عملية توطين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة «تسير ببطء شديد»

ضغوط على الوكالات المختصة باستقبالهم

لاجئون أفغان بعد وصولهم إلى مطار واشنطن دلاس في فيرجينيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
لاجئون أفغان بعد وصولهم إلى مطار واشنطن دلاس في فيرجينيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

عملية توطين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة «تسير ببطء شديد»

لاجئون أفغان بعد وصولهم إلى مطار واشنطن دلاس في فيرجينيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
لاجئون أفغان بعد وصولهم إلى مطار واشنطن دلاس في فيرجينيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

فيما تتواصل عمليات توطين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، تواجه الإدارات والوكالات الأميركية المختصة باستقبالهم ضغطاً بسبب الأعداد الكبيرة لمن تم إجلاؤهم في عملية وصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنها «أكبر عملية إجلاء في التاريخ».
ومع وصول عشرات آلاف الأفغان الجدد إلى الولايات المتحدة، تسجل حركة نشطة غير معهودة في العديد من مدن ولاية فيرجينيا القريبة من العاصمة واشنطن حيث يتابع الأفغان المقيمون هناك أخبار القادمين الجدد إلى «الحلم الأميركي». وتبث محطات التلفزة ووسائل الإعلام الأميركية في شكل يومي تقارير وتحقيقات عن الصعوبات التي تواجه السلطات الأميركية في توطين اللاجئين الأفغان، فيما أفراد الجالية يجهدون للوصول إليهم بسبب «الحصار» الأمني والإداري المفروض عليهم. فالفوضى التي رافقت إحضارهم إلى الولايات المتحدة، بعد السقوط السريع لكابل وغيرها من المدن الأفغانية في أيدي «طالبان»، لم يعط الإدارة الأميركية فرصة للتدقيق بهويات هؤلاء وأوضاعهم. وتتحدث أوساط سياسية وأخرى من الأفغان أنفسهم عن أن عدداً من الذين صعدوا إلى طائرات الإجلاء ليس لديهم أي مؤهلات أو وضعية خاصة تتيح لهم ركوبها في الأصل، فيما يحذر سياسيون جمهوريون من احتمال «تسرب» بعض الإرهابيين في صفوفهم، علماً أن البرنامج الذي أطلق عليه «تأشيرات مساعدة الحلفاء» كان من المفترض أن يستغرق شهوراً على الأقل بهدف التدقيق والفحص الأمني للقادمين.
يقول رافي حبيبي، وهو صاحب أحد أكبر المحال التجارية المشهورة في مدينة اليكساندريا بولاية فيرجينيا، إنه يستطيع التأكيد أن 4 أشخاص على الأقل من معارفه الشخصيين مع عائلاتهم من المترجمين الأفغان لا يزالون في كابل. ويؤكد أن بعض الأفغان الذين تمكنوا من التواصل مع أقرباء لهم من المرحلين على متن الطائرات، وهم موجودون حالياً في مراكز الاستيعاب، يؤكدون أن عدداً كبيراً من الذين صعدوا الطائرات ليسوا من المتعاونين مع القوات الأميركية.
وحددت السلطات الأميركية وزارة الداخلية باعتبارها الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن تسهيل دخول الأفغان. ونقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن منظمات مختصة بإعادة توطين اللاجئين، قولها إن العملية تسير ببطء شديد، لكن هناك أمل في إنجاز المهمة بشكل أسرع. وتشمل الجهود معالجة طلبات الهجرة، وإجراء اختبارات «كورونا»، والحجر الصحي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، ودعم من تم إجلاؤهم، وتحديداً من هم ليسوا مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين.
يضيف حبيبي أن المرحلين الجدد يتجمعون حالياً في قاعدة «فورت ميد» العسكرية، وقاعدة أخرى قرب مطار العاصمة واشنطن، وفي مراكز أخرى بإشراف الجيش، كمركز «دالس إكسبورت» بالقرب من المطار، وفي مجمع جامعة «نوفا» في مدينة أنانديل القريبة من المطار أيضاً. ويؤكد أن الجالية الأفغانية لم تتمكن من لعب دور مهم في مساعدة اللاجئين الجدد حيث هناك صعوبة في التواصل بشكل مباشر معهم، وأن الأمر مقتصر على مبادرات فردية من أفغان أميركيين من الجيل الثاني والثالث الذين يجيدون اللغة الإنجليزية وبعضهم ناشط في منظمات مدنية أو يعمل في مؤسسات حكومية. وقال حبيبي: «اليوم حضر أربعة أميركيين إلى متجري وقاموا بشراء مواد غذائية وسلع وألبسة وسجادات للصلاة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بمبالغ معتبرة ممولة من هيئات مدنية ومنظمات دينية مسيحية وإسلامية» لم يشأ تسميتها. وفيما توقع أن تشهد تجارته مع غيره من أصحاب المحال التجارية ازدهاراً، خصوصاً مع قيام أشخاص وهيئات أميركية اجتماعية بشراء السلع الأساسية للقادمين الجدد، إلا أنه عبر عن مرارته من رؤية هذا العدد الكبير من الأفغان وهم يرحلون كما رحل هو عن بلاده «إلى الأبد».
يضيف حبيبي أن خروج الأفغان الجدد من المراكز التي يقيمون فيها حالياً يحتاج وقتاً نتيجة عملية تدقيق إداري معقدة. وعندما تنتهي سيتم تخيير المقبولين إما الالتحاق بأقاربهم في الولايات التي يسكنها أفغان أو الانتقال إلى ولايات أخرى. وبحسب حبيبي فإن عدد الجالية الأفغانية في الولايات المتحدة يبلغ نحو 800 ألف شخص، وتعتبر ولايتا فيرجينيا وكاليفورنيا الموطن الأكبر لهم، حيث تمكن العديد من أفرادها من تأسيس مشاريع عمل تجارية ناجحة، فضلاً عن المطاعم التي تقدم مأكولات أفغانية. وسيكون لهاتين الولايتين نصيب الأسد من أعداد اللاجئين الجدد، في الوقت الذي يعيش في فيرجينيا وحدها أكثر من 100 ألف أفغاني.



أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا فيما يخص الأسلحة ذاتية التشغيل، في محادثات يتوقع الدبلوماسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن تكون صعبة.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تطوير الطائرات المسيرة والروبوتات والدبابات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل دون تدخل بشري. وتستخدم الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، على الرغم من المخاوف الأخلاقية.

ومن المقرر أن يبت الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة ابتداء من يوم الاثنين فيما إذا كان سيتم بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونا يتعلق بالحظر واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

لكن في حين أن معظم الدول الأطراف البالغ عددها 128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تؤيد ذلك، فإن الدول الكبرى عسكريا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تعارضه بحجة أن القانون الإنساني الحالي كاف. وحذر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وعبروا عن تأييدهم لفرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل من هيومن رايتس ووتش التي تحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة «لا ينبغي أبدا السماح للآلات بتحديد من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة، لكن هذه هي الحقيقة البائسة التي تقترب بسرعة».

وقال دبلوماسيان لرويترز إن المناقشات تبدو صعبة. لكنهما أشارا إلى أن الدول يمكنها بناء جسور للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من الاتفاقات الملزمة قانونا وصولا إلى غير الملزمة قانونا، فضلا عن اتفاق هجين يجمع بين العنصرين.

خطر الوقوع في الأخطاء

يقول ناشطون إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة. وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على الحد من مخاطر التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي، إن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد خيالا علميا، مشيرة إلى تقارير إعلامية عن الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

وتفضل الولايات المتحدة المبادئ التوجيهية على القواعد الملزمة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بحجة أن القانون الدولي يوفر بالفعل إطارا لتنظيم الحرب. واقترحت ولاية مدتها خمس سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير ملزم.

وتقول الصليب الأحمر إن القانون الإنساني لا يعالج بشكل كاف المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل. ولم تعلن روسيا موقفها علنًا قبل بدء المفاوضات، لكنها عارضت في السابق مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا. وقال دبلوماسي غربي كبير لرويترز إنها تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك بصفة مراقب في المحادثات، من أخذ الكلمة.

وقالت هيهير لرويترز إن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة كما فعلتا في سبتمبر الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع ولاية مدتها عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانونا. وقالت كويل لرويترز إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة تترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيكون ملزما قانونيا أم لا.


«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
TT

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)

أعلنت مجموعة «ميغاسبيد» اليوم (الأحد) أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لـشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً.

وأضافت الشركة في بيان «لا تعلق (ميغاسبيد) على شؤون السيدة هوانغ الشخصية والخاصة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبرز هذا الأسبوع اسم المديرة السابقة في «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية؛ إذ أشارت تقارير إلى علاقة غرامية تربطها بالمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقال البيان: «(ميغاسبيد) على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها».

وأكدت الشركة أنها تمارس «أعمالاً مشروعة وقانونية» وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت وسائل إعلام عدة -منها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.


اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة» والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» (الجيش الإسرائيلي)

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.

«حياة أو موت»

وتشدد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرة إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطول حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت «ملحة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين.

وتشير لور دو روسي - روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».

من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.

من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.

«معجزة»

في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026. وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد» من جهة أخرى.

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» في أثناء الحرب في غزة (الجيش الإسرائيلي)

وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري».

وتؤكد أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».

غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة»، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.

ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.