وصول سفينة إيرانية محملة بالأسلحة لميناء الصليف بالحديدة

سلطات الحوثيين أغلقت الميناء ومنعت دخول الموظفين وسط انتشار للمسلحين

وصول سفينة إيرانية محملة  بالأسلحة لميناء الصليف بالحديدة
TT

وصول سفينة إيرانية محملة بالأسلحة لميناء الصليف بالحديدة

وصول سفينة إيرانية محملة  بالأسلحة لميناء الصليف بالحديدة

أكدت مصادر ملاحية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، وصول سفينة عسكرية إيرانية أمس إلى ميناء الصليف شمال غربي مدينة الحديدة، الذي يقع تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة.
وقال المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثيين المسلحة أغلقت أبواب الميناء ومنعت العمال وكل من يأتي للميناء الدخول إليه في ظل انتشار المسلحين الحوثيين بشكل لافت حول الميناء، وعلى البوابة بأسلحتهم والأطقم الخاصة بهم». وأشارت مصادر إلى أن السفينة التي وصلت إلى الميناء كان على متنها معدات عسكرية تصل إلى ما يقارب أكثر من 180 طنا من الأسلحة والمعدات العسكرية، وهي الثانية بعدما وصلت في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي سفينة إلى ميناء الحديدة قادمة من أوكرانية وهي محملة بشحنة أسلحة روسية ونوعية متعلقة بالطيران والقوات الجوية.
ويرى مراقبون أن تعزيز جماعة الحوثيين بأسلحة يشير إلى أن هناك معركة مقبلة في اليمن، خصوصا بعدما حقق الحوثيون رغبتهم في الاستيلاء على ثاني أكبر ميناء في اليمن ليكونوا بذلك بسطوا سيطرتهم الكاملة على المنفذ البحري الوحيد في الشمال لتتمكن إيران من دعم الحوثيين بسلاح من خلال استقبال الميناء لبواخر ضخمة من إيران محملة بكل أنواع الأسلحة الضخمة دون رقابة».
ويُعد ميناء الصليف، الواقع إلى الشمال الغربي لمدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن، من أهم الموانئ ويحتل موقعا استراتيجيا في اليمن لما يمتاز به من أعماق كبيرة تصل إلى 50 قدما، ويمكنه استقبال بواخر عملاقة تصل حمولتها إلى 55 ألف طن، وكذا بحمايته الطبيعية من الأمواج بجزيرة كمران. وكان قديما يتم تصدير الملح منه، فهو يقع على خط عرض 07-15 شمالا، وخط طول 40-42 شرقا، بالإضافة إلى صلاحيته لاستقبال سفن الترانزيت، ونظرا لتلك الامتيازات فقد خصص الميناء لاستقبال سفن القمح والذرة والمواد السائبة الأخرى. كما تقع مديرية الصليف شمال غربي مدينة الحديدة وتبعد عنها بمسافة 70 كلم تقريبا، حيث يربطها بمحافظة الحديدة طريق إسفلتي متفرع من طريق الحديدة - جيزان ولا يفصلها عن جزيرة كمران سوى مسافة 3 أميال بحرية.
ويأتي وصول السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى ميناء الصليف بعد إعلان جماعة الحوثي المسلحة إبرام اتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية لتوسيع ميناء الحديدة، غرب اليمن وثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وتعزيز التعاون في مجال النقل البحري بعد الاتفاق على تسيير 28 رحلة جوية بين صنعاء وطهران أسبوعيا، في حين شدد المسلحون الحوثيون من حراستهم للميناء وقاموا بتطويقه وإقامة نقاط تفتيش جديدة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أوقفت جماعة الحوثي المسلحة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن، ومنعت مديره (رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر) القبطان محمد إسحاق من دخول الميناء، بهدف تغييره، وأغلقوا الميناء لعدة ساعات، وذلك بعد زيارة القائد الميداني لجماعة الحوثيين أبو علي الحاكم للميناء وبرفقته الكثير من المسلحين والأطقم العسكرية، الأمر الذي جعل العاملين في الميناء يتظاهرون رافضين ما قام به الحوثيون الذين يتحججون لقيامهم بهذا العمل وإغلاق الميناء بحجة تغيير رئيس مجلس إدارة الميناء لأنه متهم بالانتماء لحزب الإصلاح، وأنه يعارض وجودهم في الميناء؛ الأمر الذي أصدر بموجبه المحافظ حسن الهيج، تكليفا لجمال عايش للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، لأنه محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام وهو من الفصيل التابع الذي يتبعه الهيج، أمين عام المجلس المحلي الذي سبق لأنصار الله (الحوثيين) تنصيبه محافظا للمحافظة بدﻻ من صخر الوجيه.
ويقول الدكتور حميد المخلافي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «تطوير واستثمار ميناء الحديدة يصب في صالح أنصار الله (الحوثيين) ومعنى ذلك أنه سيكون جسر تواصل بينهم وبين الإيرانيين بعيدا عن الأعين والمجتمعات الدولية، ولن يخضع للرقابة كون الحوثيين يسيطرون على الميناء»، وأضاف أستاذ العلوم السياسية: «تكمن أهمية ميناء الحديدة في موقعه الاستراتيجي فقد كان الميناء هو الوحيد لشمال اليمن قبل الوحدة، وشكل أهمية خلال الحكم الأمامي لليمن، وهو ما يبرهنه سيطرتهم عليه، وتكمن أهميته للحوثيين ليس اقتصاديا فحسب وإنما من خلاله سيتمكن الحوثيون من إدخال كل أنواع الأسلحة والمعدات من إيران دون أي قيود أو رقابة. وقد يبرر الحوثيون الهدف من هذا الاتفاق مع إيران بمدهم بالسلاح لمواجهة تنظيم القاعدة.. لكن هذا أمر مستبعد».



