تحذير أممي: أفغانستان فريسة الصراع والجفاف مهددة بمجاعة

أسر أفغانية في طريقها للعبور الحدود إلى باكستان هرباً من النزاع (إ.ب.أ)
أسر أفغانية في طريقها للعبور الحدود إلى باكستان هرباً من النزاع (إ.ب.أ)
TT

تحذير أممي: أفغانستان فريسة الصراع والجفاف مهددة بمجاعة

أسر أفغانية في طريقها للعبور الحدود إلى باكستان هرباً من النزاع (إ.ب.أ)
أسر أفغانية في طريقها للعبور الحدود إلى باكستان هرباً من النزاع (إ.ب.أ)

قالت وكالات إغاثة إن كثيرين في أفغانستان كانوا يعجزون عن توفير الطعام لعائلاتهم في موجة جفاف شديدة تعصف بالبلاد حتى من قبل استيلاء مقاتلي حركة «طالبان» على السلطة الشهر الماضي، وإن الملايين أصبحوا مهددين بالمجاعة في ظل عزلة الدولة وانهيار الاقتصاد، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت ماري - إيلين ماكجرورتي مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أفغانستان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من كابل: «في الوضع الراهن، لا توجد شبكات أمان وطنية... منذ 15 أغسطس (أب) عندما استولت (طالبان) على السلطة، نشاهد بأعيننا الأزمة تتصاعد وتستفحل فيما تقترب خطى انهيار اقتصادي وشيك في هذا البلد».
وفي مقطع فيديو في أغسطس قدمه برنامج الأغذية العالمي، تظهر نساء أفغانيات يخفين وجوههن خلف البراقع وأجسادهن من الرأس لأخمص القدمين، ورجالا يعتمرون العمائم كلهم واقفون بانتظار تلقف الإمدادات في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة بمدينة مزار الشريف في شمال البلاد.

وظهر في المقطع رجل ملتح وهو يغادر المكان ينحني ظهره بضغط جوال يزن 46 كيلوغراما من الطحين المدعم، ويقول ديلاوار، الذي يعيش في إقليم بلخ وعاصمته مزار الشريف، في مقطع الفيديو بعد حصوله على حصة غذائية لعائلته المكونة من ثمانية أفراد: «لا وجود للمحاصيل ولا المطر ولا الماء... الناس يعيشون في بؤس. هذه رحمة كبيرة من الله للفقراء والمحتاجين».
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية قفزت منذ أن دمرت ثاني موجة جفاف في أربع سنوات حوالي 40 في المائة من محصول القمح.
ويضيف أن ملايين الأفغان قد يواجهون شبح المجاعة قريبا بسبب مزيج من عوامل الصراع والجفاف وجائحة كوفيد - 19. ووجه البرنامج نداء عاجلا بطلب 200 مليون دولار محذرا من أن إمدادات برنامج الأغذية العالمي ستنفد بحلول أكتوبر (تشرين الأول) مع حلول فصل الشتاء.
وقالت ماكجرورتي: «الموقف الذي تتكشف أبعاده في اللحظة الراهنة شنيع وقابل لأن يتحول إلى كارثة إنسانية».
وذكر مسؤول آخر بالأمم المتحدة يعمل في أفغانستان لكنه طلب عدم نشر اسمه: «تعتمد طالبان على الأمم المتحدة وهم يعرفون ذلك.. لا يمكنهم توفير الطعام للناس».
علاوة على ذلك، لا يتحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتبهم، وتراجعت قيمة العملة، وفرضت البنوك قيودا على السحوبات عند حد 200 دولار في الأسبوع منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، بحسب ماكجرورتي.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان إن برنامج الأغذية العالمي يواصل عملياته بجميع أنحاء أفغانستان ويمكنه استيراد السلع الغذائية من أوزبكستان وباكستان، وقام بتوصيل الإمدادات إلى 200 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين، معربة عن أملها في إعادة جسر جوي إلى مطار كابل.

وقابلت ماكجرورتي، وهي إيرلندية مخضرمة في مجال المساعدات الإنسانية، بعضا من بين 550 ألف أفغاني شردهم القتال والجفاف هذا العام، وأصبحوا يعيشون الآن في خيام مؤقتة. وزارت في يونيو (حزيران) مراكز في مزار الشريف توزع الطحين والزيت والعدس والملح.
وقالت: «أرى الشحوب والألم على الوجوه، بعد أن أصبح عليهم أن يمدوا أيديهم طلبا لأي شيء لإطعام أطفالهم»، وأضافت في إشارة للجفاف الذي تعرضت له أفغانستان بين 2017 و2018: «يواجه الناس مرة أخرى وضعا لا يجدون فيه الطعام لا في غرفة التخزين ولا على المائدة، ويضطرون لبيع الأصول القليلة أو
الماشية».

وتابعت أن قلة الثلوج والأمطار تركت الحقول فريسة للجفاف وتحولت إلى «حقول من التراب» في منطقتي مزار الشريف وهرات، إلى الغرب، اللتين ضربهما الجفاف.
ويؤثر سوء التغذية بالفعل على طفل من بين كل طفلين دون سن الخامسة في أفغانستان، حيث يواجه 14 مليون إنسان وهو ما يوازي ثلث السكان أزمة «انعدام أمن غذائي» حادة، على حد وصف برنامج الأغذية العالمي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».