«أوبك بلس» تبقي على الزيادة التدريجية لإنتاج النفط

تتوقع استمرار شح المعروض حتى مايو 2022

دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تبقي على الزيادة التدريجية لإنتاج النفط

دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)

وافقت أوبك وحلفاؤها على الالتزام بجدولها الحالي للزيادات التدريجية الشهرية في إنتاج النفط بعد مؤتمر فيديو قصير أمس الأربعاء.
وفي حين أن آثار جائحة COVID - 19 لا تزال تلقي بعدم اليقين على السوق، تعززت أساسيات السوق واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي الاقتصادي. وفق رؤية أوبك بلس.
وقال بيان صحافي صدر من أوبك فور انتهاء الاجتماع أمس، إنه «في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته، قرر الاجتماع إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الأخير، وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
وأضاف البيان: «تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 على النحو المطلوب من قبل بعض البلدان ذات الأداء الضعيف والمطالبة بأن تقدم البلدان ضعيفة الأداء خطط التعويض الخاصة بها بحلول 17 سبتمبر (أيلول) 2021». مع عقد الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 4 أكتوبر المقبل.
ومع تعافي أسعار النفط الخام من الركود الذي شهدته في منتصف أغسطس (آب) وتوقعات تناقص المعروض، ليس لدى المجموعة سبب كبير لتغيير الجدول الزمني المحدد للزيادات الشهرية التدريجية في العرض.
تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا على التراجع عن تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة التي تم تنفيذها في أعماق أزمة (كوفيد - 19) العام الماضي. وقد تم بالفعل إحياء حوالي 45 في المائة من الإمدادات المعطلة، وفي يوليو (تموز) وضعت المجموعة خطة لإعادة الباقي تدريجياً حتى سبتمبر 2022.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر بأوبك بلس قولها، إن مجموعة منتجي النفط تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز حتى نهاية 2021 على الأقل وأن تبقى المخزونات منخفضة نسبيا حتى مايو (أيار) 2022.
وجاءت تعليقات المصادر بينما قدم خبراء من اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس أحدث تقرير عن حالة أسواق النفط في 2021 - 2022. ووفقا للمصادر، فإن التقرير، الذي لم ينشر، يتوقع عجزا قدره 900 ألف برميل يوميا هذا العام بينما يتعافى الطلب العالمي من جائحة فيروس «كورونا» وتستعيد أوبك بلسالإنتاج تدريجيا. وفي البداية، توقع التقرير فائضا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 لكنه جرى تعديله في وقت لاحق إلى فائض أصغر عند 1.6 مليون برميل يوميا، بحسب المصادر.
ووفقا للمصادر، أظهر تقرير اللجنة الفنية المشتركة أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستبقى دون متوسطها للأعوام 2015 - 2019 حتى مايو 2022 بدلا من يناير (كانون الثاني) 2022 في التوقعات المبدئية.
وكانت اللجنة قد توقعت في تقريرها المبدئي أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام و3.28 مليون برميل يوميا العام القادم. ولم يتضح ما إذا كانت تلك الأرقام قد جرى تعديلها في التقرير الأحدث.
ورغم زيادة أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+ أمس، تراجعت بعد انتهائه، رغم تراجع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، لكن تداعيات الإعصار آيدا ما زالت تلقي بظلالها على المصافي الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 0.6 في المائة إلى 71.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:29 بتوقيت غرينيتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 68.11 دولار للبرميل بتراجع 0.5 في المائة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين.
وتراجعت مخزونات الخام 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس إلى 425.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2019. ومقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 836 ألف برميل الأسبوع الماضي. وتراجع استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 134 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية.
وزادت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 227.2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.6 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 3.3 مليون برميل يوميا.



الحكومة المصرية ترفع أسعار المنتجات البترولية

محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية ترفع أسعار المنتجات البترولية

محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفعت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، في ظل استمرار معاناة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط ​والغاز العالمية وتوقف الإنتاج في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة في بيان: «يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية».

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي انعقد في الثالث ‌من مارس ‌(آذار)، أن الدولة قد تلجأ إلى «إجراءات ​استثنائية» ‌إذا ⁠ارتفعت ​أسعار الوقود ⁠العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الحرب.

وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعاً مستمراً مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط جراء الحرب، إذ شنت طهران هجمات على سفن ومنشآت طاقة، ما أدى إلى إغلاق الملاحة في الخليج وتوقف الإنتاج من قطر إلى العراق.

والزيادات، التي تتراوح بين 14 ⁠و17 في المائة على مجموعة واسعة من المنتجات ‌البترولية، هي الأولى من ‌نوعها هذا العام، وتأتي بعد زيادة مماثلة ​في أكتوبر (تشرين الأول) ‌الماضي، تراوحت بين 10.5 و12.9 في المائة.

وأعلنت مصر ‌آنذاك عزمها تجميد أسعار الوقود المحلي لعام على الأقل، معللة ذلك بتطورات محلية وإقليمية وعالمية.

وصعدت أسعار السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر، ثلاثة جنيهات إلى 20.50 جنيه (0.3887 دولار) ‌بعد أن كانت 17.50 جنيه.

وارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 16.9 في المائة، وفق نوعه، فبلغ ⁠سعر (البنزين ⁠80) 20.75 جنيه، وصعد سعر (البنزين 92) إلى 22.25 جنيه، و(البنزين 95) إلى 24 جنيهاً.


«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّد جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC)، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تجاوز التحديات وفترات الاضطراب، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، مشيراً إلى أن البنك ما زال واثقاً بمتانة اقتصادات المنطقة وآفاقها المستقبلية الواعدة.

وقال الحداري في تعليق بشأن الأحداث الجارية في منطقة الخليج، إن المنطقة أظهرت في مراحل مختلفة من تاريخها قدرة واضحة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتعامل مع التحديات بعزيمة ومرونة، مما عزَّز ثقة المؤسسات المالية العالمية بقدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وأضاف أن بنك «إتش إس بي سي» يعرب عن تضامنه وتعاطفه مع جميع المتأثرين بالأحداث الجارية، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته الراسخة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالقوة التي تتمتع بها اقتصاداتها، وبالأسس الاقتصادية المتينة التي تستند إليها.

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

وأشار إلى أن البنك لا يزال مؤمناً بأن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً متجدداً ونمواً اقتصادياً متواصلاً في دول الخليج، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية المتوازنة والإصلاحات التي تشهدها اقتصادات المنطقة.

وأوضح الحداري أن التزام «إتش إس بي سي» تجاه منطقة الخليج يمتد لأكثر من 130 عاماً، مؤكداً أن البنك سيواصل دعم مستقبل المنطقة وفرص النمو التي تنتظر شعوبها وقطاع الأعمال فيها.

وشدَّد على حرص البنك على مواصلة العمل والتواصل بشكل وثيق مع موظفيه وعملائه وشركائه في مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم استمرار النشاط المالي في المرحلة الراهنة.


بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الحرب مع إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، وحذر من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز قد يتوقف تماماً قريباً.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

صورة تعبيرية لأنابيب نفطية وخريطة لمضيق هرمز (رويترز)

وذكر بوتين أن موسكو مستعدة للعمل مرة أخرى مع المشترين الأوروبيين إذا أرادوا العودة إلى التعاون طويل الأمد وغير المسيس.

وقال بوتين أيضاً إن الشركات الروسية يجب أن تستفيد من الوضع الحالي في الشرق الأوسط، على الرغم من أنه أشار إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يكون مؤقتاً.