تسهيلات إسرائيلية لغزة تدخل حيز التنفيذ

تل أبيب تربط استمرارها باستقرار الوضع الأمني

فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
TT

تسهيلات إسرائيلية لغزة تدخل حيز التنفيذ

فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)

أدخلت إسرائيل تسهيلات جديدة إلى قطاع غزة، أمس (الأربعاء)، في حين خرجت أخرى سابقة إلى حيز التنفيذ كذلك.
وقال منسق أعمال الحكومية الإسرائيلية، غسان عليان، إنه ابتداءً من الأربعاء، يخرج إلى حيز التنفيذ، قرار المستوى السياسي في إسرائيل، زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم؛ وذلك استناداً إلى تقييمات أمنية جديدة. وأضاف، أنه ستتم زيادة إمدادات المياه إلى قطاع غزة، بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية، وسيسمح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة المرور عبر معبر إيريز إلى (الضفة وإسرائيل)، ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000. وأكد عليان، أنه سيتم إصدار التصاريح لمن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا وللمتعافين منه، بشكل حصري.
وأردف، أن «الإجراءات المدنية التي أقرها المستوى السياسي، مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مرور الزمن، وسيتم النظر في تمديدها، وفقاً لتقييم الوضع». والتسهيلات جاءت بعد أيام من قرار إسرائيل ومصر، فتح المعابر مع غزة، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك بعدما أرسل ناشطون بالونات حارقة إلى مستوطنات الغلاف، وردت تل أبيب بغارات على القطاع.
وتضغط «حماس» من أجل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر ورفع القيود والبدء بإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة من أجل تهدئة طويلة ومستدامة، وهي نقطة أثارت خلافاً مع الولايات المتحدة.
ونجحت «حماس» في جلب جزء من الأموال القطرية بعد اتفاق بين السلطة والأمم المتحدة وقطر على إدخال هذه الأموال. وقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن مائة ألف مواطن سيستفيدون من المنحة القطرية وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها.
وأضاف، أن «هذه المنحة سيستفيد منها المواطنون مباشرة ولمدة أربعة أشهر، بعد تنسيق مع دولة قطر والأمم المتحدة حتى نهاية العام». وتابع، أنه «في ضوء التطورات السياسية الأخيرة وعدم إمكانية الاستمرار في تقديم المنحة القطرية بالصيغة الماضية، جرت مباحثات مع الحكومة القطرية ومكتب الأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي، بشأن كيفية استمرار تقديم هذه المنحة للأسر المتعففة التي تنطبق عليها المعايير، وتم الاتفاق على أنه سيتم صرف هذه المنحة بشكل مباشر عبر برنامج الغذاء العالمي للمستفيدين من برامج عدة، أبرزها النقدية والغذائية، إضافة لبرامج مساعدات أخرى».
وتأمل إسرائيل أن تمنحها التسهيلات بعض الهدوء على جبهة غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، إنهم لا يرغبون في «خنق غزة»، وإنما يريدون «وقف الصواريخ» من هناك. وأضاف «هدفنا الوحيد هو تحقيق السلام، نحن غير مهتمين بالعودة إلى غزة، ولسنا مهتمين باستمرار الحصار، نريد أن نتأكد فقط أن أحداً لن يقوم بإطلاق الصواريخ نحونا». وتابع، إن «السماح بوصول المساعدات لغزة والنشاط الاقتصادي للقطاع، مرتبط بتحقيق التهدئة على الحدود».
ومقابل ذلك، فإن إسرائيل أيضاً تستعد لتصعيد محتمل في كل وقت. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بأن إسرائيل لن تتردد في خوض معركة جديدة إذا لم يستمر الهدوء على حدود قطاع غزة. وكشف النقاب عن أن الجيش قد بدأ الاستعدادات لمثل هذه المعركة. مضيفاً، أن «واقع حياة سكان قطاع غزة، يمكن أن يتحسن بشكل ملحوظ، ولكن ذلك لن يحدث طالما استمرت العمليات الإرهابية على اختلاف أنواعها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.