عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

كوريا تقر موازنة قياسية

تراجع الناتج الصناعي الشهر الماضي

كوريا تقر موازنة قياسية
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا تقر موازنة قياسية

كوريا تقر موازنة قياسية

أقر مجلس الوزراء الكوري الجنوبي موازنة قياسية للعام المقبل بقيمة 604.4 تريليون وون (519 مليار دولار)، حيث يعتزم الإبقاء على الإنفاق النقدي التوسعي لترسيخ التعافي الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الموازنة المقترحة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تمثل زيادة بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بموازنة العام الحالي التي تبلغ 558 تريليون وون، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وتعتزم الحكومة عرض الموازنة المقترحة على الجمعية العامة الجمعة المقبلة للتصديق عليها. وقالت وزارة المالية إنها تعتزم الاستمرار في سياستها النقدية التوسيعية العام المقبل لتعزيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على جهود مكافحة فيروس كورونا ومواجهة التفاوت في الدخل.
وقال وزير المالية هونغ نام كي: «من المرجح أن تستمر تداعيات جائحة كورونا حتى العام المقبل، مما يبرز الحاجة للإبقاء على السياسة النقدية التوسعية. خلال عام 2023 ربما نبدأ في تطبيع إجراءات التحفيز تدريجيا بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي».
ويخشى أن يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الاصابة بفيروس كورونا لانخفاض الطلب المحلي وإعاقة الخدمات التي تقدم بصورة مباشرة، مما قد يعمل على إبطاء النمو الاقتصادي. ووفقا للموازنة المقترحة، ستخصص الحكومة 216.7 تريليون وون من أجل قطاع الصحة. وتعتزم الحكومة إنفاق 31.3 تريليون وون من الموازنة الجديدة لتوفير 2.11 مليون وظيفة و18.8 تريليون وون لتعزيز شبكة السلامة الاجتماعية.
كما تعتزم الحكومة إنفاق 5.8 تريليون وون لشراء المزيد من اللقاحات ضد فيروس كورونا وتعزيز جهود مكافحة الفيروس. وسيتم تخصيص 700 مليار وون لإنشاء صندوق لتمويل مشروع متعلق بمركز عالمي لإنتاج اللقاحات.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء تراجع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق، في أحدث مؤشر على تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادي في البلاد وسط الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيانات وكالة الإحصاء الكورية انخفض الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة شهريا خلال يوليو، مقابل نمو شهري بنسبة 1.6 في المائة خلال يونيو الماضي. كما سجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 4.7 في المائة سنويا.
في الوقت نفسه انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس الإنفاق الخاص، بنسبة 0.6 بالمائة خلال يوليو عن الشهر السابق، متأثرة على ما يبدو بالموجة الاخيرة من جائحة كورونا، بعد ارتفاعها في يونيو بنسبة 1.4 في المائة شهريا.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن انتعاش الاقتصاد الكوري الجنوبي يستند إلى تعافي الصادرات. لكن أحدث موجة تفش لحالات الإصابة بالفيروس وتطبيق أقسى مستوى من التباعد الاجتماعي على الإطلاق يؤديان إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وقالت وكالة الإحصاء إن الاقتصاد حقق أداءً جيدًا نسبيًا في يوليو الماضي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مع زيادة إنتاج التصنيع والخدمات. وقال إيو وون - سون، وهو مسؤول كبير في وكالة الإحصاء للصحفيين «انخفض الإنتاج في قطاعات الخدمات الشخصية بسبب تداعيات الموجة الرابعة من الوباء. ولكن بالمقارنة مع الموجات السابقة للوباء، فقد انخفض بهامش أصغر».

مواضيع
كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا