وصول سفينة إيرانية محملة بالأسلحة لميناء الصليف بالحديدة

سلطات الحوثيين أغلقت الميناء ومنعت دخول الموظفين وسط انتشار للمسلحين

وصول سفينة إيرانية محملة  بالأسلحة لميناء الصليف بالحديدة
TT

وصول سفينة إيرانية محملة بالأسلحة لميناء الصليف بالحديدة

وصول سفينة إيرانية محملة  بالأسلحة لميناء الصليف بالحديدة

أكدت مصادر ملاحية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، وصول سفينة عسكرية إيرانية أمس إلى ميناء الصليف شمال غربي مدينة الحديدة، الذي يقع تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة.
وقال المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثيين المسلحة أغلقت أبواب الميناء ومنعت العمال وكل من يأتي للميناء الدخول إليه في ظل انتشار المسلحين الحوثيين بشكل لافت حول الميناء، وعلى البوابة بأسلحتهم والأطقم الخاصة بهم». وأشارت مصادر إلى أن السفينة التي وصلت إلى الميناء كان على متنها معدات عسكرية تصل إلى ما يقارب أكثر من 180 طنا من الأسلحة والمعدات العسكرية، وهي الثانية بعدما وصلت في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي سفينة إلى ميناء الحديدة قادمة من أوكرانية وهي محملة بشحنة أسلحة روسية ونوعية متعلقة بالطيران والقوات الجوية.
ويرى مراقبون أن تعزيز جماعة الحوثيين بأسلحة يشير إلى أن هناك معركة مقبلة في اليمن، خصوصا بعدما حقق الحوثيون رغبتهم في الاستيلاء على ثاني أكبر ميناء في اليمن ليكونوا بذلك بسطوا سيطرتهم الكاملة على المنفذ البحري الوحيد في الشمال لتتمكن إيران من دعم الحوثيين بسلاح من خلال استقبال الميناء لبواخر ضخمة من إيران محملة بكل أنواع الأسلحة الضخمة دون رقابة».
ويُعد ميناء الصليف، الواقع إلى الشمال الغربي لمدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن، من أهم الموانئ ويحتل موقعا استراتيجيا في اليمن لما يمتاز به من أعماق كبيرة تصل إلى 50 قدما، ويمكنه استقبال بواخر عملاقة تصل حمولتها إلى 55 ألف طن، وكذا بحمايته الطبيعية من الأمواج بجزيرة كمران. وكان قديما يتم تصدير الملح منه، فهو يقع على خط عرض 07-15 شمالا، وخط طول 40-42 شرقا، بالإضافة إلى صلاحيته لاستقبال سفن الترانزيت، ونظرا لتلك الامتيازات فقد خصص الميناء لاستقبال سفن القمح والذرة والمواد السائبة الأخرى. كما تقع مديرية الصليف شمال غربي مدينة الحديدة وتبعد عنها بمسافة 70 كلم تقريبا، حيث يربطها بمحافظة الحديدة طريق إسفلتي متفرع من طريق الحديدة - جيزان ولا يفصلها عن جزيرة كمران سوى مسافة 3 أميال بحرية.
ويأتي وصول السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى ميناء الصليف بعد إعلان جماعة الحوثي المسلحة إبرام اتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية لتوسيع ميناء الحديدة، غرب اليمن وثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وتعزيز التعاون في مجال النقل البحري بعد الاتفاق على تسيير 28 رحلة جوية بين صنعاء وطهران أسبوعيا، في حين شدد المسلحون الحوثيون من حراستهم للميناء وقاموا بتطويقه وإقامة نقاط تفتيش جديدة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أوقفت جماعة الحوثي المسلحة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن، ومنعت مديره (رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر) القبطان محمد إسحاق من دخول الميناء، بهدف تغييره، وأغلقوا الميناء لعدة ساعات، وذلك بعد زيارة القائد الميداني لجماعة الحوثيين أبو علي الحاكم للميناء وبرفقته الكثير من المسلحين والأطقم العسكرية، الأمر الذي جعل العاملين في الميناء يتظاهرون رافضين ما قام به الحوثيون الذين يتحججون لقيامهم بهذا العمل وإغلاق الميناء بحجة تغيير رئيس مجلس إدارة الميناء لأنه متهم بالانتماء لحزب الإصلاح، وأنه يعارض وجودهم في الميناء؛ الأمر الذي أصدر بموجبه المحافظ حسن الهيج، تكليفا لجمال عايش للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، لأنه محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام وهو من الفصيل التابع الذي يتبعه الهيج، أمين عام المجلس المحلي الذي سبق لأنصار الله (الحوثيين) تنصيبه محافظا للمحافظة بدﻻ من صخر الوجيه.
ويقول الدكتور حميد المخلافي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «تطوير واستثمار ميناء الحديدة يصب في صالح أنصار الله (الحوثيين) ومعنى ذلك أنه سيكون جسر تواصل بينهم وبين الإيرانيين بعيدا عن الأعين والمجتمعات الدولية، ولن يخضع للرقابة كون الحوثيين يسيطرون على الميناء»، وأضاف أستاذ العلوم السياسية: «تكمن أهمية ميناء الحديدة في موقعه الاستراتيجي فقد كان الميناء هو الوحيد لشمال اليمن قبل الوحدة، وشكل أهمية خلال الحكم الأمامي لليمن، وهو ما يبرهنه سيطرتهم عليه، وتكمن أهميته للحوثيين ليس اقتصاديا فحسب وإنما من خلاله سيتمكن الحوثيون من إدخال كل أنواع الأسلحة والمعدات من إيران دون أي قيود أو رقابة. وقد يبرر الحوثيون الهدف من هذا الاتفاق مع إيران بمدهم بالسلاح لمواجهة تنظيم القاعدة.. لكن هذا أمر مستبعد».