مودي في زيارة ثالثة إلى السعودية... مساعٍ لتعزيز التعاون الاستراتيجي و«الشراكة الجوهرية»

TT

مودي في زيارة ثالثة إلى السعودية... مساعٍ لتعزيز التعاون الاستراتيجي و«الشراكة الجوهرية»

الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في استقبال رئيس وزراء الهند (واس)
الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في استقبال رئيس وزراء الهند (واس)

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، إلى محافظة جدة غرب السعودية، في «زيارة دولة» إلى السعودية، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في زيارة هي الثالثة لمودي خلال 9 سنوات إلى السعودية، بعد زيارتين سابقتين في عامَي 2016، و2019.

وفي وقتٍ مبكر من صباح اليوم، قال مودي في بيانٍ نشره مكتبه إن بلاده «تقدِّر بعمق، علاقاتها التاريخية العريقة مع السعودية» مشيراً إلى أنها اكتسبت «عمقاً استراتيجياً وزخماً متزايداً» في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الرياض ونيودلهي طوّرتا معاً «شراكة جوهرية ومفيدة للطرفين»، تشمل مجالات الدفاع، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والعلاقات بين الشعبين، مشدّداً على أن الجانبين يجمعهما «اهتمام مشترك، والتزام بتعزيز السلام والازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة».

وحول جدول زيارته التي أشار إلى أنها تستمرّ ليومين، لفت مودي إلى أنها ستكون الزيارة الأولى لمحافظة جدة الغربية، إلى جانب مشاركته في «الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الاستراتيجية»، مذكِّراً بالبناء على «الزيارة الرسمية الناجحة» التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الهند في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وكشف عن حرصه على التواصل مع «المجتمع الهندي النابض بالحياة في السعودية»، والذي يواصل العمل بوصفه «جسراً حيّاً بين بلدينا، ويسهم بشكل كبير في تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية»، على حد وصفه.

وعقب وصوله، نشر رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه على منصة «إكس» تغريدة قال فيها: «ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والمملكة العربية السعودية. أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغداً».

من زيارة سابقة لولي العهد السعودي إلى الهند ويظهر رئيس الوزراء الهندي في استقبال الأمير محمد بن سلمان (واس)

وعنون متحدث الحكومة الهندية للزيارة بـ«تعزيز علاقاتنا التاريخية الراسخة»، وبيَّن أن رئيس الوزراء الهندي «استُقبل بحفاوة استقبالاً رسمياً عند وصوله إلى محافظة جدة الساحلية من قبل الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين، حيث أُطلقت 21 طلقة تحيةً له».

8 عقود من العلاقات

وفي التفاصيل؛ يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أكثر من 7 عقود، حيث تكمل في العام الحالي الـ78 عاماً من عمرها، وتكشف المصادر التاريخية عن أنها أُقيمت بُعيد حصول الهند على استقلالها عام 1947، وزار الملك فيصل - ولي العهد آنذاك - الهند في مايو (أيار) عام 1955 تمهيداً لتطور العلاقات التي أخذت منحى تصاعديّاً بزيارة الملك سعود للهند في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ثم زار رئيس الوزراء الهندي جواهر نهرو السعودية في العام التالي، ثم زيارة رسمية أخرى لرئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي إلى السعودية عام 1982، وصولاً إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند عام 2006 وأفضت إلى توقيع «إعلان دلهي»، الذي منح العلاقاتِ الثنائيةَ زخماً جديداً.

حوارات سياسية

وأظهر مستوى تبادل الزيارات الرسمية بين قيادتي وحكومتي البلدين، حرص الجانبين على تمتين العلاقات ورفع مستوى التشاور والتنسيق، وتأتي هذه الزيارة لتكون الزيارة الخامسة بين قيادتَي البلدين خلال 9 سنوات، ومن أبرز تلك الزيارات، في الـ9 سنوات الأخيرة، زيارتا ولي العهد السعودي إلى الهند في عامَي 2019، و2023، علاوةً على زيارتَي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية عامَي 2016، و2019.

