القمة المصرية – الأردنية - الفلسطينية تؤكد أهمية إحياء عملية السلام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط نظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط نظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الرئاسة المصرية)
TT

القمة المصرية – الأردنية - الفلسطينية تؤكد أهمية إحياء عملية السلام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط نظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط نظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الرئاسة المصرية)

أكدت أعمال القمة الثلاثية المصرية – الأردنية - الفلسطينية، اليوم (الخميس)، على أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عبر صفحته بموقع «فيسبوك».
وصرح المتحدث بأن «القمة المصرية - الفلسطينية - الأردنية شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المباحثات إلى تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذاً في الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو (أيار) الماضي».
وأضاف راضي «رحّب الرئيس المصري في بداية المباحثات بشقيقيه الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، مؤكداً على تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع كل من الأردن وفلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته».
وتابع المتحدث «استعرض السيسي، في هذا الإطار رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذا إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد في هذا الصدد على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة».
ومن جانبهما، توجّه الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني بالشكر إلى الرئيس المصري على المبادرة بعقد هذه القمة المهمة، والتي تأتي في توقيت حيوي في أعقاب الأحداث الأخيرة، مع الإشادة في هذا الخصوص بالجهود المصرية المخلصة والحثيثة تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها إنفاذ وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=391998525622215&set=pcb.391998688955532
وأكدا على ما تمثله أعمال هذه القمة من فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية، وكيفية إعادة وضع قضية الشعب الفلسطيني على قمة أولويات المجتمع الدولي مجدداً.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات شهدت مناقشة مستجدات الموقف في الأراضي الفلسطينية، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين كل من مصر والأردن وفلسطين حيال مجمل القضايا.
كما أكدت القمة على المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنّ عباس أدان «الانتهاكات» الإسرائيلية و«اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال»، في إشارة إلى الفلسطينيين المهددين بالطرد في القدس الشرقية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الفلسطينية سعيد أبو علي، الخميس، من خطر مشروع «تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي» الذي يعطي «حقوق ملكية» لليهود القادرين على إثبات إقامة عائلاتهم في القدس الشرقية قبل عام 1948.
وقال أبو علي «هذا المشروع هو جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».