تسهيلات إسرائيلية لغزة تدخل حيز التنفيذ

تل أبيب تربط استمرارها باستقرار الوضع الأمني

فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
TT

تسهيلات إسرائيلية لغزة تدخل حيز التنفيذ

فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)

أدخلت إسرائيل تسهيلات جديدة إلى قطاع غزة، أمس (الأربعاء)، في حين خرجت أخرى سابقة إلى حيز التنفيذ كذلك.
وقال منسق أعمال الحكومية الإسرائيلية، غسان عليان، إنه ابتداءً من الأربعاء، يخرج إلى حيز التنفيذ، قرار المستوى السياسي في إسرائيل، زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم؛ وذلك استناداً إلى تقييمات أمنية جديدة. وأضاف، أنه ستتم زيادة إمدادات المياه إلى قطاع غزة، بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية، وسيسمح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة المرور عبر معبر إيريز إلى (الضفة وإسرائيل)، ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000. وأكد عليان، أنه سيتم إصدار التصاريح لمن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا وللمتعافين منه، بشكل حصري.
وأردف، أن «الإجراءات المدنية التي أقرها المستوى السياسي، مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مرور الزمن، وسيتم النظر في تمديدها، وفقاً لتقييم الوضع». والتسهيلات جاءت بعد أيام من قرار إسرائيل ومصر، فتح المعابر مع غزة، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك بعدما أرسل ناشطون بالونات حارقة إلى مستوطنات الغلاف، وردت تل أبيب بغارات على القطاع.
وتضغط «حماس» من أجل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر ورفع القيود والبدء بإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة من أجل تهدئة طويلة ومستدامة، وهي نقطة أثارت خلافاً مع الولايات المتحدة.
ونجحت «حماس» في جلب جزء من الأموال القطرية بعد اتفاق بين السلطة والأمم المتحدة وقطر على إدخال هذه الأموال. وقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن مائة ألف مواطن سيستفيدون من المنحة القطرية وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها.
وأضاف، أن «هذه المنحة سيستفيد منها المواطنون مباشرة ولمدة أربعة أشهر، بعد تنسيق مع دولة قطر والأمم المتحدة حتى نهاية العام». وتابع، أنه «في ضوء التطورات السياسية الأخيرة وعدم إمكانية الاستمرار في تقديم المنحة القطرية بالصيغة الماضية، جرت مباحثات مع الحكومة القطرية ومكتب الأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي، بشأن كيفية استمرار تقديم هذه المنحة للأسر المتعففة التي تنطبق عليها المعايير، وتم الاتفاق على أنه سيتم صرف هذه المنحة بشكل مباشر عبر برنامج الغذاء العالمي للمستفيدين من برامج عدة، أبرزها النقدية والغذائية، إضافة لبرامج مساعدات أخرى».
وتأمل إسرائيل أن تمنحها التسهيلات بعض الهدوء على جبهة غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، إنهم لا يرغبون في «خنق غزة»، وإنما يريدون «وقف الصواريخ» من هناك. وأضاف «هدفنا الوحيد هو تحقيق السلام، نحن غير مهتمين بالعودة إلى غزة، ولسنا مهتمين باستمرار الحصار، نريد أن نتأكد فقط أن أحداً لن يقوم بإطلاق الصواريخ نحونا». وتابع، إن «السماح بوصول المساعدات لغزة والنشاط الاقتصادي للقطاع، مرتبط بتحقيق التهدئة على الحدود».
ومقابل ذلك، فإن إسرائيل أيضاً تستعد لتصعيد محتمل في كل وقت. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بأن إسرائيل لن تتردد في خوض معركة جديدة إذا لم يستمر الهدوء على حدود قطاع غزة. وكشف النقاب عن أن الجيش قد بدأ الاستعدادات لمثل هذه المعركة. مضيفاً، أن «واقع حياة سكان قطاع غزة، يمكن أن يتحسن بشكل ملحوظ، ولكن ذلك لن يحدث طالما استمرت العمليات الإرهابية على اختلاف أنواعها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.