أرباح قياسية لشركات صناعة السيارات

حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
TT

أرباح قياسية لشركات صناعة السيارات

حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)
حلت «بي إم دبليو» الألمانية في مقدمة الشركات صانعة السيارات عالمياً من حيث هوامش الأرباح (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن صناعة السيارات العالمية حققت المزيد من الأموال من ناحية الأرباح التشغيلية في النصف الأول من هذا العام، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الصناعة.
وبحسب مسح أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونغ»، حققت أكبر 16 شركة سيارات في العالم مستوى قياسياً في الأرباح التشغيلية بلغ 71.5 مليار يورو خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وفي العام السابق، تكبدت الشركات خسائر إجمالية قدرها 4.1 مليار يورو في نفس الفترة، وفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت نتائجها الثلاثاء.
وفي ذلك الوقت، مع بداية أزمة «كورونا»، انهارت سلاسل التوريد العالمية والطلب.
واللافت للانتباه في الدراسة أن معظم الشركات أبلغت عن أرباح تشغيلية كبيرة، رغم أن مبيعات السيارات العالمية وعائدات الشركات كانت في المتوسط أقل من مستوى ما قبل «كورونا». ففي النصف الأول من العام، تم بيع 33.5 مليون سيارة فقط، أي أقل بنسبة 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. كما كانت عائدات أكبر 16 شركة سيارات أقل بنحو 2 في المائة من القيمة المقارنة لعام 2019 عند 809 مليارات يورو.
وقال خبير القطاع لدى «إرنست آند يونغ»، بيتر فوس، إن الشركات استفادت بشكل أساسي من إجراءات التقشف التي بدأت خلال أزمة «كورونا» ومن الاتجاه نحو شراء النماذج باهظة الثمن وكبيرة الحجم. مضيفاً أنه علاوة على ذلك، أدى النقص العالمي الحالي في الرقائق مع ارتفاع الطلب على السيارات إلى خلق بيئة أسعار مواتية، وقال: «نقص الرقائق يعني أن شركات السيارات تركز على السيارات ذات الهامش المرتفع وتعتمد بصورة أقل على إعطاء خصومات عالية لتحفيز الأعمال. في الوقت الحالي، الطلب أكبر من العرض – لذلك تمكن القطاع من الاستفادة بهذا الوضع».
وعند النظر إلى الهوامش، يحل مصنّعا السيارات الألمان «بي إم دابليو» و«دايملر» في المقدمة، حيث أظهرت الدراسة أن العائد التشغيلي على المبيعات - بعبارة أخرى ما تبقى من المبيعات كأرباح من الأعمال التشغيلية - أعلى بنسبة 14.5 في المائة في «بي إم دابليو» مقارنة بجميع شركات السيارات الكبيرة الأخرى، وحلت دايملر في المركز الثاني (12.9 في المائة)، ومجموعة فولكسفاغن في المركز السادس (8.8 في المائة).
وتجدر الإشارة إلى أن العائد على المبيعات هو مقياس لمدى ربحية عمل الشركة.
ولا تشمل الأرقام أعمال السيارات البحتة فحسب، بل تشمل أيضاً جميع الأنشطة الأخرى للشركات الست عشرة التي شملتها الدراسة.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.