الأمم المتحدة تطلق اليوم الاتفاق العالمي السعودي للتنمية المستدامة

فوستيه لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع لجعل المملكة مرجعاً دولياً لتعزيز التعاون التجاري ونشاط الأعمال

السعودية لإعلان انخراطها في الشبكة العالمية لاتفاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
السعودية لإعلان انخراطها في الشبكة العالمية لاتفاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
TT

الأمم المتحدة تطلق اليوم الاتفاق العالمي السعودي للتنمية المستدامة

السعودية لإعلان انخراطها في الشبكة العالمية لاتفاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
السعودية لإعلان انخراطها في الشبكة العالمية لاتفاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الشرق الأوسط)

في وقت تنطلق فيه الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في السعودية رسمياً، اليوم (الأربعاء)، لتنضم إلى 69 شبكة محلية أخرى تابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أفصحت نتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية ممثلة بقطاعها الخاص قادرة على تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة، متطلعة لجعل الشبكة المحلية في السعودية مرجعاً إقليمياً وعالمياً.
وقالت فوستيه: «يتمتع القطاع الخاص السعودي بالقدرة على أن يكون محركاً رئيسياً لتحقيق (رؤية 2030) وأهداف التنمية المستدامة... حالياً، تتكون الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في السعودية من 33 شركة ومنظمة، تمثل القطاع الخاص، هدفها المشترك هو تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة».
وأضافت أن مهمة الشبكة تتمثل في تزويد القطاع الخاص بالإرشادات اللازمة لضمان إدراكه لدور الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء علاقات تعاون عالية التأثير، راهنة نجاح أجندة الأمم المتحدة 2030 بعمل الجميع لدفع التغيير الحقيقي المطلوب والتأثير على حياة الناس للأفضل.
وتابعت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة: «يلعب الاتفاق اليوم دوراً رئيسياً في تعزيز التعاون التجاري مع الأمم المتحدة لمواءمة استراتيجياتها مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة».
ووفق فوستيه، يستهدف إطلاق الشبكة المحلية رفع مستوى الوعي وتقديم خطة عمل والإعلان عن أعضاء مجلس إدارة، في حين تقرّ أجندة الأمم المتحدة أن نشاط الأعمال الخاصة والاستثمار والابتكار هي محركات رئيسية للإنتاجية والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل، مع اعترافها بتنوع القطاع الخاص، بدءاً من المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يدل على أهمية تعزيز الهدف «17» من أهداف التنمية.
وبيّنت أن الأجندة تدعو جميع الشركات إلى تطبيق إبداعاتها وابتكاراتها لمواجهة التحديات، إذ إنه منذ إنشاء أهداف التنمية المستدامة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات القادرة على إثبات التأثير التحويلي لتقنياتها ومنتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها بشكل يمكن قياسه، مشددة على ضرورة نمو التنمية المستدامة في الوقت المناسب. وقالت إن ذلك «ممكن للغاية في السعودية»، متطلعة إلى تسريع الحركة في الأعوام المقبلة مع اقتراب عام 2030.
من جانبه، قال المهندس فيصل الفضل، الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء وممثلها لدى الأمم المتحدة، إن تأسيس الشبكة السعودية من برنامج الميثاق العالمي إقراراً برؤية المملكة ومساعيها الدولية من خلال الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حوكمة الشركات ومخاطر الامتثال المالية والتدقيق واستراتيجية العمل وشؤون الشركات والحوكمة والبيئة والاستدامة.
ووفق الفضل، من شأن الشبكة الإبلاغ بمجالات تخصص الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وتقييم التقدم وإلهام العمل الجماعي لإعادة بناء عالم عادل ومنصف وقادر على الصمود؛ حيث ارتبط الحدث بأكثر من 30 مؤسسة سعودية مع 3 جمعيات وطنية غير ربحية لدعم جهود القطاع الأهلي في تحقيق الأهداف الأممية التنموية.
من جهته، توقع إبراهيم الهلالي، مدير الشراكات وتمويل التنمية في مكتب الأمم المتحدة بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن تسهم الشبكة السعودية للميثاق العالمي في تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وتشجيع الشركات والجمعيات غير الربحية والمؤسسات التعليمية لتبني نهج مستدام ومسؤول اجتماعياً لسياسات أكثر من 13 ألف عضو في 160 دولة.
وبحسب الهلالي، سيتم اليوم (الأربعاء) عرض الأنشطة المتوقعة للشبكة في السعودية على مدار العامين المقبلين، مع عرض البرامج العالمية والدعم النشط للشراكات بين القطاعين العام والخاص، بجانب تعيين أعضاء فريق مجلس الإدارة.
وسيتشكل الفريق، وفق الهلالي، برئاسة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ووزارة الاقتصاد والتخطيط، للتواصل مع الأعمال التجارية من أصحاب المصلحة، مع تقديم آخر المستجدات في اتجاهات الاستدامة التجارية والأطراف الفاعلة في المملكة.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.