التضخم يتحدى «المركزي» الأوروبي

صعد لأعلى مستوى في 10 أعوام

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
TT

التضخم يتحدى «المركزي» الأوروبي

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس (آب)، إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه، وهو ما يشكّل تحدياً لنظرة البنك المركزي الأوروبي المعتدلة حيال صعود الأسعار والتزامه بالنظر لأبعد مما يراه زيادة عابرة.
وزادت أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء في منطقة اليورو وعددها 19 بنسبة 3% هذا الشهر، مقارنةً مع زيادة 2.2% في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات بزيادة نسبتها 2.7% ويبتعد كثيراً عن هدف «المركزي الأوروبي» بمعدل تضخم عند 2%.
وقال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضاً، كما كانت هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية.
ومع توقعات باقتراب التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأكبر منتقد لـ«المركزي الأوروبي»، من 5% في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يتعرض البنك لضغوط متزايدة لحل مشكلة التضخم التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأسعار الجامحة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، في أغسطس، وسجل 1.6%، مقارنةً مع 0.9% في الشهر السابق، بينما سجل مع استبعاد المشروبات الكحولية والتبغ أيضاً 1.6% مقارنةً مع 0.7%. ويجتمع «المركزي الأوروبي» في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري، ومن المنتظر أن يتخذ قراراً بشأن وتيرة شرائه للسندات في الشهور الثلاثة المقبلة.
كانت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قد تراجعت أكثر مما هو متوقع في أغسطس من مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو، متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا.
وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر أول من أمس (الاثنين) إلى 117.5 نقطة في أغسطس من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 في يوليو. وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية ونزل في قطاع الصناعة إلى 13.7 من 14.5 نقطة، وفي الخدمات إلى 16.8 من 18.9 نقطة، وبين المستهلكين إلى -5.3 من -4.4 نقطة.
وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 نقطة في أغسطس من 30.0 نقطة في يوليو، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 نقطة في 2001.
وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن التضخم في ألمانيا تخطى زيادة الأجور في الربع الثاني، إذ قلصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين.
وسجّلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا. كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعت المعنويات طفيفاً بواقع 0.3%.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.