نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة يمين متطرف

قال إن الأوضاع السياسية الحالية تجعل احتمال إقامة دولة فلسطينية أكثر بعدًا

بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
TT

نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة يمين متطرف

بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يحيي عددًا من مؤيديه داخل مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس (أ.ب)

مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، وتأكيد الانتصار الذي حققه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات متوقعا أن يكلفه رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وقد باشر نتنياهو اتصالاته بشكل غير رسمي مع حلفائه القادمين، مبينا أنه ينوي تشكيل حكومة يمين أكثر تطرفا من حكومته السابقة، بعد أن قام بتحديد شركائه المتمثلين في حزب «كلنا» بقيادة موشيه كحلون، الذي انشق عن الليكود، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، و«البيت اليهودي» بقيادة نفتالي بنيت، والأحزاب الدينية اليهودية المتزمتة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت النتائج النهائية، وهي لا تختلف كثيرا عن النتائج غير الرسمية التي أعلنت في السابق. والتعديلان الوحيدان فيها هما خسارة القائمة المشتركة مقعدا واحدا لصالح حزب ميرتس، بحيث أصبحت تتوفر على 13 مقعدا، وكذا خسارة يهدوت هتوراة، حزب المتدينين الأشكناز، الذي فقد مقعدا لصالح الليكود. والسبب في ذلك يعود إلى أصوات الجنود داخل الجيش الإسرائيلي، التي تفرز عادة في المرحلة الأخيرة، وبما أن العرب والمتدينين اليهود لا يخدمون في الجيش، فقد خسر الحزبان مقعدين. لكن هذا التعديل لن يغير من توازن القوى بين اليمين واليسار، ولا يقلل من عظمة مكسب القائمة المشتركة، التي يعتبر وصولها إلى هذا العدد مكسبا كبيرا.
ومع أن الائتلاف اليميني الجديد يضم أكثرية 67 نائبا (من مجموع 120 نائبا)، فإن عدة إشارات صدرت من داخل هذه الأحزاب، تبين أن مهمته لن تكون سهلة. فهناك 15 نائبا في الليكود يطالبون بمناصب وزارية، نصفهم كانوا وزراء، وأصبحوا يطالبون برفع درجتهم، ومثالا على ذلك فإن وزير الشؤون الاستراتيجية ووزير البنى التحتية بدآ يطالبان بمنصب وزير الخارجية، ووزير المواصلات يريد وزارة المالية، والنصف الثاني يطالب بأي وزارة. كما أن للحلفاء أيضا شروطهم الخاصة؛ فليبرمان، الذي هبط من 13 إلى 6 مقاعد، يطلب لنفسه وزارة الدفاع، وبنيت الذي هبط من 12 إلى 8 مقاعد، يطالب بوزارة الدفاع، وكحلون سبق الجميع واتفق مع نتنياهو على أن يحصل على وزارة المالية وأن يطلب لحزبه وزارة الأمن الداخلي، والمتدينون يطالبون بوزارات الداخلية، فيما حزب الرفاه يطالب بوزارة الصحة.
وبما أن القانون يحدد للحكومة 18 وزيرا فقط، فقد قرر الليكود العمل على تغيير القانون كي يسمح لبقية ممثلي الكتل بنيل حقائب وزارية. وفي هذا الصدد كشف النائب ياريف ليفين، الذي يعتبر أحد الشخصيات المرشحة لتسلم حقيبة وزارية، أنه سيعمل على سن قانون لتغيير وجه المحكمة العليا. وقال بهذا الخصوص: «سنفرض سيطرتنا من دون خوف، ويمكن تحقيق تغييرات كبيرة في الجهاز القضائي وفي وسائل الإعلام، أو إحداث تغييرات تتعلق بالقيادة المنتخبة والموظفين الحكوميين. وسوف تلغى مؤسسة تعيين رئيس المحكمة العليا، وتتغير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وتقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة وتغيير طريقة انتخابه».
