاسبها، يوم الثلاثاء، إلى 8 ما نسبته، حيث تم تداول سعر خام برنت فوق 84 دولاراً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الولايات المتحدة أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم وهناك مؤشرات على زيادة أكبر بالإنتاج في مارس الحالي (إكس)

ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي الأميركي 17 % خلال فبراير

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، بأكثر من 17 في المائة الشهر الماضي عنها قبل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها على دعم الوقود (رويترز)

وزير إندونيسي: سنستورد نفطاً من أميركا بدلاً من الشرق الأوسط

قال وزير الطاقة الإندونيسي، الثلاثاء، إن بلاده ستستورد نفطاً خاماً من الولايات المتحدة، بدلاً من الشرق الأوسط، في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

صندوق النقد الدولي: نراقب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه يراقب من كثب التطورات في الشرق الأوسط مشيراً إلى اضطرابات بالتجارة والنشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العملة المصرية تتراجع لمستوى 50 جنيهاً أمام الدولار لأول مرة منذ 8 أشهر

كانت العملة المصرية تنعم بحالة من الاستقرار في الشهور الماضية قبل بدء حرب إيران (إكس)
كانت العملة المصرية تنعم بحالة من الاستقرار في الشهور الماضية قبل بدء حرب إيران (إكس)
TT

العملة المصرية تتراجع لمستوى 50 جنيهاً أمام الدولار لأول مرة منذ 8 أشهر

كانت العملة المصرية تنعم بحالة من الاستقرار في الشهور الماضية قبل بدء حرب إيران (إكس)
كانت العملة المصرية تنعم بحالة من الاستقرار في الشهور الماضية قبل بدء حرب إيران (إكس)

تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عتبة الخمسين جنيهاً للدولار في منتصف تعاملات الثلاثاء، وذلك استمراراً لموجة هبوط مُنيت بها العملة المصرية مع بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران هذا الأسبوع.

وأشارت بيانات «رفينيتيف» إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجل 50 جنيهاً للدولار بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش لأول مرة منذ الرابع والعشرين من يونيو (حزيران).

لكنه عاود الانخفاض بشكل طفيف عن مستوى الخمسين جنيهاً في أحدث تعاملات، مسجلاً 49.89 جنيه للدولار بحلول الساعة 1040 بتوقيت غرينتش.

كانت العملة المصرية تنعم بحالة من الاستقرار في الشهور القليلة الماضية وحتى قبل الضربات على إيران؛ إذ سجلت في 16 فبراير (شباط) أفضل مستوياتها مقابل الدولار منذ قرابة عامين عند 46.64 جنيه للدولار.

وأمس الاثنين، ارتفعت العملة الأميركية على نطاق واسع؛ إذ صعد مؤشر الدولار واحداً في المائة تقريباً، وهو أفضل يوم له في سبعة أشهر.


العقود الآجلة للأسهم الأميركية تهوي مع تصاعد المخاوف التضخمية

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تهوي مع تصاعد المخاوف التضخمية

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين تداعيات الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران وتأثيراتها المحتملة على التضخم والتجارة العالمية.

وتعهدت طهران بإغلاق مضيق هرمز، معلنة أنها ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية وتكاليف الشحن. ويستوعب المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط في العالم، ما يزيد من تأثير أي اضطراب على الأسواق، وفق «رويترز».

وانخفضت الأسهم في القطاعات الأكثر تأثراً بأسعار النفط، مثل شركات الطيران والسفر، لليوم الثاني على التوالي، إذ هبط سهما «دلتا» و«رويال كاريبيان» بنحو 3 في المائة لكل منهما.

وقال جيم ريد، من فريق المحللين الاستراتيجيين في «دويتشه بنك»: «سيعتمد الكثير على سعر النفط، وأي ارتفاع مستمر سيؤدي بلا شك إلى موجة عزوف أكبر عن المخاطرة».

وأعرب المستثمرون عن قلقهم من أن ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط التضخمية في الاقتصاد ككل، ويعقد قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، التي تواجه تأثيرات ارتفاع الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، وأرجأ المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وتنتظر الأسواق أي إشارات جديدة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل الخلافات الأخيرة حول مسار أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يلقي كل من جون ويليامز، العضو المصوّت، وجيفري شميد، ونيل كاشكاري كلماتهم لاحقاً اليوم.

ويصدر هذا الأسبوع عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك مبيعات التجزئة لشهر يناير (كانون الثاني) وبيانات التوظيف الصادرة عن «إيه دي بي»، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

وفي تمام الساعة 4:28 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 707 نقاط، أي بنسبة 1.45 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 106 نقاط، أي بنسبة 1.54 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 511 نقطة، أي بنسبة 2 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 2.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (CBOE)، المعروف باسم «مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 25.56 نقطة.

ومن بين الأسهم القليلة الرابحة، ارتفعت أسهم النفط والغاز والدفاع، حيث صعدت أسهم «أوكسيدنتال» بنسبة 3 في المائة، و«شينير إنرجي» بنسبة 8 في المائة، و«سكوربيو تانكرز» بنسبة 2.2 في المائة. كما ارتفعت أسهم «لوكهيد مارتن» بنسبة 1.4 في المائة، و«آر تي إكس» بنسبة 1 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركتَي «إنفيديا» و«مايكروسوفت»، الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين يواجه المستثمرون حالة من عدم اليقين بشأن تأثير هذه التكنولوجيا على الشركات التقليدية، بالإضافة إلى المخاطر التي تحيط بقطاع الائتمان الخاص.

وشهدت أسهم شركة «مونغو دي بي» انخفاضاً حاداً بنسبة 27 في المائة، بعد أن أعلنت أرباحاً ربع سنوية أقل من توقعات المحللين، مما عزّز حالة الحذر في السوق.


