مؤتمر في واشنطن خلال أبريل المقبل لتمويل دراسة نصف مليون طفل سوري بلبنان

إيقاف القسائم الغذائية عن 34 ألف لاجئ بالأردن وتخفيض آخر مطلع الشهر المقبل

وجه الموفد الخاص للأمم المتحدة لشؤون التربية رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون نداء ملحا إلى المجتمع الدولي والقطاع الخاص، لتمويل مشروع يهدف إلى تسديد النفقات الدراسية لـ500 ألف طفل سوري لاجئين في لبنان. والهدف هو وضع مدارس ومدرسين تحت تصرف هؤلاء الأطفال ليدرسوا بالتناوب مع التلاميذ اللبنانيين.
وقد أبرم اتفاق بهذا الشأن مع الحكومة اللبنانية، لكنه لا يزال بحاجة إلى 163 مليون دولار، كما أعلن براون للصحافيين «لتسيير عمل هذا النظام التعليمي المزدوج في المدارس اللبنانية لكي يتمكن الأطفال السوريون اللاجئون من تلقي العلم».
وسيعقد مؤتمر في واشنطن في 16 أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الحكومة النرويجية، في محاولة لجمع هذه الأموال، كما قال براون.
من جهة أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن مساعداته الغذائية للاجئين السوريين الذين يعيشون في المدن الأردنية ستعطى للاجئين الأكثر احتياجا، وذلك لضمان وصول الدعم لمن يحتاجونه بشدة. وقال منسق عملية الطوارئ السورية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن جوناثان كامبل «نحن بحاجة إلى التركيز على الناس الأشد ضعفا للتأكد من تلبية احتياجاتهم، حتى لو كان هذا يعني للأسف خفض مستوى المساعدة المقدمة للآخرين». وأضاف كامبل أنه «بداية من شهر أبريل المقبل سيتم إيقاف القسائم الغذائية عن 34 ألف شخص، وتخفيض قيمة القسائم لـ239 ألف شخص من اللاجئين، وقد أخطرنا هؤلاء الأشخاص بالقرار عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) وغيرها من الوسائل. ورغم ذلك، سيستمر البرنامج في صرف كامل المساعدات لنحو 180 ألف شخص يعدون الأكثر احتياجا لتلقي القيمة الكاملة للقسائم».
وبنيت القرارات المتعلقة بتحديد أولويات المساعدات الغذائية استنادا إلى التقييمات الشاملة المشتركة بين الوكالات، وإلى رصد قامت به وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية التي تقيس الأحوال المعيشية العامة للاجئين وقدرتهم على التكيف مع أوضاعهم. وتشمل العوامل التي أُخذت في الاعتبار: عدد الأطفال في الأسرة، جنس رب الأسرة، نفقات الأسر المعيشية، والديون، وما إذا كانت توجد حالات للإعاقة بالأسرة، والظروف المعيشية العامة. وقال كامبل إن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه سيقومون بمراقبة الوضع عن كثب لضمان أنه تتم مساعدة الأسر الأكثر احتياجا. وأضاف «وحتى لا تتضرر الأسر الضعيفة جراء هذا القرار، فيمكن للاجئين السوريين الذين يعتقدون أنهم بحاجة إلى المساعدة أن يقدموا طلبا لاستئناف المساعدات حينما يتم إخطارهم بقرار الوقف».
يذكر أن مشروع برنامج الأغذية العالمي لتقديم القسائم الغذائية للاجئين السوريين في دول الجوار هو الأكبر في العالم، ويمول بالكامل من التبرعات الطوعية. وتجري مساعدة نحو مليوني لاجئ سوري منتشرين في خمسة بلدان في المنطقة من خلال مشروع القسائم الغذائية كل شهر.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يعطي فيها برنامج الأغذية العالمي الأولوية للاجئين على أساس تقييم شدة الاحتياج. ففي الأردن، انخفض عدد اللاجئين الذين يتلقون المساعدات الغذائية بنسبة 15 في المائة تقريبا مع نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، بينما في لبنان توقف 30 في المائة من اللاجئين السوريين عن تلقي المساعدة في عام 2013 وأوائل 2014. وتجري في جميع أنحاء المنطقة تقييمات مستمرة لإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا الذين يعتمدون تماما على مساعدات برنامج الأغذية العالمي.