الدول الإسلامية تبحث تحديات مرحلة ما بعد «كورونا»

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك الإسلامي

جانب من الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
جانب من الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
TT

الدول الإسلامية تبحث تحديات مرحلة ما بعد «كورونا»

جانب من الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
جانب من الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)

أنطلق اليوم في عاصمة أوزباكستان (طشقند)، الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور وزراء المال والاقتصاد والتخطيط في 57 دولة إسلامية.
وتعقد الاجتماعات تحت شعار «التصدي والدعم والإنعاش: بناء القدرة على الصمود وتحقيق الازدهار للجميع في مرحلة ما بعد الجائحة»، حيث من المنتظر أن يخيم موضوع جائحة كورونا (كوفيد - 19) وكيفية تعامل الدول الإسلامية مع التحديات التي خلفها الوباء وما زالت مستمرة حتى اليوم، إلى جانب مناقشة توفير اللقاح داخل البلدان الأعضاء.
وكشف الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن إجمالي التمويل الذي قدمته المجموعة للدول الأعضاء (57) دولة بلغ نحو 155 مليار دولار نفذ من خلالها آلاف المشاريع التنموية.
وأوضح الجاسر أن من أبرز التحديات التي سيعمل البنك عليها خلال الفترة القادمة تعزيز الجهود الرامية للتعافي من جائحة «كوفيد - 19»، ومعالجة الفقر المتفاقم وبناء القدرة على الصمود أمام التحديات، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي الأخضر للدول الأعضاء.
وستناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات التي تستمر حتى الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالبلدان الأعضاء.
وبحسب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فإن الاجتماعات السنوية يحضرها 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، هم في الأساس وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظو البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء رفيعي المستوى من البلدان الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين من مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.
وأشار البنك الإسلامي إلى أنه نظراً لانعقاد الاجتماع السنوي هذا العام في أعقاب جائحة (كوفيد 19) التي لا تزال تعصف بالاقتصاد العالمي؛ عليه سيركز الاجتماع بشكل أساسي على هذه القضية المعقدة والتعامل مع التحديات الماثلة التي يسببها الوباء، كما يقف على قضية توفير اللقاح للمساهمة في قيادة الانتعاش الاقتصادي الشامل داخل البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي.
وتجتذب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والصناعات المختلفة، وكذلك المنظمات الدولية الكبرى بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
كما توفر الاجتماعات التي تقام في ظل الاحترازات الوقائية القصوى المتبعة، منصة مثالية لصناع القرار لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك. حيث سيتم تغطية عدد من الموضوعات المهمة عبر الندوات والفعاليات الجانبية في الاجتماع السنوي بما في ذلك: بناء المرونة وسط انتشار جائحة «كوفيد - 19». وعرض آفاق الابتكار المستقبلي من خلال صندوق التحول، وإعادة بناء سلاسل القيمة العالمية ذات المرونة كمسار للانتعاش الاقتصادي العالمي، إلى جانب مناقشة قضايا تنمية الشباب وخلق فرص العمل.


مقالات ذات صلة

صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.