رئيس البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: لا أحد يمكنه حالياً تقدير تبعات التصعيد في المنطقة

خلال زيارة رئيس البنك الدولي مصانع «الجيوشي» في مدينة العاشر من رمضان شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة (البنك الدولي)
خلال زيارة رئيس البنك الدولي مصانع «الجيوشي» في مدينة العاشر من رمضان شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة (البنك الدولي)
TT

رئيس البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: لا أحد يمكنه حالياً تقدير تبعات التصعيد في المنطقة

خلال زيارة رئيس البنك الدولي مصانع «الجيوشي» في مدينة العاشر من رمضان شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة (البنك الدولي)
خلال زيارة رئيس البنك الدولي مصانع «الجيوشي» في مدينة العاشر من رمضان شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة (البنك الدولي)

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يخيّم القلق على آفاق النمو والتضخم وحركة رؤوس الأموال، وسط تساؤلات عن قدرة اقتصادات الشرق الأوسط على امتصاص صدمات جديدة. وفي هذا السياق، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم الاستقرار ليس جيداً لأي منطقة»، مؤكداً أن العامل الحاسم في تقدير حجم التداعيات «هو مدى استمرارية هذا التصعيد»، ومشدداً على أن «لا أحد يستطيع أن يخبركم بذلك في الوقت الحالي... وأنا لا أستطيع».

وجاء حديث بانغا على هامش زيارته، يوم الثلاثاء، إلى أحد المصانع في مدينة العاشر من رمضان، شمال شرقي العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك رداً على أسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» حول تأثير التصعيد الحالي، واحتمال تعطيل مضيق هرمز على اقتصادات المنطقة، وما إذا كانت أسعار النفط قد تتجاوز مائة دولار للبرميل، وكيف سينعكس ذلك على النمو العالمي والتضخم وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال 2026. وأوضح أن الإجابة في الحالتين «مترابطة»؛ لأن استمرار الاضطرابات هو ما يحدد عمق الأثر الاقتصادي.

وأشار بانغا إلى أن مصر -على سبيل المثال- تعاملت خلال السنوات الماضية مع موجات متتالية من عدم اليقين، بدءاً من جائحة «كوفيد-19»، مروراً بالتقلبات العالمية، وصولاً إلى التحديات المرتبطة بإيرادات قناة السويس. وأضاف أنه «ليس من الصعب تخيل حجم التحديات التي يخلقها ذلك للتنمية الاقتصادية»، في إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة والعملة والتضخم في بيئة عالمية مضطربة.

وتأتي تصريحات بانغا في وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، وما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. فارتفاع أسعار النفط -إن طال أمده- من شأنه أن ينعكس مباشرة على معدلات التضخم عالمياً، ويضع البنوك المركزية أمام معادلة معقدة بين كبح الأسعار ودعم النمو. كما أن تشديد الأوضاع المالية عالمياً قد يؤدي إلى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد بدرجات متفاوتة على التمويل الخارجي والاستثمار الأجنبي.

خلال زيارة رئيس البنك الدولي مصانع «الجيوشي» في مدينة العاشر من رمضان شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة (البنك الدولي)

وبشأن تأثيرات المدى القصير والمتوسط، لمح بانغا إلى أن الأثر قد يكون محدوداً إذا كان عدم الاستقرار «قصير الأجل»، ولكن استمرار التوترات لفترة أطول سيضاعف الضغوط. وهذه المقاربة تعكس نهجاً حذراً من جانب البنك الدولي الذي يفضّل ربط توقعاته بسيناريوهات زمنية، بدلاً من إطلاق تقديرات رقمية في ظل ضبابية المشهد.

البنك الدولي يواصل العمل مع الحكومة المصرية

وفي الشق المتعلق بمصر، شدد بانغا على أن البنك الدولي يواصل العمل مع الحكومة عبر حزمة واسعة من البرامج، لا تقتصر على التمويل؛ بل تمتد إلى دعم إصلاحات الأعمال والحوكمة، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقال إن التعاون يشمل البنية التحتية المادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، بما يتيح خلق فرص عمل مستدامة.

وخلال زيارته إلى القاهرة، اطّلع بانغا على مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى خطوط تصنيع الحافلات الكهربائية. وأبدى إعجابه بمشروع الإسكان، واصفاً إياه بأنه من بين الأكبر عالمياً من حيث الطموح والحجم، ومشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المستفيدين هم من المشترين للمرة الأولى وتحت سن الأربعين. واعتبر أن من أبرز الدروس المستفادة «الطموح الحكومي، وبناء سوق للرهن العقاري، وتعزيز الشمول المالي»، وهي عناصر يرى أنها ضرورية لتمكين الشباب وتوسيع قاعدة الملكية السكنية.

وفي سياق أوسع، ربط بانغا بين الاستثمار في البنية التحتية -سواء في الإسكان والنقل والطاقة- وبين تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. فتنويع مصادر النمو، ودعم قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتصنيع، يمكن أن يخفف من أثر التقلبات في أسواق الطاقة أو التجارة العالمية.

وخلاصة موقف البنك الدولي -كما عبّر عنه رئيسه- تقوم على التحذير من مخاطر عدم الاستقرار، مع تجنب المبالغة في التقديرات في ظل غياب وضوح زمني للأزمة. فبين سيناريو اضطراب عابر وآخر ممتد، تتحدد ملامح 2026 اقتصادياً. وحتى تتضح الصورة، تبقى المرونة والإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص أدوات أساسية لاحتواء الصدمات، في مصر والمنطقة على حد سواء.