إلى ذلك، وضع رئيس حزب المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، أمس، حدا للتقييمات التي تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى حكومة وحدة قومية برئاسة نتنياهو، وقال إن «التوجه إلى المعارضة هو الخيار الواقعي الوحيد الذي يقف أمامنا». أما بالنسبة لحزب «يوجد مستقبل» فلا يزال أعضاؤه يرفضون الحسم فيما إذا كانوا سينضمون إلى حكومة نتنياهو، أو يفضلون البقاء في المعارضة. ولكن عوفر شيلح، رئيس الكتلة البرلمانية، قال إنهم يميلون إلى المعارضة. والأمر نفسه قررته «القائمة المشتركة»، مؤكدة أنها ستكافح ضد حكومة نتنياهو.
من جهته، بادر نتنياهو أمس إلى إطلاق تصريحات تدل على أنه معني بتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، التي علقت لأول مرة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ووجهت انتقادا شديد اللهجة لسلوك نتنياهو في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. وقال الناطق بلسان البيت الأبيض جوش إرنست: «إن الإدارة تشعر بالقلق الشديد إزاء استخدام لهجة الشقاق التي تقصي الأقلية العربية». في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها نتنياهو والرسائل النصية التي بعث بها مقره الانتخابي إلى الناخبين اليمينيين، والتي حذر فيها من ارتفاع نسبة التصويت في الوسط العربي، وأوضح إرنست في أول تعقيب له بعد ظهور نتائج الانتخابات أن «مثل هذه التصريحات تتناقض مع القيم والآيديولوجيا الديمقراطية التي تهم ديمقراطيتنا، وكانت جزءا هاما من الترابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه فاز بالديمقراطية، وأثبت بفوزه أنه يعبر عن رأي الجمهور الإسرائيلي، وليس فقط رأيه الشخصي. وقال نتنياهو نفسه في لقاءات مع الصحافة الأميركية إنه لا يرى «أي بديل للتعاون» بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وإنه رغم «الخلافات» في العلاقات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما «سوف نعمل معا». وأضاف موضحا: «ليس لإسرائيل صديق أفضل من أميركا وليس لأميركا صديق أخلص من إسرائيل».
وفي غضون ذلك، دعا نتنياهو أمس السلطة الفلسطينية إلى قطع علاقاتها مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وخوض مفاوضات «حقيقية» مع إسرائيل، في وقت توقع فيه عدد من المراقبين أن تتبع الحكومة اليمينية الجديدة سياسات متشددة حيال الفلسطينيين، بما في ذلك تشجيع المزيد من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال نتنياهو لشبكة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية: «إذا أردتم السلام فعليكم أن تقنعوا القادة الفلسطينيين بالتخلي عن ميثاقهم مع حماس، والانخراط في مفاوضات حقيقية مع إسرائيل.. نحن بحاجة لاعتراف بدولة يهودية، وبأمن فعلي من أجل أن يكون حل الدولتين واقعيا». وأكد نتنياهو أنه من أجل التوصل إلى سلام «قابل للتحقيق عليكم إجراء مفاوضات حقيقية مع أناس ملتزمين بالسلام؛ فقد حان الوقت لأن نرى ضغوطا تمارس على الفلسطينيين لإظهار أنهم ملتزمون بهذا الأمر».
وفي تطور جديد للصراع بين الجانبين، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أنه تخلى عن التزامه بقيام دولة فلسطينية، لكنه قال إن الأوضاع السياسية الحالية جعلت الاحتمال أكثر بعدا.
وفيما يبدو أنه تراجع عن تصريحات أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية في إسرائيل، وأثارت انتقادا قويا من الولايات المتحدة، قال نتنياهو في مقابلة مع محطة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية: «لا أريد حلا على أساس قيام دولة واحدة. أريد حلا سلميا دائما على أساس قيام دولتين. لكن لتحقيق ذلك يجب أن تتغير الظروف».



