البنك الإسلامي يموّل مشروعاً للصحة والتغذية في بنين بـ50 مليون دولار

جانب من توقيع اتفاقية تمويل المشروع (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من توقيع اتفاقية تمويل المشروع (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي يموّل مشروعاً للصحة والتغذية في بنين بـ50 مليون دولار

جانب من توقيع اتفاقية تمويل المشروع (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من توقيع اتفاقية تمويل المشروع (البنك الإسلامي للتنمية)

وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل لمشروع «سد الفجوات: صحة المجتمع والموارد البشرية والتغذية» في بنين بقيمة 50 مليون دولار، وذلك على هامش اجتماعاته السنوية لعام 2021 التي تنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند.
من جانبه، قال رئيس البنك الدكتور محمد الجاسر، إن المشروع يسهم في تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام على المدى الطويل في بنين، مضيفاً «من خلال الاستثمار في صندوق العيش والمعيشة هذا نساعد في إحداث تغيير إيجابي دائم في قطاع الصحة في البلاد جنبا إلى جنب مع المانحين والشركاء»، مشيراً إلى تطلع البنك لتحقيق معالم المشروع، والإسهام خطوة بخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويُموّل المشروع بتمويل ميسّر من صندوق العيش والمعيشة (LLF) بدعم من شركاء البنك الإسلامي للتنمية، ومن المتوقع خلال الجدول الزمني للإنجاز المقدر بخمس سنوات وحلول نهايته، تعيين 400 طبيب، و400 ممرضة، و600 مساعد صحي، وتدريبهم ونشرهم في المناطق الريفية لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية للمجتمعات، إضافة إلى توظيف أكثر من 4000 من العاملين في مجال الصحة المجتمعية ونشرهم لتقديم خدمات الصحة والتغذية المنزلية، وكذلك دعم المشروع تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغذية.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.