نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة يمين متطرف

قال إن الأوضاع السياسية الحالية تجعل احتمال إقامة دولة فلسطينية أكثر بعدًا

بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
TT

نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة يمين متطرف

بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)

مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، وتأكيد الانتصار الذي حققه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات متوقعا أن يكلفه رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وقد باشر نتنياهو اتصالاته بشكل غير رسمي مع حلفائه القادمين، مبينا أنه ينوي تشكيل حكومة يمين أكثر تطرفا من حكومته السابقة، بعد أن قام بتحديد شركائه المتمثلين في حزب «كلنا» بقيادة موشيه كحلون، الذي انشق عن الليكود، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، و«البيت اليهودي» بقيادة نفتالي بنيت، والأحزاب الدينية اليهودية المتزمتة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت النتائج النهائية، وهي لا تختلف كثيرا عن النتائج غير الرسمية التي أعلنت في السابق. والتعديلان الوحيدان فيها هما خسارة القائمة المشتركة مقعدا واحدا لصالح حزب ميرتس، بحيث أصبحت تتوفر على 13 مقعدا، وكذا خسارة يهدوت هتوراة، حزب المتدينين الأشكناز، الذي فقد مقعدا لصالح الليكود. والسبب في ذلك يعود إلى أصوات الجنود داخل الجيش الإسرائيلي، التي تفرز عادة في المرحلة الأخيرة، وبما أن العرب والمتدينين اليهود لا يخدمون في الجيش، فقد خسر الحزبان مقعدين. لكن هذا التعديل لن يغير من توازن القوى بين اليمين واليسار، ولا يقلل من عظمة مكسب القائمة المشتركة، التي يعتبر وصولها إلى هذا العدد مكسبا كبيرا.
ومع أن الائتلاف اليميني الجديد يضم أكثرية 67 نائبا (من مجموع 120 نائبا)، فإن عدة إشارات صدرت من داخل هذه الأحزاب، تبين أن مهمته لن تكون سهلة. فهناك 15 نائبا في الليكود يطالبون بمناصب وزارية، نصفهم كانوا وزراء، وأصبحوا يطالبون برفع درجتهم، ومثالا على ذلك فإن وزير الشؤون الاستراتيجية ووزير البنى التحتية بدآ يطالبان بمنصب وزير الخارجية، ووزير المواصلات يريد وزارة المالية، والنصف الثاني يطالب بأي وزارة. كما أن للحلفاء أيضا شروطهم الخاصة؛ فليبرمان، الذي هبط من 13 إلى 6 مقاعد، يطلب لنفسه وزارة الدفاع، وبنيت الذي هبط من 12 إلى 8 مقاعد، يطالب بوزارة الدفاع، وكحلون سبق الجميع واتفق مع نتنياهو على أن يحصل على وزارة المالية وأن يطلب لحزبه وزارة الأمن الداخلي، والمتدينون يطالبون بوزارات الداخلية، فيما حزب الرفاه يطالب بوزارة الصحة.
وبما أن القانون يحدد للحكومة 18 وزيرا فقط، فقد قرر الليكود العمل على تغيير القانون كي يسمح لبقية ممثلي الكتل بنيل حقائب وزارية. وفي هذا الصدد كشف النائب ياريف ليفين، الذي يعتبر أحد الشخصيات المرشحة لتسلم حقيبة وزارية، أنه سيعمل على سن قانون لتغيير وجه المحكمة العليا. وقال بهذا الخصوص: «سنفرض سيطرتنا من دون خوف، ويمكن تحقيق تغييرات كبيرة في الجهاز القضائي وفي وسائل الإعلام، أو إحداث تغييرات تتعلق بالقيادة المنتخبة والموظفين الحكوميين. وسوف تلغى مؤسسة تعيين رئيس المحكمة العليا، وتتغير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وتقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة وتغيير طريقة انتخابه».
إلى ذلك، وضع رئيس حزب المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، أمس، حدا للتقييمات التي تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى حكومة وحدة قومية برئاسة نتنياهو، وقال إن «التوجه إلى المعارضة هو الخيار الواقعي الوحيد الذي يقف أمامنا». أما بالنسبة لحزب «يوجد مستقبل» فلا يزال أعضاؤه يرفضون الحسم فيما إذا كانوا سينضمون إلى حكومة نتنياهو، أو يفضلون البقاء في المعارضة. ولكن عوفر شيلح، رئيس الكتلة البرلمانية، قال إنهم يميلون إلى المعارضة. والأمر نفسه قررته «القائمة المشتركة»، مؤكدة أنها ستكافح ضد حكومة نتنياهو.
من جهته، بادر نتنياهو أمس إلى إطلاق تصريحات تدل على أنه معني بتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، التي علقت لأول مرة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ووجهت انتقادا شديد اللهجة لسلوك نتنياهو في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. وقال الناطق بلسان البيت الأبيض جوش إرنست: «إن الإدارة تشعر بالقلق الشديد إزاء استخدام لهجة الشقاق التي تقصي الأقلية العربية». في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها نتنياهو والرسائل النصية التي بعث بها مقره الانتخابي إلى الناخبين اليمينيين، والتي حذر فيها من ارتفاع نسبة التصويت في الوسط العربي، وأوضح إرنست في أول تعقيب له بعد ظهور نتائج الانتخابات أن «مثل هذه التصريحات تتناقض مع القيم والآيديولوجيا الديمقراطية التي تهم ديمقراطيتنا، وكانت جزءا هاما من الترابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه فاز بالديمقراطية، وأثبت بفوزه أنه يعبر عن رأي الجمهور الإسرائيلي، وليس فقط رأيه الشخصي. وقال نتنياهو نفسه في لقاءات مع الصحافة الأميركية إنه لا يرى «أي بديل للتعاون» بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وإنه رغم «الخلافات» في العلاقات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما «سوف نعمل معا». وأضاف موضحا: «ليس لإسرائيل صديق أفضل من أميركا وليس لأميركا صديق أخلص من إسرائيل».
وفي غضون ذلك، دعا نتنياهو أمس السلطة الفلسطينية إلى قطع علاقاتها مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وخوض مفاوضات «حقيقية» مع إسرائيل، في وقت توقع فيه عدد من المراقبين أن تتبع الحكومة اليمينية الجديدة سياسات متشددة حيال الفلسطينيين، بما في ذلك تشجيع المزيد من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال نتنياهو لشبكة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية: «إذا أردتم السلام فعليكم أن تقنعوا القادة الفلسطينيين بالتخلي عن ميثاقهم مع حماس، والانخراط في مفاوضات حقيقية مع إسرائيل.. نحن بحاجة لاعتراف بدولة يهودية، وبأمن فعلي من أجل أن يكون حل الدولتين واقعيا». وأكد نتنياهو أنه من أجل التوصل إلى سلام «قابل للتحقيق عليكم إجراء مفاوضات حقيقية مع أناس ملتزمين بالسلام؛ فقد حان الوقت لأن نرى ضغوطا تمارس على الفلسطينيين لإظهار أنهم ملتزمون بهذا الأمر».
وفي تطور جديد للصراع بين الجانبين، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أنه تخلى عن التزامه بقيام دولة فلسطينية، لكنه قال إن الأوضاع السياسية الحالية جعلت الاحتمال أكثر بعدا.
وفيما يبدو أنه تراجع عن تصريحات أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية في إسرائيل، وأثارت انتقادا قويا من الولايات المتحدة، قال نتنياهو في مقابلة مع محطة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية: «لا أريد حلا على أساس قيام دولة واحدة. أريد حلا سلميا دائما على أساس قيام دولتين. لكن لتحقيق ذلك يجب أن تتغير الظروف».



محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
TT

محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)

ثبّتت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، الاثنين، عقوبات السجن الصادرة بحقّ 12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية، من بينهم شخصيات إعلامية، حُوكموا بموجب قانون الأمن القومي.

وقال القاضي جيريمي بون، من المحكمة العليا في هونغ كونغ: «نرفض الطعن المقدّم» ضدّ الحكم والعقوبات.

والناشطون الاثنا عشر، الذين طعنوا في الأحكام الصادرة بحقّهم، هم من بين 45 ناشطاً أُدينوا بأعمال «فتنة» وسُجنوا في 2024 لتنظيمهم انتخابات أولية غير رسمية للمعارضة قبل الاستحقاق التشريعي بهدف دفع رئيسة الحكومة المؤيّدة لبكين في تلك الفترة، كاري لام، إلى الاستقالة.

وبعد التظاهرات الواسعة المنادية بالديمقراطية التي شهدتها هذه المستعمرة البريطانية السابقة ابتداء من 2019، شارك 610 آلاف شخص في الانتخابات غير الرسمية في يوليو (تموز) 2020، أي سُبع الناخبين في هونغ كونغ، على الرغم من تحذيرات السلطات.

وفرضت بكين، منذ ذلك الحين، رقابة مشدّدة على المسؤولين المنتخَبين في هونغ كونغ.

وبعد بضعة أشهر، أُوقف نحو 45 شخصاً؛ على خلفية تنظيم تلك الانتخابات الأولية، وصدرت بحقِّهم عقوبات لفترات تتراوح بين أربع وعشر سنوات.

ويوم الاثنين، شبّه كبير قضاة المحكمة العليا في هونغ كونغ، جيريمي بون، تلك الانتخابات بـ«سلاح دستوري للدمار الشامل».

وأشار إلى أن «مواصلة الاقتراع العام لا تعطي الحقّ في الانطلاق بخطّة بهدف التدخّل في النظام الدستوري على نحو خطِر أو تدميره».