تحطم طائرة نقل طبي في الهند وعلى متنها 7 أشخاص

عناصر من الشرطة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية (إ.ب.أ)
TT

تحطم طائرة نقل طبي في الهند وعلى متنها 7 أشخاص

عناصر من الشرطة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية (إ.ب.أ)

تحطمت طائرة إسعاف جوي مستأجرة في شرق الهند، الاثنين، وعلى متنها 7 أشخاص، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الهندية.

وأفادت الهيئة بأن طائرة من طراز بيتشكرافت سي 90 كانت تُسيّر رحلة إخلاء طبي (إسعاف جوي)، تحطمت في منطقة كاساريا بولاية جهارخاند في شرق الهند.

ولم يُعرف على الفور مصير الأشخاص السبعة، بمن فيهم اثنان من أفراد الطاقم.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، أن «فريق البحث والإنقاذ موجود في الموقع»، مشيرة إلى إرسال فريق من مكتب التحقيق في حوادث الطائرات إلى مكان الحادث.

وكانت الطائرة التابعة لشركة «ريدبيرد إيرويز» الخاصة قد أقلعت، مساء الاثنين، من رانشي عاصمة جهارخاند، متجهةً إلى نيودلهي وعلى متنها مريض وطاقم طبي.

وأشارت الهيئة إلى أن «الطائرة طلبت تغيير مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية»، وانقطع الاتصال بينها وبين رادار المراقبة الجوية بعد 23 دقيقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة تحطمت في غابة.

في الشهر الماضي، لقي مسؤول حكومي من ولاية ماهاراشترا الغربية وأربعة آخرون حتفهم إثر تحطم طائرتهم المستأجرة أثناء هبوطها في مدينة باراماتي.


أجانب بين 19 قتيلاً جراء سقوط حافلة في نيبال

سقوط حافلة في نيبال (أ.ب)
سقوط حافلة في نيبال (أ.ب)
TT

أجانب بين 19 قتيلاً جراء سقوط حافلة في نيبال

سقوط حافلة في نيبال (أ.ب)
سقوط حافلة في نيبال (أ.ب)

قالت الشرطة في نيبال إن حافلة هوت 200 متر من على طريق جبلي في غرب البلاد قبل فجر اليوم الاثنين، ما أودى بحياة 19 شخصاً بينهم ثلاثة أجانب.

وكان من بين القتلى مواطن بريطاني وآخر صيني وثالث هندي. وكانت الحافلة تقل 44 راكباً. وذكر بيان للشرطة أن مواطناً نيوزيلندياً وآخر صينياً من بين 25 شخصاً أصيبوا عندما هوت الحافلة من على الطريق في منطقة دادينج، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً غربي العاصمة كاتمندو.

وكانت الحافلة متجهة من مدينة بوخارا السياحية إلى كاتمندو. وأضاف البيان أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات بالعاصمة.

وتعد حوادث الطرق أمراً شائعاً في نيبال ذات الطبيعة الجبلية، إذ تسهم رداءة البنية التحتية في وقوع مئات الوفيات سنوياً.

وقالت الحكومة إنها أمرت بإجراء تحقيق في الحادث.


«الجنائية الدولية» تباشر جلسة تمهيدية لمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق

بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«الجنائية الدولية» تباشر جلسة تمهيدية لمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق

بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

أعلن الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، الاثنين، مع بدء جلسات النظر في التهم المُوجّهة إلى الرئيس الفلبيني السابق أن رودريغو دوتيرتي «أذن» بعمليات قتل خلال حملته العنيفة على تجّار المخدّرات ومستهلكيها في بلده، واختار «شخصياً» بعض ضحايا تلك العمليات التي أوقعت آلاف القتلى.

وبعد 4 أيام من الجلسات التي يقضي الهدف منها بـ«تأكيد التهم» وفق المسار المعمول به، فمن المفترض أن تبتّ المحكمة، التي مقرّها لاهاي، ما إذا كان الرئيس السابق؛ البالغ 80 عاماً، الذي وجّهت إليه 3 تهم رئيسية بجرائم ضدّ الإنسانية، سيخضع لمحاكمة. وأمام الهيئة 60 يوماً لتعميم قرارها.

مبنى «المحكمة الجنائية الدولية» وشعارها على لافتة في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

وأكّد نائب المدعي العام في المحكمة أن دوتيرتي «أذن بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا» في «حربه على المخدّرات»، مشدّداً على دوره «المحوري» في تلك الحملة العنيفة. ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

ولم يمثل دوتيرتي، الذي حكم الفلبين بين 2016 و2022، الاثنين، أمام المحكمة، وسيتغيّب عن الجلسات المقبلة خلال الأسبوع، بعدما وافقت المحكمة على طلبه التخلّي عن حقّه في المثول أمامها. وينفي دوتيرتي كلّ التهم الموجّهة إليه، وفق ما قال محاميه نيكولاس كاوفمان للصحافيين قبل بدء الجلسات. ومن المرتقب أن يقدّم الدفاع حججه لاحقاً.

