موازين القوى في الجيش تنقسم بين هادي والحوثيين وصالح

4 مناطق عسكرية خاضعة للرئيس.. مقابل 3 لـ {أنصار الله}

عبد الله صالح، عبد الملك الحوثي، والرئيس عبد ربه منصور هادي
عبد الله صالح، عبد الملك الحوثي، والرئيس عبد ربه منصور هادي
TT

موازين القوى في الجيش تنقسم بين هادي والحوثيين وصالح

عبد الله صالح، عبد الملك الحوثي، والرئيس عبد ربه منصور هادي
عبد الله صالح، عبد الملك الحوثي، والرئيس عبد ربه منصور هادي

انقسم الجيش اليمني منذ أحداث حروب عمران وحتى الانقلاب الحوثي، إلى فصيلين رئيسين؛ الأول في صنعاء والمحافظات الشمالية، ويخضع لسيطرة جماعة الحوثيين المتمردة وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والثاني في المحافظات الجنوبية والشرقي، التي لا تزال بعيدة عن سيطرة الحوثيين وتخضع للرئيس عبد ربه منصور هادي.
واستغل الحوثيون الوضع الهش لتركيبة الجيش اليمني القائمة على الولاء الشخصي، منذ 3 عقود، ليتمكنوا من استقطاب قيادات عسكرية وأمنية سهلت لهم الطريق للسيطرة على المدن والعاصمة صنعاء ومعسكرات الجيش والأمن.
بحسب مصادر عسكرية، فإن الخريطة العسكرية للجيش تغيرت منذ عدة سنوات، حيث تركزت القوات والألوية الحديثة التسليح في العاصمة صنعاء وكانت خاضعة للرئيس السابق ونجله العميد أحمد، وهي قوات تمتلك أسلحة نوعية ومتطورة وتلقى أفرادها تدريبات خاصة بعضها تحت إشراف الولايات المتحدة الأميركية، وتتوزع تشكيلات منها في عدة مدن بالوسط والجنوب خاصة في المناطق الاقتصادية ذات منابع النفط والغاز، وتؤكد المصادر العسكرية أن المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين تخضع بشكل مباشر لقادة معسكرات الحرس الجمهوري المؤيدة لصالح، فيما تعرضت الوحدات العسكرية في المناطق الجنوبية والشرقية في كل من حضرموت وأبين وشبوة، إلى حرب استنزاف منذ عدة سنوات جراء الهجمات التي تعرضت لها من قبل تنظيم القاعدة وقتل فيها العشرات من ضباطها وجنودها.
ويقول ضابط عسكري في المنطقة الجنوبية إن جميع الوحدات العسكرية في الجنوب والشرق تمتلك أسلحة ثقيلة قادرة على مواجهة الحوثيين في أي لحظة، ولفت الضابط الذي طلب إخفاء هويته لأسباب أمنية، إلى أن هناك ألوية عسكرية في الشمال لا تزال تحت إمرة وزير الدفاع محمود الصبيحي، وأغلب منتسبيها يرفضون الانقلاب الحوثي، لكنهم فضلوا الصمت خشية تحول البلاد إلى ميدان لحرب أهلية، إضافة إلى خيانة قيادات سابقة وقيادة بعض المعسكرات لصالح الحوثيين والرئيس السابق.
ومع انتقال هادي ووزير دفاعه الصبيحي إلى عدن، سارعا إلى إعادة تشكيل وترتيب الوحدات العسكرية والأمنية، وفتح باب التجنيد، والاستعانة باللجان الشعبية التي شكلها هادي عام 2012. وبحسب مصادر عسكرية، فإن أغلب جنود المعسكرات في الجنوب ينتمون إلى المحافظات الشمالية وهو ما جعلهم مشكوكا في ولائهم لوزير الدفاع.
ويتوزع الجيش اليمني على 7 مناطق عسكرية؛ 3 في الشمال، و4 في الجنوب والشرق، وهي مقسمة بين قيادة هادي، وقيادة الحوثيين وحليفهم صالح، فالأول تخضع له المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها في مدينة سيئون، والمنطقة العسكرية الثانية ومقر قيادتها في مدينة المكلا، والمنطقة العسكرية الثالثة ومقر قيادتها في مدينة مأرب، وتمتد إلى محافظة شبوة الجنوبية والجوف في الشمال الشرقي، ومنذ عدة أشهر يرابط آلاف المقاتلين من قبائل محافظة مأرب النفطية لمواجهة الحوثيين الذين يتربص مسلحوهم على تخومها، أما المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها في مدينة عدن، فهي من أهم المناطق العسكرية الخاضعة لهادي ووزير دفاعه، التي نجحت أمس في إنهاء تمرد قوات الأمن الخاصة الموالية لصالح في عدن، وتضم المنطقة العسكرية عدة ألوية ومعسكرات تمتلك أقوى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ويمتد نفوذها إلى محافظة تعز وسط البلاد، وفيها أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، وهي قاعدة العند في محافظة لحج المحاذية لعدن.
