إصرار الخرطوم على موعد الانتخابات يهدد بإفشال «مبادرة برلين»

مشاورات للاتفاق على «موقف موحد» لملتقى أديس أبابا للحوار السوداني

إصرار الخرطوم على موعد الانتخابات يهدد بإفشال «مبادرة برلين»
TT

إصرار الخرطوم على موعد الانتخابات يهدد بإفشال «مبادرة برلين»

إصرار الخرطوم على موعد الانتخابات يهدد بإفشال «مبادرة برلين»

تسابق قوى دولية ومعارضة وحكومية الزمن لعقد لقاء تحضيري يجمع بين الحكومة السودانية ومعارضيها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يهدف للاتفاق على تسوية سياسية تضع حدًا للأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها البلد المضطرب، قبل حلول يوم 13 أبريل (نيسان) المقبل موعد بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة، في الوقت الذي يتمسك فيه الفرقاء كل بموقفه.
ووافقت قوى المعارضة المدنية والمسلحة ومنظمات المجتمع المدني السودانية في برلين الألمانية على عقد «لقاء تحضيري» في أديس أبابا لبحث سبل الوصول لتسوية سياسية بين نظام حكم الرئيس عمر البشير ومعارضيه. ووقعت أحزاب قوى الإجماع الوطني المعارضة، وقوى الجبهة الثورية المسلحة، وحزب الأمة القومي، ومنظمات المجتمع المدني نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي على «إعلان برلين»، تحت رعاية الحكومة الألمانية ومنظمات مدنية غربية. وحوى إعلان برلين رؤية المعارضة بشقيها المدني والمسلحة بشأن المؤتمر التحضيري المزمع بأديس أبابا للحوار مع الحكومة برعاية الوساطة الأفريقية.
واشترطت المعارضة المنضوية تحت لواء مجموعة «نداء السودان» الموقع بين المعارضة المسلحة والمدنية، وقف إجراء الانتخابات، وإلغاء التعديلات الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين، والتحقيق في أحداث سبتمبر (أيلول) 2013، والتي راح ضحيتها أكثر مائتي قتيل حسب رصد قوى المعارضة، للمشاركة في الحوار. وعلى الرغم من أن الوساطة الأفريقية لم تحدد موعد الملتقى بعد، فإن البلاد تشهد حراكًا سياسيًا ذا علاقة بالملتقى، فمن جانبها دخلت قوى المعارضة المنضوية تحت لواء «تحالف قوى الإجماع الوطني» في مشاورات واسعة للوصول لورقة «موقف موحد» من قضايا المؤتمر الدستوري.
وقال رئيس حزب البعث السوداني المشارك في إعلان برلين محمد علي جادين لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى الإجماع الوطني تدير تحركات تهدف للاتفاق على «ورقة موقف موحد» حول قضايا الملتقى التحضيري تشارك فيها قوى «نداء السودان» وقوى المعارضة الأخرى. كما كشف جادين عن مشاورات تجري بين قوى نداء السودان بشأن إرسال وفد منها لأديس أبابا للتشاور مع الأطراف دون المشاركة في الاجتماع، على الرغم من تفويض مجموعة وثيقة برلين للجبهة الثورية وحزب الأمة القومي لتمثيلها في المؤتمر التحضيري وفقًا لوثيقة برلين.
في ذات الوقت يتوقع فيها وصول رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الجنوب أفريقي «ثابو مبيكي» خلال الأيام المقبلة، لإجراء مشاورات مع الأطراف بشأن الملتقى.
من جهة أخرى، فإن مواقف الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» بدت متناقضة من المؤتمر التحضيري، ففي حين أعلن لأمين السياسي للحزب د. مصطفى عثمان إسماعيل الأسبوع الماضي في بيان صحافي ترحيب حزبه بـ«إعلان برلين»، وموافقته على المشاركة في المؤتمر التحضيري، وشكره للحكومة الألمانية لدورها في الإعداد له، وقال إن حزبه بانتظار تحديد الحكومة الألمانية لموعده، بيد أن الرئيس عمر البشير اعتبر في وقت لاحق «إعلان برلين» إعلانا فاشلاً وكأنه لم يكن، وقال إن حكومته اقترحت على الألمان بجمع المعارضة. وأضاف: «الألمان كانوا مجتهدين ويعتقدون أنه لا بد من دعم السودان والوقوف معه وحل مشكلاته، وهدفوا من هذا اللقاء إلى معالجة 3 مواضيع، هي اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة، المشاركة في الحوار، وعدم تأجيل الانتخابات»، وفي الوقت ذاته حذر البشير مما سماه سعي الحزب الشيوعي لإفشال الملتقى.
من جهته، قال سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى الإجماع الوطني لن تشارك في الملتقى التحضيري قبل الاستجابة لمطلوباتها الممثلة في وقف الحرب، إيصال المعونات الإنسانية، وتبادل أسرى الحرب ووقف محاكمة المعارضين، ووقف العنف ضد المدنيين، واحترام حقوق الإنسان والحريات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والتعديلات الدستورية الأخيرة، والقبول بترتيبات انتقالية بِما فيها تكليف حكومة قوميه انتقالية.
وأضاف الخطيب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى المعارضة اختارت في برلين كلا من «الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي» لتمثيل قوى نداء السودان، وكلفتها نقل المطلوبات للملتقى، وفي حال موافقة الأطراف عليها فإن حزبه وقوى الإجماع الوطني سينضمان للحوار.
وقطع الخطيب بأن الجبهة الثورية وحزب الأمة سينسحبان من الحوار حال رفض تلك المطلوبات لينضمان لقوى الإجماع الوطني، للعمل معًا على إسقاط النظام بانتفاضة شعبية.
ويعتبر على نطاق واسع نجاح المبادرة الألمانية للحوار السوداني فرصة في الزمن بدل الضائع لإعادة الحوار الوطني السوداني - السوداني لمساره الذي اختل، ولتحقيق الحل السياسي الشامل، وفشلها، يعني أن تدخل منه البلاد في سيناريوهات تهدد استقرارها لفترات طويلة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.