«لحظة تاريخية»

وقبل بدء الجلسة الاثنين، احتشدت مجموعتان متناقضتان من المتظاهرين الفلبينيين أمام مقرّ المحكمة. ورأت باتريسيا إنريكيز أنها «لحظة تاريخية» للضحايا. وقالت الباحثة البالغة 36 عاماً إنها لحظة «مؤثّرة تبعث على الأمل، وأليمة جدّاً أيضاً». وأردفت: «آمل أن يقف كلّ الفلبينيين وكلّ سكان المعمورة إلى جانبنا؛ إلى جانب الحقيقة، إلى جانب العدالة، إلى جانب المساءلة»، وفق ما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». أما ألدو فيلارتا، الطبّاخ البالغ 35 عاماً، فرأى في إمكانية محاكمة محكمة دولية الزعيمَ السابق للبلد «صفعةً» للفلبين. وقال: «عانينا كثيراً بسبب الاستعمار»، مشيراً إلى انتهاك حقوق رودريغو دوتيرتي خلال سجنه.

ناشطان يرفعان صورتين للرئيس الفلبيني السابق مكتوباً تحتهما «محاسبة دوتيرتي» بمدينة كويزون الفلبينية تزامناً مع بدء محاكمته في لاهاي الاثنين (أ.ب)

إعدامات خارج إطار القضاء

وأُوقف رودريغو دوتيرتي في مانيلا يوم 11 مارس (آذار) 2025 في عهد خلفه فيرديناند ماركوس جونيور. ونُقل بالطائرة إلى هولندا في الليلة عينها، وهو محتجز مذّاك في سجن «شيفينينغن». وتتمحور التهمة الرئيسية الأولى الموجّهة إليه حول مشاركته في 19 جريمة قتل ارتُكبت بين 2013 و2016 عندما كان رئيس بلدية دافاو في جنوب الفلبين، التي تعدّ من كبرى المدن في الأرخبيل. أما التهمة الثانية، فتتعلّق بـ14 جريمة قتل لما عُدّت «أهدافاً عالية القيمة» بين 2016 و2017 عندما كان دوتيرتي رئيساً. وتقوم التهمة الثالثة على 43 جريمة قتل ارتُكبت في أنحاء الفلبين خلال عمليات «تطهير» بين 2016 و2018 استهدفت مستهلكين وبائعين مفترضين للمخدّرات. وعدّ نيانغ أن عمليات القتل المذكورة في هذه الإجراءات لا تمثّل سوى «جزء ضئيل» من العدد الفعلي للضحايا.

متظاهرون يعلقون أعلام الفلبين على مجسم كرتوني للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي خلال مظاهرة لدعمه أمام «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عمليات الإعدام خارج إطار القضاء المرتبطة بحملة دوتيرتي على الاتجار بالمخدّرات أدّت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، غالبيتهم من الفقراء، قُتلوا على أيدي الشرطة أو مجموعات دفاع ذاتي، من دون إثبات حتّى أنهم على صلة بأوساط المخدّرات في أحيان كثيرة.

وهذا النهج المتعجل الذي اعتمده دوتيرتي ولقي تنديداً دولياً حظي بدعم عشرات الملايين من مواطنيه.

ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجلسات بـ«المرحلة الحاسمة لضمان العدالة لضحايا (الحرب على المخدّرات) في الفلبين».

وفي عام 2019، انسحبت الفلبين من «المحكمة الجنائية الدولية» بأمر من دوتيرتي، لكن الهيئة عدّت أنها ما زالت تتمتّع بالصلاحية اللازمة للمحاكمة على جرائم ارتُكبت بين 2011 و2019 في البلد. وطعن وكلاء الدفاع في هذا القرار، وما زال يُنتظر البتّ في المسألة.

وتأتي هذه القضيّة فيما تواجه «المحكمة الجنائية الدولية» ضغوطاً سياسية كثيفة، لا سيّما بعد رُزمَتَيْ عقوبات أميركية منذ يونيو (حزيران) 2025.