وبمعزل عن الزيارة السابقة لولي العهد السعودي إلى الهند في عام 2023، دأبت السعودية والهند على إجراء حواراتٍ سياسية متعددة على غرار «إعلان الرياض» الذي تم توقيعه في عام 2010 خلال زيارة رئيس الوزراء آنذاك مانموهان سينغ للسعودية، التي كانت - آنذاك - الزيارة الرسمية الأولى لأول رئيس وزراء هندي منذ 28 عاماً إلى السعودية، ونصّ الإعلان على التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الإرهاب، كما عزَّزت زيارة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي في شهر أبريل (نيسان) 2016 إلى السعودية هذه الشراكة المتنامية.

وفي فبراير (شباط) 2014 أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز - ولي العهد آنذاك - زيارةً رسمية إلى الهند، وقَّع خلالها البلدان عدداً من الاتفاقات، من ضمنها اتفاقية للتعاون العسكري بين الجانبين.

الملك سلمان بن عبد العزيز - ولي العهد آنذاك - يشهد مع نائب الرئيس الهندي توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين خلال زيارته إلى نيودلهي في فبراير 2014 (واس)

وخلال زيارة مودي الأولى إلى السعودية في عام 2016، اتفق البلدان على السعي إلى تعزيز التعاون في كل المجالات تقريباً، سواء في الاقتصاد، أو التجارة، أو التكنولوجيا، أو الأمن، أو تقاسم المعلومات الاستخباراتية، أو محاربة الإرهاب، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتعاون خلال زيارته الثانية في عام 2019.

في حين أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي زيارةً رسميةً إلى الهند في فبراير 2019، التقى خلالها الرئيس الهندي ورئيس الوزراء، لتتوَّج الزيارة باتفاق على تشكيل «مجلس الشراكة الاستراتيجية» وكشف الجانبان حينها عن توقيع عدد من اتفاقات التعاون في مجالات عدة، منها العسكرية والنفطية والأمنية، وأجرى الزعيمان مباحثات اتّسمت بروح من «الصداقة القوية التي تربط البلدين».

وأكّد مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن الرياض ونيودلهي ترتبطان بعلاقات تاريخية وطيدة، عملتا على تطويرها للوصول لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية. وأضافوا أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى السعودية، تعكس تقدير الحكومة الهندية لولي العهد السعودي ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها، ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة السعودية حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.

تزامن الزيارة مع تطوّرات المنطقة

ولفت المحلل السياسي أحمد آل إبراهيم، إلى أن أهمية الزيارة ولقاء القمة المتوقَّع بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي «تكمن في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية»، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتَي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين، لا سيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرهما من القضايا المشتركة.

وأشارت وسائل إعلام من الجانبين، إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند في عام 2019، شكَّلت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى إعلان تأسيس «مجلس الشراكة الاستراتيجية الهندي - السعودي» خلال الزيارة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي مجالات التعاون كافة بين البلدين، حيث أسهم تأسيس المجلس وانعقاد دورته الأولى في الهند، على هامش قمة «مجموعة العشرين» في عام 2023، في تطوير التعاون في شتى المجالات، مسلّطاً الضوء على جهود البلدين معاً نحو مواءمة «رؤية السعودية 2030» وبرامجها التنفيذية، مع رؤية الهند المتقدمة 2047، ومبادراتها الرائدة: «اصنع في الهند»، و«ابدأ من الهند»، و«المدن الذكية»، و«الهند النظيفة»، و«الهند الرقمية».

وخلال السنوات الأخيرة، لم يُخفِ البلدان رغبتهما ليس في تمتين العلاقات الثنائية فحسب، بل وتعميقها أيضاً، مدفوعةً بتاريخ العلاقات الثنائية الذي يمتد إلى عقود بين أكبر ديمقراطية في العالم وأكبر اقتصاد عربي وشرق أوسطي، والنمو الاقتصادي المتسارع، والعمل الثنائي في إطار «مجموعة العشرين» وغير ذلك من التجمعات الدولية متعددة الأطراف، فضلاً عن التنسيق المشترك في «مجلس الشراكة الاستراتيجية الهندي - السعودي» الذي يُعنى بكثير من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

ولا يخفي رئيس الوزراء الهندي، مستوى العلاقة الشخصية المتميّزة بينه وبين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى جانب إعجابه بالنهضة التنموية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان في بلاده. وحول ذلك، لفت مودي في وقتٍ سابق إلى أنه في كل مرة التقى فيها ولي العهد، «ترك الأمير محمد بن سلمان انطباعاً عميقاً لديّ حيث إن رؤاه ورؤيته الثاقبة، وشغفه بتحقيق تطلعات شعبه، كلها أمورٌ رائعة حقاً».