البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي
TT

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

تراجع معدل البطالة في ألمانيا بأكثر مما هو متوقع في أغسطس (آب) مع استمرار التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا، رغم تزايد إصابات «كوفيد 19».
وذكرت وزارة العمل، أمس، أن عدد العاطلين عن عمل انخفض بواقع 53 ألفاً بعد التعديل وفقاً لعوامل موسمية إلى 2.538 مليون. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» هبوطاً بواقع 40 ألفاً.
وانخفض معدل البطالة المعدل موسمياً إلى 5.5 في المائة، وهو الأقل منذ مارس (آذار) 2020 حين بدأت ألمانيا أول إغلاق بسبب فيروس كورونا.
وتسجل إصابات فيروس كورونا ارتفاعاً في ألمانيا منذ يوليو (تموز)، لكن حالات الوفاة تتراجع مع الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف السكان بالكامل، ما حمل الحكومة على التوقف عن استخدام معدل إصابات «كورونا» مقياساً عند تقرير فرض قيود جديدة للحد من الجائحة.
في غضون ذلك، قال اتحاد الصناعات الألمانية إنه يرى أن البلاد معرضة لخطر التخلف عن الركاب العالمي في مجال تحول الطاقة، ما لم يتم تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق مزيد من حماية المناخ.
وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب ألا يستغرق إصدار تصريح لمشروع سكك حديدية أو منطقة صناعية وقتاً أطول من فترة البناء الفعلي، وإلا سنفقد السرعة التي نحتاجها في الموقع». وقال روسفورم: «إذا تواصل العمل بنفس السرعة المسجلة خلال الأعوام العشرة الماضية، فسيفشل تحول الطاقة، ولن يكون الفشل بسبب أن الصناعة لا تريد التحول».
وحذّر أيضاً من أن ألمانيا قد تتخلف سريعاً للغاية في تحقيق أهداف المناخ التي حددتها لنفسها.
يذكر أن الحكومة الاتحادية حددت لنفسها هدفاً، يتمثل في أن تصبح ألمانيا محايدة مناخياً بحلول عام 2045. وعلى الطريق نحو هذا الهدف، من المقرر أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030. وبحلول عام 2040 يجب تحقيق انخفاض بنسبة 88 في المائة.
ومن منظور اتحاد الصناعات الألمانية، يتعين على الحكومة الاتحادية الجديدة، التي ستتولى مقاليد الأمور، بعد الانتخابات المقبلة في 26 سبتمبر (أيلول) المقبل أن تتخذ إجراءات ملموسة وسريعة لتحقيق هذه الأهداف.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».