«هدنة مؤقتة» في درعا تمهيداً لتسوية دائمة وتهجير معارضين

موسكو توسطت بين ممثلي المنطقة ودمشق

دورية روسية في درعا جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)

نفى مصدر في «لجان درعا المركزية» دخول القوات الحكومية السورية وانتشارها في أحياء درعا، في وقت أعلن عن هدنة مؤقتة لثلاثة أيام تتضمن تهجير معارضين إلى شمال البلاد.
دخل الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليل الثلاثاء - الأربعاء حيز التنفيذ، ويتضمن دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن (المدعوم من روسيا) الأربعاء، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار من خلال إنشاء ثلاث نقاط عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد دون دخول القوات الحكومية. كما تضمن الاتفاق «إجراء تسويات جديدة لـ34 مطلوباً وتسليم سلاحهم في درعا البلد وطريق السد والمخيمات، وخروج من لا يرغب بإجراء التسوية إلى الشمال السوري».
وعقد اجتماعان، الأول ضم لجان درعا المركزية وممثلين عن أحياء درعا البلد والفيلق الثامن المدعوم من القوات الروسية، ثم التقى قائد اللواء الثامن قائد القوات الروسية في سوريا ووزير الدفاع السوري ونقل لهم مطالب لجان درعا، حيث تم التوصل لاتفاق لنزع فتيل الأزمة في المدينة.
من جانبه، شكك مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر المعارض في التزام القوات الحكومية السورية ببنود اتفاق مدينة درعا. وقال المصدر لـوكالة الأنباء الألمانية، إن «القوات الحكومية تختلق الحجج والذرائع لنقض أي اتفاق».
وأوضحت مصادر من لجان التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري وبتنسيق مع الفيلق الخامس على وقف إطلاق النار مباشرة، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلم الروسي والسوري على المؤسسات الحكومية، وإنشاء ثلاث نقاط عسكرية (حواجز) مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس من أبناء المنطقة الجنوبية، وإجراء تسويات للمطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة الإلزامية، وتسليم عدد من السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية إلى الشمال السوري بضمان الشرطة الروسية، والبدء بتطبيق بنود الاتفاق اعتباراً من يوم الأربعاء، ويبدأ بدخول قوات الفيلق الخامس المدعوم من حميميم والشرطة العسكرية الروسية إلى مناطق درعا البلد.
وقال «تجمع أحرار حوران» المعارض، إن ممثلي اللواء الثامن اجتمعوا مع قائد القوات الروسية في سوريا، ووزير الدفاع السوري العماد علي أيوب بعد قدومهم إلى محافظة درعا عبر طائرة مروحية هبطت في الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء في الملعب البلدي بدرعا المحطة، واتفقوا على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في درعا البلد بعد جولة من المباحثات استمرّت لنحو 5 ساعات بين جميع الأطراف الفاعلة بمحافظة درعا، ودخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن غد الأربعاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار من خلال إنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، وإجراء تسويات جديدة لـ34 مطلوباً وتسليم سلاحهم في درعا البلد وطريق السد والمخيمات، وخروج من لا يرغب بإجراء التسوية، كما ستقوم الشرطة الروسية بمرافقة اللواء الثامن وأعضاء من لجنة درعا البلد بتدقيق هويات بعض الأشخاص في درعا البلد، وانسحاب قوات الفرقة الرابعة من محيط مدينة درعا، وفتح جميع الحواجز بين درعا البلد ومركز المدينة.
وقال ناشطون من درعا إن هناك «بنوداً بالنسبة للغرباء عن المدينة ويقصد بهم ذوو التوجهات المتشددة إن وجدوا سيتم ترحيلهم وإن لم يوافقوا ستتم محاصرتهم، بناء على توافق الجميع بمن فيهم ممثلو لجنة التفاوض عن درعا البلد وطريق السد والمخيمات، ويجب على المطلوبين من أبناء المدينة تسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم الثقيل والمتوسط إن وجد».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ببدء دخول قوات عسكرية روسية إلى منطقة درعا البلد ضمن مدينة درعا، برفقة أشخاص من اللجنة الأمنية التابعة للنظام السورية وممثلين عن وجهاء وأعيان درعا، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الجديد برعاية روسية. وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن هدوءاً حذراً يسود عموم محافظة درعا، في اليوم الأول للاتفاق الجديد برعاية روسية أو ما يعرف بخارطة الطريق الروسية، وسط ترقب للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق تباعاً وهي إجراء تسويات جديدة للمطلوبين وتسليم السلاح وتهجير الرافضين للاتفاق ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلمين السوري والروسي ووضع نقاط مشتركة للأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، فيما يتزامن الهدوء الحذر مع تحليق لطيران استطلاع يرجح أنه روسي في أجواء درعا البلد.
كانت السفارة الأميركية في سوريا، أدانت الأربعاء، هجوم القوات السورية على محافظة درعا وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار. وقالت السفارة في تغريده على «تويتر»: «ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا الذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء». ودعت إلى حرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية.