تأجيل إغلاق قاعدتين أميركيتين في أفغانستان

طائرة أميركية من دون طيار تقتل قياديًا من طالبان على الحدود مع باكستان

إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

تأجيل إغلاق قاعدتين أميركيتين في أفغانستان

إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)

قال مسؤول أميركي رفيع إن من المرجح أن تظل القاعدتان العسكريتان الأميركيتان في قندهار وجلال آباد مفتوحتين بعد انتهاء عام 2015؛ إذ تدرس واشنطن إبطاء انسحابها العسكري من أفغانستان لمعاونة الحكومة الجديدة في محاربة حركة طالبان.
ويعكس هذا التحول المتوقع في السياسة احتضان الولايات المتحدة الرئيس الأفغاني الجديد أشرف عبد الغني الأكثر تجاوبا معها، ورغبتها في تفادي حدوث انهيار لقوات الأمن المحلية مشابه لما حدث في العراق بعد الانسحاب الأميركي.
ويتزامن هذا الاتجاه مع مساع جديدة تبذلها باكستان والصين لإجراء محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. ورحبت واشنطن بزيادة نشاط الصين التي ساهمت في إيجاد فرصة دبلوماسية للمصالحة.
وقال المسؤول الأميركي إن الظروف تغيرت منذ مايو (أيار) الماضي، عندما أعلن الرئيس باراك أوباما أن القوة الأميركية ستخفض إلى النصف تقريبا بنهاية 2015 مقارنة بحجمها الحالي البالغ نحو 10 آلاف جندي وأنها لن تعمل إلا من قواعد في كابل وباغرام.
ولم يدل البيت الأبيض على الفور بأي تعليق على إمكانية الاحتفاظ بقاعدتي قندهار وجلال آباد لما بعد نهاية العام. ومن المتوقع أن يقرر أوباما في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيبطئ من وتيرة سحب القوات الأميركية، وقد يحدث ذلك في الأسبوع المقبل عندما يزور الرئيس عبد الغني والمسؤول التنفيذي عبد الله عبد الله واشنطن.
ويأمل مسؤولون أميركيون أن تسهم الزيارة في حشد التأييد الشعبي الأميركي لإطالة أمد المهمة العسكرية الأميركية في أفغانستان، وتبرز اختلافا عن التعاملات الشائكة التي تميزت بها العلاقة مع الرئيس السابق حميد كرزاي. وسيلقى الرئيس عبد الغني استقبالا حافلا؛ إذ سيلتقي بوزراء الخارجية والدفاع والخزانة، ويزور منتجع كامب ديفيد الرئاسي يوم الاثنين، ويتناول الغداء مع أوباما في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، ويتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء.
يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يشيد عبد الغني بالتضحيات التي قدمتها القوات الأميركية على مدار أكثر من 13 عاما في الحرب في أفغانستان بالإضافة إلى شرح أسباب ضرورة إبطاء الانسحاب الأميركي. ويريد عبد الغني من أوباما إعادة النظر في الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، وقد طرح هذه المسألة في وسائل الإعلام وكذلك في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية مشترطا إخفاء شخصيته: «الاستجابة لطلب الرئيس عبد الغني الخاص بالمرونة يمثل جزءا مهما من الزيارة. لا أعتقد أنه سيشعر بأنه خرج صفر اليدين».
وتتوقف الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان على قدرة القوات الأفغانية على تأمين البلاد رغم استمرار تمرد حركة طالبان. وقد أشارت إدارة أوباما إلى أنها على استعداد للنظر في تعديل خطط الانسحاب.
وقال المسؤولون الأميركيون إن البيت الأبيض يركز على مدى استعداد أوباما لإبطاء الانسحاب المزمع على مدار العامين المقبلين، وإنه لا يجري حاليا بحث تغيير مدة الوجود الأميركي عن الموعد المزمع حاليا وهو 2017.
