تحركات يمنية وضغوط أوروبية لوقف التصعيد الحوثي

اشتداد المعارك في مأرب... وزعيم الميليشيات يتعهد مواصلة القتال

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته النرويجية في أوسلو أمس (سبأ)
وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته النرويجية في أوسلو أمس (سبأ)
TT

تحركات يمنية وضغوط أوروبية لوقف التصعيد الحوثي

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته النرويجية في أوسلو أمس (سبأ)
وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته النرويجية في أوسلو أمس (سبأ)

سعياً وراء موقف أوروبي ضاغط على الحوثيين، بدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد بن مبارك، جولة جديدة من التحركات، في الوقت الذي واصلت فيه الميليشيات، أمس (الخميس)، هجماتها العنيفة على مأرب، بينما تعهد زعيمها عبد الملك الحوثي مواصلة القتال للسيطرة على جميع المناطق اليمنية الخاضعة للحكومة اليمنية.
وأدت المعارك التي اشتدت، لليوم الخامس، في أحدث تصعيد حوثي، إلى تشريد العشرات من الأسر المدنية لا سيما في الجبهة الجنوبية حيث مديرية رحبة التي تحاول الميليشيات استعادتها من قبضة الجيش ورجال القبائل.
وإلى أوسلو، حيث ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن بن مبارك بحث مع وزيرة خارجية النرويج إيني أريكسون «مسار عملية السلام، في ظل استمرار رفض ميليشيات الحوثي لجميع جهود السلام، والوضع الإنساني»، مؤكداً استمرار الحكومة «في التعاطي الإيجابي مع جميع الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن اللقاء «تطرق إلى استمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب التي تضم ملايين النازحين، وأهمية توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف الهجمات العسكرية على المحافظة، واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين ومضاعفة المعاناة الإنسانية».
وتناول اللقاء اليمني النرويجي «مسألة الأمن البحري والبيئي في البحر الأحمر، وتزايد الهجمات الحوثية على السفن العابرة، واستمرار التهديد البيئي والإنساني الذي يمثله الخزان النفطي صافر»، وأكد وزير الخارجية اليمني على «أهمية تكثيف الجهود لحل قضية الخزان، وإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إليه لتقييم حالته، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإنهاء تلاعب الميليشيا بهذا الملف الحساس».
وكانت الخارجية اليمنية أعلنت وصول بن مبارك إلى العاصمة النرويجية، أوسلو، في مستهل جولته الأوروبية الثانية لهذا العام، التي تشمل، بالإضافة إلى مملكة النرويج، كلاً من مملكة هولندا ومملكة لسويد والاتحاد السويسري.
وفي تصريحات رسمية، قال الوزير اليمني إن هذه الجولة «تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لإطلاع الشركاء الدوليين على تطورات الأوضاع في اليمن ومناقشة التداعيات المترتبة على استمرار الميليشيات الانقلابية الحوثية في رفض جميع جهود ومبادرات السلام، وتوضيح رؤية الحكومة لوقف الحرب وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، والبحث في سبل تخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية».
في غضون ذلك، تعهّد زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في خطبة له، أمس، بذكرى مقتل «زيد بن علي» الذي يُنسب إليه المذهب الزيدي، بمواصلة القتال للسيطرة على جميع المناطق اليمنية.
وقال الحوثي في الخطبة التي بثتها قناة «المسيرة» (لسان حال الميليشيات) إن جماعته حسمت خياراتها، واتخذت موقفها لمواصلة القتال حتى السيطرة على جميع المناطق اليمنية، وصولاً إلى تحقيق ما وصفه بـ«النتيجة الحتمية... وهي النصر بحسب وعد الله». وفق زعمه.
- هجمات على المدنيين
ميدانياً، أفادت المصادر العسكرية بأن الميليشيات الحوثية كثفت، أمس، من قصفها المدفعي والصاروخي على مناطق مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، بالتزامن مع هجمات أخرى مستمرة لليوم الخامس في الجبهات الغربية من المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
وتحدثت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن مقتل مدنيين جراء القصف الحوثي وتدمير العشرات من المنازل، في قرى مديرية رحبة، في حين أصدرت الحكومة عبر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بياناً نددت فيه باستهداف المدنيين، الذين أجبر العشرات منهم على مغادرة مناطقهم هرباً من القذائف.
وقالت الوزارة اليمنية، في البيان الذي وزعته على وسائل الإعلام، إنها «تدين بأشد العبارات العمليات العسكرية الحوثية البربرية المتكررة على المدنيين في مديرية رحبة، جنوب محافظة مأرب، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، وإجبار المواطنين الآمنين على مغادرة منازلهم إلى المجهول لمواجهة صعوبات البقاء على قيد الحياة، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية».
واتهم البيان الحوثيين بأنهم لجأوا في سياق الانتقام من السكان الموجودين في المناطق الخاضعة لهم، على تخييرهم بين مقاتلة إخوانهم والتنكيل بهم وتفجير منازلهم.
وناشدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية «الأمم المتحدة والمفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم لاتخاذ المزيد من التدابير لإجبار الحوثيين على وقف العدوان على مديرية الرحبة ومأرب».
كما دعا البيان المنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى سرعة تقديم المساعدات الطارئة للمنكوبين والمهجرين والفارين من جحيم الحرب، حيث بلغ عدد الأسر النازحة في اليومين الماضيين فقط قرابة 150 أسرة.
من جهتها، أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) وجود «نزوح جماعي لعدد من الأسر في مديرية رحبة، بسبب القصف العشوائي المكثف لميليشيات الحوثي على القرى». وقالت إنها أحصت هروب 147 أسرة إلى مناطق في مديريات الجوبة وحريب ومدينة مأرب، في حين لا تزال 80 أسرة في العراء.
- خسائر حوثية
وفي ظل هذه المعارك، أفادت المصادر العسكرية الرسمية بأن هجمات الحوثيين كبدتهم العشرات من القتلى والجرحى، في الأيام الأخيرة، بسبب المعارك مع الجيش ورجال القبائل، وجراء ضربات تحالف دعم الشرعية، سواء في جنوب مأرب، حيث مديرية رحبة أو في غربها، حيث جبهات الكسارة والمشجح.
ويوم الأربعاء، كان «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية» أفاد بأن المعارك التي خاضها الجيش والمقاومة ورجال القبائل أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
وأضاف، نقلاً عن مصدر عسكري، أن «طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وآليات الميليشيا، وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح».
وأوضح أن قوات الجيش والمقاومة نفذوا «كميناً محكماً» استهدف مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة المشجح، ما أسفر عن مقتل 18 عنصراً، في حين شنَّت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة، وألحق بها خسائر في العتاد والأرواح.
إلى ذلك، نقل الإعلام العسكري اليمني عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن منصور ثوابه، تأكيده أن الميليشيات تكبدت أكثر من 10 آلاف قتيل، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي في مختلف الجبهات.
وأوضح ثوابه في تصريحات لصحيفة الجيش أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تمكنت من كسر أكثر من 300 هجوم حوثي على جبهات الكسارة والمشجح وجبل مراد وصرواح، منذ مطلع العام الحالي. واتهم القائد العسكري اليمني عناصر إيرانيين وآخرين من «حزب الله» اللبناني بإدارة معارك الميليشيات الحوثية، ووضع الخطط العسكرية والإشراف عليها، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى منهم في أثناء المعارك.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».