أرباح قياسية لشركات صناعة السيارات

حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
TT
20

أرباح قياسية لشركات صناعة السيارات

حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن صناعة السيارات العالمية حققت المزيد من الأموال من ناحية الأرباح التشغيلية في النصف الأول من هذا العام، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الصناعة.
وبحسب مسح أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونغ»، حققت أكبر 16 شركة سيارات في العالم مستوى قياسياً في الأرباح التشغيلية بلغ 71.5 مليار يورو خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وفي العام السابق، تكبدت الشركات خسائر إجمالية قدرها 4.1 مليار يورو في نفس الفترة، وفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت نتائجها الثلاثاء.
وفي ذلك الوقت، مع بداية أزمة «كورونا»، انهارت سلاسل التوريد العالمية والطلب.
واللافت للانتباه في الدراسة أن معظم الشركات أبلغت عن أرباح تشغيلية كبيرة، رغم أن مبيعات السيارات العالمية وعائدات الشركات كانت في المتوسط أقل من مستوى ما قبل «كورونا». ففي النصف الأول من العام، تم بيع 33.5 مليون سيارة فقط، أي أقل بنسبة 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. كما كانت عائدات أكبر 16 شركة سيارات أقل بنحو 2 في المائة من القيمة المقارنة لعام 2019 عند 809 مليارات يورو.
وقال خبير القطاع لدى «إرنست آند يونغ»، بيتر فوس، إن الشركات استفادت بشكل أساسي من إجراءات التقشف التي بدأت خلال أزمة «كورونا» ومن الاتجاه نحو شراء النماذج باهظة الثمن وكبيرة الحجم. مضيفاً أنه علاوة على ذلك، أدى النقص العالمي الحالي في الرقائق مع ارتفاع الطلب على السيارات إلى خلق بيئة أسعار مواتية، وقال: «نقص الرقائق يعني أن شركات السيارات تركز على السيارات ذات الهامش المرتفع وتعتمد بصورة أقل على إعطاء خصومات عالية لتحفيز الأعمال. في الوقت الحالي، الطلب أكبر من العرض – لذلك تمكن القطاع من الاستفادة بهذا الوضع».
وعند النظر إلى الهوامش، يحل مصنّعا السيارات الألمان «بي إم دابليو» و«دايملر» في المقدمة، حيث أظهرت الدراسة أن العائد التشغيلي على المبيعات - بعبارة أخرى ما تبقى من المبيعات كأرباح من الأعمال التشغيلية - أعلى بنسبة 14.5 في المائة في «بي إم دابليو» مقارنة بجميع شركات السيارات الكبيرة الأخرى، وحلت دايملر في المركز الثاني (12.9 في المائة)، ومجموعة فولكسفاغن في المركز السادس (8.8 في المائة).
وتجدر الإشارة إلى أن العائد على المبيعات هو مقياس لمدى ربحية عمل الشركة.
ولا تشمل الأرقام أعمال السيارات البحتة فحسب، بل تشمل أيضاً جميع الأنشطة الأخرى للشركات الست عشرة التي شملتها الدراسة.


مقالات ذات صلة

ترمب يعفي بعض شركات صناعة السيارات من الرسوم على كندا والمكسيك لشهر

الاقتصاد العلمان الكندي والأميركي أثناء استعداد المركبات لدخول الولايات المتحدة من كندا (أ.ف.ب)

ترمب يعفي بعض شركات صناعة السيارات من الرسوم على كندا والمكسيك لشهر

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعفي شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا والمكسيك بنسبة 25 في المائة لشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

عزوف عن شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا

كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين الألمان يعزفون عن شراء سيارات كهربائية بسبب ارتفاع أسعارها.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام معرض لشركة «نيسان» للسيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

مستقبل الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» في بؤرة التكهنات

من المتوقع أن تكشف شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات عن تغييرات في صفوفها العليا خلال شهر مارس في أعقاب محادثات فاشلة للاندماج مع «هوندا»

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)

ردود فعل «فاترة» عقب تحديث «تسلا» برنامج القيادة الذاتية في الصين

أجرت «تسلا» يوم الثلاثاء تحديثاً طال انتظاره لبرنامج القيادة الذاتية في الصين، لكن الخطوة خيبت آمال أصحاب السيارات الصينيين

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد شاحنات متوقفة في محطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

تباطؤ صادرات كوريا الجنوبية يلقي بظلاله على معدلات النمو الاقتصادي

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الكوري الجنوبي بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 بشكل كبير، إلى 1.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

​«الفيدرالي» قد يبقي الفائدة من دون تغيير الأربعاء... ولا يوجد خفض قبل الصيف

أحد المتداولين في بورصة نيويورك يعمل بينما تبث الشاشة مؤتمراً صحافياً لجيروم باول عقب إعلان سعر الفائدة (أرشيفية - رويترز)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك يعمل بينما تبث الشاشة مؤتمراً صحافياً لجيروم باول عقب إعلان سعر الفائدة (أرشيفية - رويترز)
TT
20

​«الفيدرالي» قد يبقي الفائدة من دون تغيير الأربعاء... ولا يوجد خفض قبل الصيف

أحد المتداولين في بورصة نيويورك يعمل بينما تبث الشاشة مؤتمراً صحافياً لجيروم باول عقب إعلان سعر الفائدة (أرشيفية - رويترز)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك يعمل بينما تبث الشاشة مؤتمراً صحافياً لجيروم باول عقب إعلان سعر الفائدة (أرشيفية - رويترز)

في ظل اقتصاد تعصف به حالة من عدم اليقين، يبدو أن هناك أمراً واحداً شبه مضمون، وهو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عندما تجتمع لجنته للسياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقد يتردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الرد بقوة على ضعف الاقتصاد في ظل ازدياد المخاوف من أن تؤدي سياسة إدارة ترمب التجارية إلى ارتفاع التضخم. وهو ما انعكس في الأسواق المالية يوم الجمعة، حيث أظهر استطلاع جامعة «ميشيغان»، الذي يحظى بمتابعة واسعة، انخفاض ثقة المستهلكين في مارس (آذار)، وتوقعهم أن يبلغ التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً.

