تونس: جدل حول ثغرات أمنية في حماية المنشآت السيادية

وزير الداخلية: الإرهابيون كانوا يحملون أحزمة ناسفة وأسلحة متطورة.. وكان يمكن أن تكون الخسائر أثقل

تونس: جدل حول ثغرات أمنية في حماية المنشآت السيادية
TT

تونس: جدل حول ثغرات أمنية في حماية المنشآت السيادية

تونس: جدل حول ثغرات أمنية في حماية المنشآت السيادية

بمجرد الانتهاء من العملية الإرهابية التي ضربت في عمق التجمعات السكنية في تونس العاصمة واستهدفت وللمرة الأولى أحد رموز السيادة، برزت عدة تساؤلات بشأن الإرهابيين المنفذين للهجوم الإرهابي وطبيعة انتماءاتهم الفكرية والآيديولوجية وكيفية تجنيدهم لتنفيذ مثل هذه العملية التي تحمل جانبا كبيرا من المخاطرة إلى جانب الفشل الأمني الذريع في محاصرة المجموعات الإرهابية، وبات الخبراء التونسيون في المجال الأمني يطلقون عليهم اسم «الذئاب الجائعة» أي المستعدة للتضحية بحياتها من أجل إثبات وجودها.
وأكد مصدر أمني تونسي أن الإرهابيين اللذين قتلا في المواجهات المسلحة، هما جابر الخشناوي وهو أصيل ولاية (محافظة) القصرين وسط غربي تونس، أما العنصر الثاني فيدعى ياسين العبيدي وهو من سكان حي ابن خلدون القريب من العاصمة (غربي العاصمة).
وأشارت المعطيات الأولية بشأن الخشناوي إلى أنه اختفى عن الأنظار منذ 3 أشهر وقد اتصل بعائلته عبر شريحة هاتف جوال عراقية، وعلى الرغم من اتصال عائلته بالسلطات الأمنية لإعلامها بالأمر، فإن الخطوات الضرورية لملاحقته لم تجر في الإبان.
ومن المرجح أن تكون المجموعة الإرهابية على علاقة بـ«كتيبة عقبة بن نافع» المرابطة في منطقة الشعانبي من ولاية (محافظة) القصرين، تلك المجموعة الإرهابية التي يقودها الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر» وهو المتهم الرئيسي بذبح وقتل العسكريين التونسيين في صائفتي 2013 و2014.
واتفق عدد من المحللين الأمنيين على وجود ثغرات غريبة في إدارة الحماية الأمنية للمنشآت الحساسة، وأشاروا إلى مجموعة من الأخطاء الفادحة في مراقبة تلك المنشآت، واعتبروا أن أداء قوات الأمن على مستوى الفرق المختصة كان أداء هواة ودليلهم على ذلك تسرب الإرهابيين إلى متحف «باردو» وربما كان بإمكانهم التسرب إلى مقر البرلمان دون أن يقع التفطن إليهم.
إلا أن التصريحات تضاربت بشأن العدد النهائي للعناصر الإرهابية التي هاجمت السياح في متحف «باردو»، فقد أوردت وزارة الداخلية في البداية أنهم 3 عناصر ليتضح بعد انتهاء العملية أنهم قد يكونون 5 أفراد بعد القضاء على اثنين منهم والقبض على ثالث وتواصل تعقب عنصرين آخرين.
وأشار محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي، أمس، خلال موكب تأبين عون الأمن التونسي أيمن مرجان، إلى أن الإرهابيين كانوا يحملون أحزمة ناسفة وأسلحة متطورة، وهو ما يعني أن الخسائر كان بالإمكان أن تكون أثقل. وقال في تصريح إعلامي إن هذا الهجوم الإرهابي لن يثني المؤسستين الأمنية والعسكرية عن مواصلة جهودهما لمكافحة الإرهابيين، واعتبر أن «هذا العمل الجبان يمكن أن يشكل مناسبة للم الشمل والوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب» على حد قوله.