ومن بين مقدّمي الطعون، النائب السابق لونغ كووك-هونغ، والصحافية السابقة غوينث هو التي وثّقت الاحتجاجات، والمرشّح البرلماني أوين تشوو (29 عاماً)، والناشط غوردن نغ (47 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية الأسترالية، والنائب السابق لام تشوك-تينغ (48 عاماً).

ووصفت زوجة لونغ، الناشطة تشان بو-يينغ، الحكم بـ«العبثي».

وعَدَّ فرناندو تشونغ، الناطق باسم «منظمة العفو الدولية» في هونغ كونغ، أن المحكمة «فوّتت فرصة مهمّة لإصلاح هذا الظلم الكبير».

وتعد سلطات بكين وهونغ كونغ، من جهتها، أن قانون الأمن القومي أسهم في إعادة النظام على أثر تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف أحياناً في سنة 2019. غير أن إدانة الناشطين في 2024 أثارت احتجاجات عدّة حول العالم.


اليابان: إنقاذ 20 شخصاً علقوا لساعات في مصعد أطول برج إرسال بالعالم

«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
TT

اليابان: إنقاذ 20 شخصاً علقوا لساعات في مصعد أطول برج إرسال بالعالم

«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)

توقّف مصعد في برج «طوكيو سكاي تري»، المَعلم السياحي الشهير في طوكيو، على ارتفاع نحو 30 متراً فوق سطح الأرض، مما أدى إلى احتجاز 20 شخصاً بداخله لأكثر من 5 ساعات، مساء الأحد. ولم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووفقاً لشركة «توبو تاور سكاي تري»، المُشغِّلة للمصعد، فقد توقّف مصعدان، من أصل أربعة مصاعد تصل إلى منصة المراقبة التي يبلغ ارتفاعها 350 متراً، بشكل مفاجئ قبل الساعة 8:20 مساء يوم الأحد (11:30 بتوقيت غرينتش).

وكان أحدهما فارغاً، لكن الآخر الذي كان يحمل 20 شخصاً؛ بينهم أطفال، توقّف على ارتفاع نحو 30 متراً فوق الأرض، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

منظر بانورامي لمدينة طوكيو من برج «طوكيو سكاي تري» (رويترز)

وساعد رجال الإنقاذ من إدارة الإطفاء الأشخاص على الانتقال إلى مصعد مجاور جرى إنزاله إلى الارتفاع نفسه مع فتح باب الطوارئ الجانبي الخاص به.

وذكر التقرير أنه جرى تحرير جميع الركاب العشرين، في نحو الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين (17:00 الأحد بتوقيت غرينتش).

وقالت الشرطة إنه لم يُصَب أحد بأذى أو يشتكِ من الشعور بتوعُّك، وإنهم يبحثون في سبب الحادث.

وقدمت شركة «توبو تاور سكاي تري» اعتذارها عن الحادث، وأشارت إلى أن البرج سيُغلَق طوال يوم الاثنين لإجراء فحوصات السلامة. وتعهدت باتخاذ تدابير لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وقالت الشركة: «يجري التحقيق حالياً في سبب عطل المصعد، ونُجري فحصاً شاملاً لجميع المصاعد، ونعزز أنظمة الصيانة وإدارة السلامة لدينا».

ويُعد مَعلم «طوكيو سكاي تري»، الذي يبلغ ارتفاعه 634 متراً، أطول برج إرسال في العالم.


القوات الهندية تقتل 3 يُشتبه بأنهم متمردون في كشمير

عناصر من الشرطة الهندية  في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
TT

القوات الهندية تقتل 3 يُشتبه بأنهم متمردون في كشمير

عناصر من الشرطة الهندية  في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)

أسفرت اشتباكات، أمس (الأحد)، بين قوات أمنية ومسلحين في الشطر الهندي من كشمير، عن مقتل 3 أشخاص يُشتبه في أنهم متمردون،، وفق ما أعلن الجيش الهندي، في حادثة هي الثانية من نوعها في هذه المنطقة المتنازع عليها هذا الشهر.

جاء في بيان للجيش أن ثلاثة مسلحين قُتلوا خلال عملية عسكرية في منطقة كيشتوار، بعد تلقيه معلومات استخباراتية «موثوقة» عن وجود متمردين في المنطقة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت على أسلحة في الموقع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل ثلاثة مسلحين في عملية عسكرية أخرى في الشطر الهندي من كشمير.

وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة على الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا.

وتخوض جماعات منذ 35 عاماً تمرداً في الشطر الهندي من كشمير، مطالبةً باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان.

وتتّهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المجموعات المسلحة في كشمير، في اتهامات تنفيها إسلام آباد.

وأسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، وتصاعد في بعض الأحيان إلى اشتباكات مسلحة بين الهند وباكستان.

والعام الماضي، قُتل 26 مدنياً معظمهم هندوس في موقع باهلغام السياحي في الشطر الهندي من كشمير، ما أفضى إلى اشتباكات مع باكستان.

واتّهمت الحكومة الهندية باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.