تراهن الأسواق المالية اليوم بغالبية ساحقة (98 في المائة) على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية القياسي عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وهو ما كان عليه في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي غروب» التي تتوقع تحركات أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.

وسيكون هذا الاجتماع الثاني على التوالي الذي تُبقي فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على سعر الفائدة دون تغيير، بعدما أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في يناير بعد خفض بمقدار نقطة مئوية على مدار اجتماعاتها الثلاثة السابقة. ولا تتوقع الأسواق المالية خفضاً آخر حتى مايو (أيار) أو يونيو (حزيران). في حين تتوقع «بلومبرغ» في استطلاع لها خفضين بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل.

تصريحات مسؤولي «الفيدرالي» الحذرة

في خطاباتهم الأخيرة، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، إلى أنهم يتبعون نهج الانتظار والترقب بشأن أسعار الفائدة نظراً لأن كثيراً من السياسات الاقتصادية لا تزال معلقة. فمن ناحية، يحجم بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التصرف حتى يعرف صانعو السياسات مزيداً عن أي من تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الدول الأجنبية - وما إذا كانت هذه الرسوم سترفع التضخم أو ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد أو كليهما.

في خطاب له في السابع من مارس في شيكاغو، قال باول إن السبب المحتمل لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة هو أنه «على الرغم من التقدم المحرز في خفض التضخم على نطاق واسع، فإن القراءات الأخيرة لا تزال أعلى بقليل من هدفنا البالغ 2 في المائة». وأضاف أيضاً: «يُشير كثير من المؤشرات إلى أن سوق العمل قوية ومتوازنة بشكل عام».

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (رويترز)

كيف وصلنا إلى هنا؟

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المؤثر عند أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن لأكثر من عام بعد أن رفعه بحدة في عام 2022 لمواجهة الزيادة الكبيرة في التضخم بعد جائحة «كورونا». تهدف أسعار الفائدة المرتفعة إلى خنق التضخم، وإبطاء الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة على جميع أنواع القروض.

وفي أواخر العام الماضي، خفّض محافظو البنوك المركزية سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بعد أن هدأ التضخم مقترباً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. ولكن جعلت عودة ظهور التضخم العنيد في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى عدم وضوح السياسات الاقتصادية لترمب، بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في اتخاذ مزيد من التحركات في الوقت الحالي.

قبعة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» معروضة في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
قبعة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» معروضة في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

ما التالي؟

في ظل حالة عدم اليقين، قد لا يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الكثير بشأن تحركاته المستقبلية في بيانه الرسمي أو المؤتمر الصحافي الذي سيعقده باول بعد الإعلان عن البيان.

كتب ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «دويتشه بنك»، في تعليق له: «نتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثاني على التوالي، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الزائدة، فإنه سيقدم توجيهات محدودة حول مسار السياسة المقبلة».

وبالإضافة إلى البيان والمؤتمر الصحافي، سيولي المستثمرون اهتماماً خاصاً لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والبطالة ومسار أسعار الفائدة والمقرر نشرها في ختام الاجتماع. من المقرر أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ملخصهم الفصلي للتوقعات الاقتصادية، والذي يضع فيه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتهم للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وكذلك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأشهر والسنوات المقبلة.

في ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ومنذ ذلك الحين، تراجعت معنويات سوق الأسهم المزدهرة، حيث خسرت الأسهم الأميركية 6 تريليونات دولار من قيمتها في الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك بعد أن ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على الصين، وصرح بأنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، مما استدعى فرض رسوم جمركية انتقامية من الشركاء التجاريين.

ويتوقع الاقتصاديون في «دويتشه بنك» أن يدوّن المسؤولون خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام بدلاً من الخفضين اللذين توقعوهما في المرة الأخيرة التي قدمت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتها في ديسمبر.

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

ركود محتمل

ومن بين الأسئلة الرئيسة المفتوحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان الاقتصاد في خطر الوقوع في الركود. فبالإضافة إلى التعريفات الجمركية الذي تثير قلق صانعي السياسات، تراجعت ثقة المستهلكين، وقلّصت الأسر الأميركية من الإنفاق. من ناحية أخرى، حافظت سوق العمل على قوتها، وتباطأ التضخم بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) إلى 2.8 في المائة.

في خضم هذه الرياح المعاكسة، رفع بعض المتنبئين احتمالات حدوث ركود في عام 2025. على سبيل المثال رفع الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» احتمالات حدوث ركود في العام المقبل إلى 20 في المائة من 15 في المائة.

ومن شأن الانكماش الاقتصادي أن يضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، بالنظر إلى تفويض البنك المركزي بالحفاظ على التوظيف الكامل والحفاظ على التضخم.

ومع ذلك، يرى المتنبئون خطراً بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار السلع الاستهلاكية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه المعاكس، لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.