وقال مسؤول أميركي ثان: «لا أحد يتحدث في واقع الأمر عن أي شيء فيما بعد 2016. أغلب النقاش دار حول درجة هبوط المنحنى خلال 2015 و2016 من أجل التمكن من تحقيق أفضل فرص النجاح».
وأضاف أن واشنطن حثت عبد الغني على عدم المبالغة في طلباته، أي ألا يطلب إطالة أمد المهمة العسكرية الأميركية لفترة طويلة بعد 2016.
غير أن المسؤول الأول بالإدارة الأميركية أشار إلى أن الجيش الأميركي قد يحتفظ بقدرات جوية بعد 2017 بما قد يسمح له بتوجيه ضربات جوية والقيام بعمليات إنقاذ للقوات الأفغانية المعرضة للخطر وإخلاء الجرحى. وتعد قاعدتا قندهار وجلال آباد ذواتي أهمية بالغة للبنتاغون، لأن الجيش الأميركي يستخدمهما في التدريب وفي تقديم المشورة ومعاونة كبار القادة الأفغان المسؤولين عن بعض من فيالق الجيش الأفغاني الستة بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة الأفغانية.
وتقع قندهار في جنوب أفغانستان، وهي مهمة لسلاح الجو الأفغاني الوليد وتدعم قواعد أصغر في قلب منطقة نفوذ حركة طالبان.
أما قاعدة جلال آباد إلى الجنوب الشرقي من كابل، فهي القاعدة الرئيسية التي تتصدى لحركة طالبان وغيرها من المتشددين الذين يتمتعون بملاذ آمن في باكستان التي ترى في هؤلاء المتشددين وسيلة للاحتفاظ بنفوذها في أفغانستان. وقال مسؤولون أميركيون سابقون إنه يبدو أن هناك إجماعا ملحوظا بين وكالات الأمن القومي الأميركي على مزايا إبطاء الانسحاب مقابل بعض التشكك من جانب البيت الأبيض.
وقال ديفيد سيدني المسؤول السابق بوزارة الدفاع الذي كان مسؤولا عن أفغانستان وباكستان من 2009 إلى 2013: «ليست المسألة مجرد وقوف الجنرالات في مواجهة المدنيين. بل وقوف الجنرالات والمدنيين في مواجهة البيت الأبيض».
وأضاف أن قرار أوباما في الخريف الماضي تخويل القوات الأميركية إنقاذ القوات الأفغانية في الحالات الطارئة وإبقاء قوات إضافية في أفغانستان هذا العام لتعويض نقص القوات من جانب شركاء في حلف شمال الأطلسي، هما من العلامات الأولى لتغيير نهجه. ولم تضطر القوات الأميركية هذا العام للتدخل لإنقاذ قوات أفغانية. وقال المسؤول الأميركي الكبير الأول إن من الظلم التلميح بأن البيت الأبيض ووكالات رئيسية وقفت موقف الخصوم. وأضاف أن ثمة اتفاقا واسعا على دعم الرئيس عبد الغني الذي اتفق على اقتسام السلطة مع عبد الله في العام الماضي بعد الانتخابات التي شهدت نزاعا على نتائجها.
من جهة أخرى، قالت حركة طالبان أمس إن هجوما بطائرة أميركية من دون طيار أدى إلى مقتل قيادي من طالبان الباكستانية واثنين آخرين على الحدود الأفغانية -الباكستانية في أحدث هجوم من نوعه يستهدف القواعد الأفغانية لقادة طالبان الباكستانية.
وأكد مسؤولان من المخابرات الباكستانية الهجوم على الحدود بين منطقة كورام الباكستانية وأفغانستان. وقالت طالبان في بيان إن الهجوم تسبب في مقتل القيادي خاوراي محسود الذي كان يتمتع بمهارات قتالية عالية. وتابع البيان أنه كان مقربا للغاية من زعيم طالبان الباكستانية حكيم الله محسود وكان حارسه الشخصي.
وتأتي الضربة في ظل دفء العلاقات بين باكستان وأفغانستان اللتين عادة ما تتبادلان الاتهامات بإيواء متشددين يعملون مقاتلين بالوكالة.
وتحسنت العلاقات بعد انتخاب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني العام الماضي. وتدعم باكستان محادثات سلام محتملة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الأفغانية.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.