اليمن يدعو لإنقاذ موظفي المنظمات الإغاثية من سجون الانقلابيين

أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)
أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)
TT

اليمن يدعو لإنقاذ موظفي المنظمات الإغاثية من سجون الانقلابيين

أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)
أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من سجون الحوثيين، حيث اعتقلت الجماعة نحو 70 شخصاً، بينهم 5 نساء، في أحدث موجة اعتقالات في يونيو (حزيران) الماضي.

الدعوة اليمنية التي جاءت في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، واكَبها تنديد أممي باقتحام الحوثيين ونهبهم مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشديد على إطلاق المحتجزين من موظفي الوكالة الأممية، وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية.

حملات اعتقالات مستمرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

وقال البيان اليمني إن الحوثيين اختطفوا ما يقارب 70 ناشطاً مدنياً من منازلهم مطلع يونيو الماضي، بينهم 5 ناشطات، ونحو 18 من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية، وأكثر من 50 ناشطاً من منظمات المجتمع المدني.

وأوضح البيان أن هؤلاء المختطَفين لا يزالون حتى اللحظة مخفيين قسرياً، ولم يستطع أهاليهم الوصول إليهم، أو معرفة أماكن احتجازهم، في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تحتجز المختطفين في سجون سرية، وتُعرّضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم، ووضعهم في أماكن مظلمة؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.

وأشار البيان إلى أن انتهاكات الحوثيين لم تتوقف عند هذا الحد، بل رافقها وتبعها ترويجهم لمعلومات مضلّلة تشوّه العمل الإنساني والأدوار الإنسانية للمختطَفين، ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل وأمريكا، واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.

انتهاك صارخ

تؤثر الانتهاكات الحوثية الخطيرة بحق المعتقلين، وفق بيان الحكومة اليمنية، على عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتترك آثاراً نفسية عميقة على أطفالهم، حيث باتت العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق، وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأوضحت الحكومة اليمنية أن الممارسات غير القانونية للحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثّل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكّل انتهاكاً جسيماً وخطيراً، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)

وأكّد بيان وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أنه بعد مرور أكثر من 70 يوماً على اختطاف الموظفين الإنسانيين دون أي معلومات عنهم، بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم.

ودعا البيان كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الانتهاكات، وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

تنديد أممي

أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشدة اقتحام الحوثيين مكتب المفوضية في صنعاء الأسبوع الماضي، وجدّد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.

وقال المفوض الأممي في بيان: «إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن، والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات، يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة».

المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (الأمم المتحدة)

وأضاف تورك أن ذلك يشكّل أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة على ممارسة ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبه. وقال: «على قوات أنصار الله (الحوثيون) مغادرة المبنى فوراً، وإعادة جميع الأصول والممتلكات».

وحسب البيان الذي بثّه موقع الأمم المتحدة، قام الحوثيون في 3 أغسطس (آب) بإجبار الموظفين المحليين في المكتب الأممي على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب.

وذكر البيان أن الحوثيين احتجزوا في 6 و7 يونيو 13 موظفاً أممياً، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة، وشخص يعمل في إحدى السفارات.

وأفاد بأن الجماعة تحتجز اثنين آخرين من موظفي المفوضية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأغسطس 2023، وجميعهم محتجَزون في الحبس الانفرادي، مع منع الاتصال.

وفي أعقاب اعتقالات يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرّر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما تُواصل المفوضية عملها في مناطق أخرى من اليمن.

إفراج غير مشروط

وجدّد المسؤول الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وأكّد بذل كل ما يمكن كي يلتئم شملهم مع أحبّائهم في أقرب وقت ممكن، وشدّد على ضرورة أن يضمن الحوثيون معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكّنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.

وأشار بيان المفوض السامي إلى أن أحد الموظفَين اللذَين احتجزهم الحوثيون في وقت سابق ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت؛ إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسّس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.

الحوثيون اعتقلوا موظفاً يمنياً في مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وقال مفوض حقوق الإنسان: «لا أساس من الصحة لكل هذه الادّعاءات، لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصبّ في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي».

وأكّد البيان أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين دون تمييز، ويشمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين، بغضّ النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية، وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم.

كما يركز عمل المكتب أيضاً على تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.

يُشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت دعت مراراً إلى نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشدّدت على أهمية ضمان حماية الموظفين الإغاثيين من الانتهاكات الحوثية.