السعودية والعراق يوقعان اتفاقية النقل البحري بين البلدين

تهدف إلى زيادة حركة مرور السفن التجارية وتسهيل الوصول للموانئ

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (واس)
TT

السعودية والعراق يوقعان اتفاقية النقل البحري بين البلدين

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (واس)

وقّعت السعودية والعراق اتفاقية النقل البحري اليوم (الخميس)، لزيادة حركة مرور السفن التجارية وتسهيل إجراءات الوصول للموانئ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي - العراقي، في الرياض برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في البلدين، حيث جرى خلال اللقاء اتفاق الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث إن عملية المناولة لا تزيد على أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري بين السعودية والعراق، حيث مثل الجاسر الجانب السعودي في الاتفاقية ومثل وزير النقل العراقي الكابتن ناصر الشبلي الجانب العراقي.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين السعودية والعراق على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري والذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، و دعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.
كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021 م لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء ام قصر بالعراق، كذلك تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادلالمعلومات حول السفن والبضائع.
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.



العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم «كورويف» وتراجع مخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم «كورويف» وتراجع مخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» خلال تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية يوم الأربعاء، بعدما ساعدت النتائج القوية لشركة الحوسبة السحابية «كورويف» المستثمرين على تجاوز المخاوف من المبالغة في الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم «كورويف» بأكثر من 10 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أعلنت الشركة توقعاتها بتحقيق أرباح معدَّلة خلال النصف الأول من عام 2028، في خطوة هدَّأت المخاوف بشأن أعباء ديونها، وفق «رويترز».

وشهدت أسواق الأسهم هذا الأسبوع تجاذباً بين المخاوف من تباطؤ نشر مراكز البيانات، ورغبة المستثمرين في اقتناص الأسهم عند تراجع أسعارها. وزادت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الثلاثاء من تعقيد المشهد، وعززت التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 5:04 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.74 في المائة، بما يعادل 55.75 نقطة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.67 في المائة، أو 465.25 نقطة. أما العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» فارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.03 في المائة، أو 15 نقطة.

وقال إريك شيفر، رئيس مؤسسة «ذا باتريارك أورغنايزيشن» الاستثمارية في لوس أنجليس، إن الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستتواصل، بما سيدعم أسعار الأسهم على المدى الطويل، رغم الضغوط على مضاعفات التقييم بفعل المخاوف السياسية.

مخاوف الفائدة مستمرة

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والسكن.

وحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع تقدير احتمال زيادة أكبر بواقع نصف نقطة مئوية عند 11.5 في المائة.

وقبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، إن على البنك المركزي النظر في رفع تكاليف الاقتراض بواقع 50 نقطة أساس إذا أظهرت بيانات أكتوبر تفاقم التضخم، محذراً من أن اتباع نهج أكثر تهاوناً قد يضر بمصداقية البنك في مكافحة ارتفاع الأسعار.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، إن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) بات مسعّراً إلى حد بعيد في الأسواق، ولكن مصدر القلق الأكبر يتمثل في احتمال أن يكون المستثمرون قد قللوا من حجم التشديد النقدي الإضافي الذي قد يحتاج إليه «الاحتياطي الفيدرالي».

«إنفيديا» تعوِّض جانباً من خسائرها

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 4 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما فقد نحو 480 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الجلستين السابقتين، وسط تصاعد تساؤلات بشأن علاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُزعم ارتباطها بالتجسس لصالح بكين.

كما انتعشت أسهم شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ ارتفع سهما «مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنحو 7 في المائة لكل منهما.

وفي سياق متصل، تابع المستثمرون تفاصيل الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، التي أعلنت يوم الثلاثاء استهداف تقييم يصل إلى 1.4 تريليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات الطرح المحتملة، علماً بأن الشركة تطور روبوت المحادثة «كلود».

وكانت أسواق السندات الأميركية مغلقة يوم الأربعاء بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى.


بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الولايات المتحدة والصين إلى التعامل بواقعية مع خلافاتهما بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة التعاون للحد من مخاطر التكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع استمرار المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم على الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. وتأتي تصريحات بيسنت قبل زيارة مرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، يرافق خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ثالث لقاء يجمعه هذا العام بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، والمقررة يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة شنتشن. وقال بيسنت، في تصريحات معدة لإلقائها أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك إن واشنطن تسعى إلى «بناء علاقة بناءة تقوم على التوازن، والمعاملة بالمثل»، مع الإقرار بأن مصالح البلدين لن تتطابق دائماً. وأوضح بيسنت أن القمة المرتقبة ستدفع إلى الأمام حواراً ثنائياً جديداً بشأن ما تسميه إدارة ترمب «الذكاء الفائق»، وهي تسمية تشير إلى مرحلة أكثر تقدماً من قدرات الذكاء الاصطناعي. ويهدف الحوار إلى الحد من المخاطر المشتركة، ومنع سوء الفهم بين النظامين الأميركي والصيني، خصوصاً مع التسارع الكبير في تطوير النماذج المتقدمة. وقال وزير الخزانة إن الجانبين يتوقعان تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، واختبارها قبل إطلاقها، مع ضمان استمرار خضوع القرارات المتعلقة بهذه التكنولوجيا للإشراف البشري. وأضاف أن البلدين اتفقا على إنشاء قناة اتصال مباشرة لإبلاغ كل طرف الآخر بالحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكان ترمب وشي قد اتفقا على نظام الإنذار الجديد خلال اجتماعهما السابق في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول)، رغم إبداء الرئيس الأميركي آنذاك تحفظات على فرض ضوابط إضافية قد تحد، في رأيه، من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية.