ولا تزال التصريحات المتعاقبة للمسؤولين الأمنيين والعسكريين بشأن كيفية دخولهم إلى متحف «باردو» غامضة، حيث لم تؤكد المعلومات الواردة حول لباسهم العسكري الذي موهوا به على الحراسة الأمنية المركزة على الباب الخارجي لمتحف «باردو»، كيفية مرورهم من الحاجز الأمني حاملين أسلحة كلاشنيوف دون مساءلة، في حين أن الصور التي التقطت لهم بعد موتهم كانوا فيها يرتدون ملابس رياضية عادية قد تمنعهم من مجرد دخول المتحف.
وقال مرافق سياحي كان يرافق المجموعة السياحية إن عدد الإرهابيين كان في حدود 4؛ اثنان من تلك العناصر الإرهابية كانا يرتديان زيا مدنيا من نوع «الجينز» فيما كان الثالث يرتدي زيا رياضيا، وواحد فقط كان يرتدي بزة عسكرية، وقد توجهوا جميعا إلى الحافلات السياحية وأطلقوا النار بكثافة. أما العنصر الخامس فقد يكون قدم دعما لوجيستيا المجموعة دون أن يشارك بصفة مباشرة.
وحتى أمس، قدم الحبيب الصيد رئيس الحكومة جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الإرهابية التي تمت السيطرة عليها في حدود ساعتين فحسب، وقال إن قوات الأمن تمكنت من إيقاف 4 عناصر على علاقة مباشرة بالعملية وإيقاف 5 آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية، وذلك بجهة داخلية.
ووفق أحدث الروايات حول العملية الإرهابية الأخطر في تاريخ تونس، فإن الإرهابيين اقتحموا متحف «باردو» من الباب الخلفي لمقر البرلمان لتبدأ مواجهات مسلحة بين حرس مقر البرلمان والعناصر الإرهابية وأعوان الأمن من سلك الأمن الرئاسي المكلف بحراسة مقر البرلمان.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى أن أحد الإرهابيين نجح في الصعود فوق مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) فيما تمكن الآخرون من اقتحام الباب الرئيسي للمتحف وإطلاق النار بكثافة، مما نجم عنه سقوط أول الضحايا.
ويبدو أن العملية الإرهابية كانت مدبرة بشكل محكم وقد تكون تتجاوز إمكانات العناصر الإرهابية التونسية، لتوجه التهم إلى تنظيمات أخرى مثل «القاعدة»؛ إذ إن العناصر الإرهابية كانت على دراية كافية بأن الباب الخلفي لمقر مجلس النواب (البرلمان) غير محمي بما فيه الكفاية، كما أن لهذه العناصر الإرهابية معلومات حول وصول حافلات تقل عددا كبيرا من السياح إلى متحف «باردو»، وهو ما سهل عليها تنفيذ الهجوم الإرهابي. وأشارت التحقيقات الأمنية الأولية إلى أن العناصر الإرهابية كانت بحوزتها مواد متفجرة ربما كانت تنوي إعدادها داخل المبنى بهدف تفجير المتحف وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأظهرت التحقيقات الأخيرة وجود سائحين إسبانيين اختفيا داخل قبو المتحف الوطني في «باردو» ولم يقع التفطن لهما إلى بعد يوم من الهجوم الإرهابي، وهو ما ترك تساؤلات جدية حول تداعيات العملية الإرهابية على أعوان الأمن والجيش؛ إذ إن عملية تمشيط المكان بعد انتهاء المواجهات المسلحة لم تجر وفق المعايير الدولية المتفق بشأنها في مثل هذه الحالات.
ومن خلال مجموع العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تونس بعد الثورة، فإن تاريخ البعض منها يؤكد استهداف الإرهابيين رمزية بعض المناسبات الوطنية؛ ففي 25 يوليو (تموز) 2013 نفذوا عملية اغتيال محمد البراهمي، وهذا التاريخ يوافق عيد الجمهورية التونسية، كما أن العملية الأخيرة نفذت قبل يومين من احتفال التونسيين بعيد الاستقلال الموافق 20 مارس (آذار) من كل عام.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.