أما الحوثيون وحلفاؤهم فتقع تحت سيطرتهم، المنطقة العسكرية الخامسة ومقر قيادتها في مدينة الحديدة غرب البلاد، والمنطقة العسكرية السادسة ومقر قيادتها في مدينة عمران التي كانت أول مدينة تسقط في أيديهم وتمكنوا فيها من قتل القائد العسكري البارز العميد حميد القشيبي قائد لواء «310»، بمساعدة من معسكرات موالية للرئيس السابق، وأصبحت جميع الألوية والأسلحة الخاصة بالمنطق العسكرية تحت سيطرتهم ونقلوا أغلبها إلى معقلهم في صعدة، أقصى شمال البلاد، إضافة إلى أنهم يسيطرون على المنطقة العسكرية السابعة ومقر قيادتها في مدينة ذمار وسط البلاد، وفيها معسكرات وأسلحة نوعية بعضها تابع لقوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح.
وتتكون قيادة الجيش بحسب الهيكلة العسكرية التي صدرت عام 2012، من الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني، يليه وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي الذي انشق عن الحوثيين وتمكن من الفرار من صنعاء، إلى عدن، حيث يقود الوحدات العسكرية التي لا تزال موالية لشرعية هادي وأغلبها في الجنوب والشرق. أما رئيس هيئة الأركان العامة، العميد الركن حسين خيران، فهو موال للحوثيين ويدير الوحدات العسكرية الخاضعة لهم بما فيها القوات الجوية، لكن مصادر عسكرية أكدت أن نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء زكريا الشامى، وهو من القيادات الحوثية وهو القائد الفعلي للجيش بصورة مباشرة، ويشرف على إدارة شؤون وزارة الدفاع في صنعاء، وخلال الفترة القصيرة التي عين فيها منذ نهاية العام الماضي إلى اليوم، سعى إلى تمكين جماعته من السيطرة على معظم المناصب القيادية في عدد من المعسكرات والقوات في المحافظات الشمالية أهمها تسهيل سيطرتهم على قوات النخبة في معسكرات الصباحة بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، وهي أقوى المعسكرات وتمتلك أسلحة نوعية حديثة وجنودا مدربين على العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب. وتشير المصادر العسكرية إلى أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يتقاسم إدارة معسكرات الجيش والوحدات الأمنية، عبر منظومته العسكرية التي بناها طوال سنوات حكمه الـ34. واستدلت المصادر التي طلبت إخفاء هويتها لأسباب أمنية، بأن سقوط المعسكرات والمدن في الشمال، كان بتوجيهات مباشرة من صالح وأقاربه الذين كانوا يديرون أجهزة الجيش والمخابرات والأمن، ولا يزالون يحتفظون بمعسكرات ومخازن أسلحة ضخمة، في مسقط رأسهم في مديرية سنحان بصنعاء بمنطقة تسمى «ريمة حميد»، وأكدت المصادر أن الحوثيين لم يكن بمقدورهم السيطرة على المدن والعاصمة صنعاء، لولا مساعدة ودعم وتوجيهات مباشرة من صالح للموالين له في المعسكرات والمناطق القبلية والسلطات المحلية، بهدف عودته للحكم تحت غطاء الحوثيين.
وتتوزع ألوية الجيش إلى وحدات مدفعية ودبابات ومدرعات ومشاة ميكانيك، ودفاع جوي وألوية صواريخ، أغلبها تتركز في صنعاء، والمناطق النفطية، وقد ذكر تقرير لمركز «أبعاد» أن الحوثيين باتوا يمتلكون أكثر من 70 في المائة من قدرات الجيش اليمني، وكان ذلك قبل سقوط معسكرات الحرس الرئاسي والقوات الخاصة في صنعاء، وقد ارتفعت النسبة إلى أكثر من ذلك، وبحسب التقرير، فإن الجماعة تمتلك 120 دبابة من نوع «T55 - T62»، ونحو 70 مدرعة (BTR – BMB).20 مدفع «شيلكا» و«هاوتزر» ذاتي الحركة، ونحو 10 عربات «كاتيوشا»، وما يقرب من 100 صاروخ (بين حراري مضاد للطيران و«غراد» بر - بر)، وأكثر من 100 مدرعة تحمل رشاشات ثقيلة ومتوسطة، إلى جانب مئات الأطقم العسكرية وعشرات المخازن للذخيرة الحية.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت قبل أيام إحصائية خاصة بالقوات الجوية اليمنية؛ حيث أوضحت أنها تمتلك أكثر من 120 طائرة عسكرية متنوعة، في إطار 10 أسراب، كل سرب يضم 12 طائرة، وتتركز معظمها في قاعدة الديلمي بصنعاء فيما تتوزع البقية على القواعد الجوية في محافظات أخرى، حيث يوجد في صنعاء سربان من نوع «ميغ 29»، بعدد 12 طائرة، وسرب في قاعدة العند بالجنوب، و4 أسراب من نوع «سيخوي» بعدد 48 طائرة، منها 3 أسراب في صنعاء، وسرب في الحديدة، أما طائرات «ميغ 21» فتضم سربين في مدينة الحديدة، بعدد 24 طائرة، كما تمتلك 10 مروحيات في صنعاء، وواحدة في الحديدة، وواحدة في الريان بحضرموت، إضافة إلى طائرات شحن من نوع «يوشن» العملاقة، وطائرات صغيرة من نوع «أنتونوف» تستخدم للمهمات اللوجيستية.



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».