المنافسة لا تعني القطيعة: شدد بيسنت على أن تقدم الذكاء الاصطناعي سيزيد الحاجة إلى مجالات جديدة لإدارة المخاطر، وإظهار قدرة القوتين الاقتصاديتين على التوفيق بين متطلبات المنافسة، ومسؤوليات القيادة. وقال: «ينبغي ألا تكون لدينا أي أوهام بشأن الاختلافات بين الولايات المتحدة والصين»، مؤكداً أن مصالح البلدين ومقارباتهما للتحديات لن تتطابق دائماً. وتعكس هذه التصريحات محاولة الإدارة الأميركية صياغة علاقة تجمع بين المنافسة التكنولوجية الحادة والتعاون المحدود في المجالات التي قد يشكل غياب التنسيق بشأنها مخاطر على الطرفين. وتأتي المناقشات في وقت تتزايد فيه حساسية صادرات الرقائق المتقدمة والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف أميركية بشأن الاستخدامات الأمنية والعسكرية المحتملة لهذه المنتجات.

جدل «إنفيديا» خارج الخطاب: لم تتطرق تصريحات بيسنت إلى الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة ««إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي يخضع لمراجعة داخلية يجريها مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية بسيدة أعمال تشتبه أجهزة أمنية أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. ووصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس بأنها «لا أساس لها»، و«تشويه للسمعة». وأكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأميركي قد تعرضت للخطر، مشيرة إلى تعاون هوانغ مع التحقيق. وكان هوانغ قد شارك في القمتين السابقتين بين ترمب وشي، في بكين خلال مايو (أيار)، وفي واشنطن خلال سبتمبر، لكن لم يتضح ما إذا كان سيرافق الرئيس الأميركي إلى قمة «أبيك». ومن المتوقع أيضاً عقد لقاء رابع بين الرئيسين في ديسمبر (كانون الأول)، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ميامي.

التجارة والاستثمار على جدول الأعمال: إلى جانب الذكاء الاصطناعي، استعرض بيسنت مبادرات تجارية اتفق عليها البلدان خلال القمتين السابقتين، بينها إنشاء «مجلس للتجارة» لبحث تخفيضات جمركية متبادلة على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه. وأشار كذلك إلى تعهدات الصين بشراء منتجات زراعية أميركية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الاحتكاكات التجارية. وكشف عن آلية مماثلة تحت اسم «مجلس الاستثمار»، توفر إطاراً منظماً لمناقشة وصول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية، وتعزيز وضوح البيئة التنظيمية للشركات الصينية. وأكد بيسنت أن العجز التجاري الأميركي مع الصين لا يزال مصدراً للخلاف، لكنه شدد على أن هدف واشنطن هو «تقليل المخاطر، وليس فك الارتباط» التجاري مع بكين. واستحضر الوزير بدايات العلاقات التجارية بين البلدين عام 1784، عندما حملت أول رحلة تجارية أميركية إلى الصين نبات الجنسنغ مقابل الشاي، والخزف، والحرير، مشيراً إلى أهمية إدراك المجالات التي تتقدم فيها المصالح المشتركة على التنافس. وتضع هذه المقاربة قمة شنتشن أمام اختبار مزدوج: تحقيق تقدم ملموس في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإيجاد أرضية أكثر استقراراً للعلاقات التجارية، والاستثمارية، دون تجاهل الخلافات الاستراتيجية العميقة بين واشنطن وبكين.


لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
TT

لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين 2022 و2024.

وأضاف لولا، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا، إن تجربة البرازيل تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، قائلاً: «البرازيل دليل على إمكانية ضمان نمو الاقتصاد، بالتزامن مع الحد من الاحتباس الحراري».

واستعرض الرئيس البرازيلي خمسة محاور رئيسية للعمل المناخي، في مقدمتها تنفيذ ثلاثة مسارات عمل وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في بيليم، تتعلق بحشد تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وتدهورها.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

وقال إن هذه المسارات «ستساعد العالم على إنجاز مهام مهمة»، تشمل ضمان وصول التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتعزيز التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وعكس مسار تدهورها.

وأضاف أن البرازيل ستتبنى مسارات عمل وطنية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والقضاء على إزالة الغابات وتدهورها، إلى جانب مواصلة تطوير منصات الاستثمار المستدام التي تحشد بالفعل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال العامة والخاصة.

وفي ملف تمويل حماية الغابات، أشار إلى أن مبادرة «صندوق الغابات الاستوائية الدائم» نجحت في حشد دعم عشرات الدول، واقتربت من جمع الاستثمارات اللازمة لبدء عملياتها، قائلاً إن المبادرة أثبتت أن «الحلول المبتكرة ممكنة عندما تتوافر الإرادة السياسية»، داعياً شركاء جدد إلى الانضمام إليها.

وفي سياق التحول في قطاع الطاقة، حذر لولا من أن التعهدات الوطنية الحالية لخفض الانبعاثات، حتى في حال تنفيذها بالكامل، لا تزال تقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية، داعياً إلى التفكير في استراتيجيات جديدة لتسريع التحول في قطاع الطاقة.