انتهاكات حوثية جديدة طالت قطاع التعليم ومنتسبيه

دورات طائفية... وإجبار المدرسين على حضورها وفصل الممتنعين

تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
TT

انتهاكات حوثية جديدة طالت قطاع التعليم ومنتسبيه

تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)

بعد نحو عشرة أيام من بدء العام الدراسي الجديد، عادت الميليشيات الحوثية لارتكاب العديد من الانتهاكات بحق هذا القطاع ومنتسبيه، بالتوازي مع صدور تحذيرات نقابية من أن التعليم بات في مناطق سيطرة الانقلابيين أداة للتعبئة الطائفية ورافداً للحرب وجبهات القتال.
في هذا السياق، ذكرت مصادر تربوية في صنعاء أن الانتهاكات الحوثية خلال الأيام الماضية تنوعت ما بين مواصلة إقصاء وتهميش التربويين من غير الموالين لها، وإجبار المدارس الحكومية والخاصة على إقامة برامج طائفية في الإذاعات الصباحية، وإخضاع المعلمين تحت قوة التهديد لدورات تحت تعبوية، إضافة إلى تعديلات أدخلتها على المناهج الدراسية.
وتحدث تربويون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة منذ أكثر من أسبوع بإخضاع المئات من المعلمين والمعلمات لمدة 15 يوما لحضور دورات تعبوية ذات بعد طائفي أقامتها بأقبية وأماكن سرية في صنعاء.
وأكد التربويون، استمرار الانقلابيين في استهداف آلاف المعلمين في صنعاء وبقية مدن سيطرتهم حيث يطالبونهم بحضور تلك الدورات بشكل إجباري لا طوعي. بالتوازي مع إعداد قوائم سوداء بمن يتخلف منهم عن المشاركة تمهيدا لمعاقبته بالحبس أو الفصل.
وفي الوقت الذي قوبل فيه التحشيد الحوثي إلى هذه الدورات بتنديد مجتمعي وتربوي واسع، رفض كثير من العاملين في هذا القطاع تلك الدورات، في حين فرضت الجماعة عقوبة الفصل بحق العشرات من المعلمين في مدارس حكومية، وأحلت آخرين مكانهم مؤهلهم الوحيد تقديم الولاء لقيادات الجماعة.
ويقول «عدنان محمد» وهو اسم مستعار لمدرس في صنعاء، أُجبر مؤخرا على حضور دورة حوثية، إن هذه الدورات عبارة عن فكر تضليلي وتعبئة آيديولوجية مناهضة لكافة القيم والأخلاق والأعراف اليمنية.
وأشار عدنان في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن برنامج الدورة الحوثية كان مكرسا بمجمله للاستماع لخطب ومحاضرات مؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي بما تحمله الخطب من ثقافة تقديم الطاعة المطلقة للسلالة الحوثية والاستبسال والموت في سبيل تحقيق مشاريعها وأهدافها ومخططاتها.
وذكر أنه بقيت أيام قليلة لانتهاء الدورة الحوثية التي شارك فيها نحو 90 معلما يعملون بمدارس حكومية في صنعاء. وقال: «معظم المشاركين تلقوا المحاضرات الحوثية بطريقة ساخرة، إذ يدركون أنها مضللة لكنهم يخشون من الاستهداف بالفصل من الوظيفة أو السجن». وفيما يتعلق بالانتهاكات الحوثية في أروقة مكتب التربية والتعليم الخاضع تحت سيطرتها بصنعاء، شكا موظفون لـ«الشرق الأوسط»، من تعسفات قالوا إنها لا تزال تطالهم وتعمل على تعطيل مصالح الطلبة الذين يراجعون المكتب يومياً لاستكمال الكثير من معاملاتهم.
وذكر بعض العاملين إن مشرفين حوثيين ينتحلون صفات مديري أقسام وإدارات في المكتب ويتولون مهام مراقبة وتتبع أنشطة العاملين فيه، يواصلون منذ أشهر جمع الموظفين كل صباح قبل بدء الدوام بساعة لتلقي محاضرات تعبوية لمدة ساعتين.
وأوضحوا أن المكتب وبهدف التفرغ لغسل عقول الموظفين بالأفكار الحوثية يتأخر ساعة كاملة عن الدوام الرسمي يوميا لفتح أبوابه أمام مئات الطلاب والمراجعين الذين يقصدونه لاستكمال معاملاتهم.
وتحدث العاملون عن أن غالبية الموظفين لا يزالون يُجبرون من قبل الانقلابيين على حضور تلك الدورات التي تقام بشكل مكثف سعياً من الجماعة لاستقطابهم وتحويلهم إلى أدوات لتنفيذ مشاريع الميليشيات. وعلى وقع الانتهاكات الحوثية المتعددة بحق التعليم، قال الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني إن التعليم في مناطق سيطرة الجماعة بات أداة للتعبئة الطائفية ورافداً ثرياً للحرب وجبهات القتال.
وأوضح الخولاني في أحدث تصريحاته أن النقابة قامت خلال الفترة الماضية بعملية مسح كاملة لمضامين المناهج للتحقق من وجود تغييرات ودراسة تأثيرها، مؤكدا أن محاولات تغيير المناهج الدراسية لخدمة أجندة سماها بـ«الطائفية» ستغير النسيج الاجتماعي وتعمق الفجوة الثقافية والفكرية في البلاد، كما ستنتج جيلاً من ملايين الأطفال المحاصرين بالأفكار الطائفية، بالإضافة إلى ثقافة العنف والكراهية.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن نقابته حذرت جميع المكونات والمجتمع الدولي من خطر تغيير المناهج. وقال: «دعونا في مذكرة للمبعوث الأممي لليمن إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التحدث علناً ضد تسييس التعليم وأن يعمل على جمع الأطراف للاتفاق على أن التعليم يجب أن يظل ذا طابع مدني ووطني مع منهج دراسي يبني السلام والاستقرار للأجيال المقبلة في اليمن».
وأفاد بأن النقابة وجهت نداءً دولياً لتوفير حماية قانونية أقوى مع تعاون مؤسسي أكبر في شكل شبكة تضامن بين المؤسسات في جميع أنحاء العالم، لردع من يستهدف تسييس المناهج والتعليم ومؤسساته في اليمن.
وتابع «نسعى لاتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الهجمات ضد التعليم في اليمن، والاستجابة بشكل أكثر فاعلية لمثل هذه الهجمات. وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرات مع مجموعة من المنظمات الدولية والوطنية والشركاء المحليين لوقف تسييس المناهج والتعليم»
وخلال السنوات الماضية بعد الانقلاب، أقدمت الجماعة الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، على تجريف العملية التعليمية في مناطق سيطرتها، من خلال تعديل المناهج الدراسية وتحويلها إلى مناهج إيرانية، فضلاً عن تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية في مناطق التماس وإلى أماكن للاستقطاب الطائفي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.